الزيود: 353 ألف عامل وافد يحملون تصاريح عمل سارية في الأردن
الوقائع الإخباري – قال الزيود إن عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول في الأردن يبلغ نحو 353 إلى 354 ألف عامل، مشيراً إلى أن العدد يتغير باستمرار نتيجة انتهاء بعض التصاريح وتجديد أخرى.
وأضاف الزيود، أن الأرقام المتداولة بشأن العمالة الوافدة التي دخلت المملكة لغايات غير العمل، كالعلاج والتعليم والسياحة أو اللجوء، متضاربة، ولا تتوفر أرقام دقيقة ونهائية بشأنها.
وأوضح أن وزارة العمل قررت تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، عقب تقييم المرحلة الأولى، بهدف شمول فئات موجودة في المملكة وتعمل في سوق العمل الأردني، لكنها لم تصدر تصاريح عمل سابقاً، رغم دخولها المملكة لغايات غير العمل واستمرار إقامتها فيها.
وبين أن إجراءات تصويب الأوضاع تشمل ثلاث حالات؛ تتمثل الأولى في العامل الذي سبق له الحصول على تصريح عمل في الأردن، إذ يتوجب عليه دفع 50% من قيمة التصريح عن كل سنة سابقة، وإصدار تصريح عمل جديد، مع إعفائه من الغرامات الداخلية.
أما الحالة الثانية، فتشمل العامل الذي لم يسبق له إصدار تصريح عمل طوال فترة وجوده في المملكة، حيث يُسمح له بتصويب وضعه مقابل دفع مبلغ مقطوع بقيمة 500 دينار عن السنوات السابقة، بغض النظر عن جنسيته، إلى جانب إصدار تصريح عمل.
وأشار الزيود إلى أن هذا الإجراء يشمل جميع من دخلوا المملكة قبل الأول من تشرين الأول 2026 لغايات غير العمل، بمن فيهم القادمون للعلاج والتعليم والسياحة، إضافة إلى اللاجئين.
وفيما يتعلق بالحالة الثالثة، أوضح أنه جرى السماح لأصحاب العمل بالاستفادة من العمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة، من خلال إتاحة المرونة في انتقالها بين القطاعات، لا سيما أن استخدام العمالة غير الأردنية متوقف منذ حزيران الماضي، وسيستمر حتى إشعار آخر.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في تصويب أوضاع العمالة الوافدة الموجودة في المملكة والعاملة في سوق العمل الأردني، بما يضمن عدم بقائها مخالفة، ويوفر لها الحماية الاجتماعية من خلال شمولها بالضمان الاجتماعي، ويحفظ حقوقها العمالية عبر تصاريح العمل.
وقال إنه لا يوجد حتى الآن قرار بتمديد فترة تصويب الأوضاع، مشيراً إلى أن المهلة الحالية تنتهي في الأول من كانون الأول المقبل.
وفي سياق متصل، أشار الزيود إلى أن وزير العمل شكّل لجنة وفرق عمل من مديرية التشغيل، ستتولى زيارة المنشآت في مختلف أنحاء المملكة خلال شهر، لحصر احتياجاتها وتقييم مدى التزامها بمتطلبات تشغيل العمالة الأردنية.
وأوضح أن الفرق ستقيّم مدى التزام المنشآت بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية والحضانات والكوادر اللازمة لتلبية احتياجاتها، على أن تتبع هذه الزيارات جولات تفتيشية للتحقق من مدى الالتزام بالمتطلبات المحددة.









