القانون في مدارسنا… مواطن يعرف حقوقه لا يُستغل بجهله

القانون في مدارسنا… مواطن يعرف حقوقه لا يُستغل بجهله
العقيد المتقاعد صلاح الروضان البدارين 


الوقائع الإخباري - قد يتخرج الطالب من المدرسة وهو يجيد الرياضيات والعلوم واللغات، ويمتلك قدراً جيداً من المعرفة الأكاديمية، لكنه يدخل الحياة العملية دون أن يعرف كيف يحمي حقوقه، أو يفهم التزاماته، أو يتعامل مع عقد بيع أو وثيقة تأمين أو اتفاق تجاري.

كم من مواطن وقّع عقداً دون أن يدرك تبعات بعض بنوده؟ وكم من شخص وقع ضحية احتيال أو استغلال بسبب جهله بحقوقه؟ وكم من إنسان اكتشف بعد فوات الأوان أنه التزم قانونياً بأمور لم يكن يعرف آثارها، سواء في معاملات البيع والشراء أو التأمين أو الكفالات أو التعامل مع الشركات والمؤسسات المالية والتجارية؟

إن المشكلة ليست بالضرورة في غياب القوانين والتشريعات، وإنما في ضعف الثقافة القانونية لدى شريحة واسعة من المجتمع، وفي عدم امتلاك المواطن المعرفة الأساسية التي تمكّنه من فهم حقوقه والدفاع عنها بالطرق القانونية.

من هنا تبرز أهمية إدراج مادة مستقلة باسم «القانون» في المدارس الأردنية، باعتبارها استثماراً في وعي الأجيال وحماية المجتمع، وليس مجرد إضافة مادة جديدة إلى المناهج.

وأقترح أن يبدأ هذا التوجه بصورة مبسطة في المرحلة الأساسية، من خلال توزيع المفاهيم القانونية والسلوكية المناسبة لأعمار الطلبة على المواد الدراسية القائمة، دون إثقالهم بمادة إضافية.

أما اعتباراً من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، فتُدرّس مادة القانون بصورة مستقلة ومتدرجة على مدى ست سنوات، تبدأ بالمفاهيم الأساسية والحقوق والواجبات، ثم تنتقل إلى الدستور ومؤسسات الدولة والقضاء، وصولاً إلى القانون المدني والتجاري، والعقود والالتزامات والتأمين والملكية وقانون العمل والجرائم الإلكترونية والحقوق المالية وطرق التقاضي وحماية المستهلك.

وتزداد أهمية هذه المادة إذا أدركنا أن الطالب عند إنهائه المرحلة المدرسية يكون قد بلغ سن الثامنة عشرة، وهي مرحلة انتقالية يصبح فيها أمام مسؤوليات والتزامات قانونية ومدنية أوسع، ويبدأ بالتعامل بصورة أكثر استقلالاً مع شؤون الحياة والعمل والمعاملات والعقود. ومن هنا، فمن غير المنطقي أن يدخل الشاب هذه المرحلة العمرية دون أن يمتلك الحد الأدنى من المعرفة بالقوانين التي تنظم حياته وتحمي حقوقه وتحدد مسؤولياته.

ولا ينبغي أن يكون الهدف تخريج محامين من المدارس، بل تخريج مواطنين يمتلكون الحد الأدنى من المعرفة القانونية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.

كما يجب ألا تقتصر المادة على الحفظ والتلقين، بل تعتمد على التطبيقات العملية؛ فيتعلم الطالب كيف يقرأ عقداً، وما الذي يجب الانتباه إليه قبل التوقيع، وكيف يفهم وثيقة التأمين، وما مسؤولية الكفيل، وكيف يتصرف عند التعرض للاحتيال أو الاعتداء على حقوقه.

وأقترح أن تكون هذه المادة إلزامية، وأن يكون تقييمها في امتحان الثانوية العامة بنظام «ناجح أو راسب»، دون احتساب علامتها ضمن المعدل التنافسي، حتى تحقق غايتها التربوية والمجتمعية دون أن تشكل عبئاً إضافياً على الطلبة.

إن الثقافة القانونية ليست حكراً على طلبة كليات الحقوق، وليست ترفاً فكرياً أو معرفة تخصصية، بل هي حاجة يومية لكل مواطن، أياً كان عمله أو مستواه التعليمي أو الاجتماعي.

فكما نعلّم أبناءنا كيف يقرؤون ويكتبون ويحسبون، علينا أن نعلّمهم كيف يعرفون حقوقهم، ويفهمون التزاماتهم، ويحترمون حقوق الآخرين.

إن المواطن الذي يعرف القانون أقل عرضة للاستغلال، وأكثر قدرة على حماية نفسه، وأكثر احتراماً لحقوق غيره.

ولعلنا نحتاج اليوم إلى إعادة النظر في مفهوم التعليم ذاته؛ فليس النجاح أن يتخرج أبناؤنا وهم يمتلكون الشهادات فحسب، بل أن يمتلكوا المعرفة التي تحميهم وتعينهم على مواجهة الحياة.

إن إدراج مادة القانون في مدارسنا خطوة نحو بناء مجتمع أكثر وعياً ومسؤولية، وترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون.

اعرف حقك… تحمِ نفسك، واحترم حق غيرك… تحمِ مجتمعك.

 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions