فريز: توجه لانشاء صندوق استثماري بالتعاون مع البنوك المحلية والمانحين بقيمة تفوق 700 مليون دينار
الوقائع الاخبارية : ناقش القطاع الصناعي التحديات والمعيقات التي تواجه عمله مع القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا وذلك اللقاء الذي عقده رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير مع محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز بحضور اعضاء غرفتي صناعة الاردن وعمان، وعدد كبير من الصناعيين في كافة أنحاء المملكة.
واكد المهندس الجغبير على أهمية ودور واجراءات البنك المركزي في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والتي لامست احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع الصناعي، وساهمت في توفير السيولة اللازمة لتخطي تبعات هذه الأزمة.
واعلن الجغبير ان الادارة التنفيذية في الغرف الصناعية ستعمل على متابعة مختلف القضايا والمشاكل التي تواجه الشركات الصناعية مع الجهاز المصرفي، وبحثها لاحقاً بشكل متخصص مع كوادر البنك المركزي في سبيل معالجة ما أمكن منها.
ومن جهته، ذكر الدكتور فريز الاجراءات التي قام بها البنك من بداية الأزمة لدعم القطاعات الانتاجية، سواء من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية وشموله لغايات تمويل النفقات التشغيلية وتمويل راس المال العامل ومن ضمنها رواتب وأجور الموظفين، أو عبر برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار وتوسعة شريحة المستفيدين منه، والتي تقدم جميعها بأسعار فائدة مخفضة وفترات سماح طويلة.
وأشار الى توجيه البنوك بتأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية على مدار 3 أشهر علماً بأن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهاز المصرفي للقطاع الصناعي تصل الى نحو 3 مليار دينار، وكل هذا من شأنه توفير السيولة اللازمة للقطاع الصناعي.
وأكد فريز على اهتمام البنك المركزي في دعم القطاع الصناعي وخاصة في التوجه نحو التصدير من خلال توسعة برامج ضمان ائتمان الصادرات وضرورة الاستفادة من فرص التصدير المتاحة حالياً.
واعلن عن توجه البنك المركزي لانشاء صندوق استثماري بالتعاون مع البنوك المحلية والمانحين بقيمة تفوق 700 مليون دينار بهدف ضخ الاستثمارات لتوسعة طاقاتنا الانتاجية وزيادة الاعتماد على مواردنا المحلية واستغلال الفرص المتاحة.
وأشار فريز الى أنه يتم العمل مع البنوك التجارية ومؤسسة ضمان القروض لتسريع اجراءات الاستفادة من برامج التمويل المتاحة، كما يتم بحث القرار الخاص بالشيكات المرتجعة وتخفيض المهلة الممنوحة للتسوية.
وخلال الاجتماع. قدمت الشركات الصناعية عدد من ملاحظاتها واستفسارتها والتي تمحورت حول، احجام عدد من البنوك عن التعامل مع البرامج التمويلية المقدمة من البنك المركزي، والفترة الطويلة للموافقة على طلبات الاستفادة من برامج التمويل، ومعضلة الشيكات المرتجعة، وصعوبة التحويلات النقدية مع عدد من الدول العربية، فضلاً عن ضرورة العمل على الحد من الاستيراد لتوفير العملة الصعبة في الاقتصاد الأردني وحماية القطاع الصناعي ودعمه لاستغلال فرص أزمة كورونا.
واكد المهندس الجغبير على أهمية ودور واجراءات البنك المركزي في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والتي لامست احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع الصناعي، وساهمت في توفير السيولة اللازمة لتخطي تبعات هذه الأزمة.
واعلن الجغبير ان الادارة التنفيذية في الغرف الصناعية ستعمل على متابعة مختلف القضايا والمشاكل التي تواجه الشركات الصناعية مع الجهاز المصرفي، وبحثها لاحقاً بشكل متخصص مع كوادر البنك المركزي في سبيل معالجة ما أمكن منها.
ومن جهته، ذكر الدكتور فريز الاجراءات التي قام بها البنك من بداية الأزمة لدعم القطاعات الانتاجية، سواء من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية وشموله لغايات تمويل النفقات التشغيلية وتمويل راس المال العامل ومن ضمنها رواتب وأجور الموظفين، أو عبر برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار وتوسعة شريحة المستفيدين منه، والتي تقدم جميعها بأسعار فائدة مخفضة وفترات سماح طويلة.
وأشار الى توجيه البنوك بتأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية على مدار 3 أشهر علماً بأن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهاز المصرفي للقطاع الصناعي تصل الى نحو 3 مليار دينار، وكل هذا من شأنه توفير السيولة اللازمة للقطاع الصناعي.
وأكد فريز على اهتمام البنك المركزي في دعم القطاع الصناعي وخاصة في التوجه نحو التصدير من خلال توسعة برامج ضمان ائتمان الصادرات وضرورة الاستفادة من فرص التصدير المتاحة حالياً.
واعلن عن توجه البنك المركزي لانشاء صندوق استثماري بالتعاون مع البنوك المحلية والمانحين بقيمة تفوق 700 مليون دينار بهدف ضخ الاستثمارات لتوسعة طاقاتنا الانتاجية وزيادة الاعتماد على مواردنا المحلية واستغلال الفرص المتاحة.
وأشار فريز الى أنه يتم العمل مع البنوك التجارية ومؤسسة ضمان القروض لتسريع اجراءات الاستفادة من برامج التمويل المتاحة، كما يتم بحث القرار الخاص بالشيكات المرتجعة وتخفيض المهلة الممنوحة للتسوية.
وخلال الاجتماع. قدمت الشركات الصناعية عدد من ملاحظاتها واستفسارتها والتي تمحورت حول، احجام عدد من البنوك عن التعامل مع البرامج التمويلية المقدمة من البنك المركزي، والفترة الطويلة للموافقة على طلبات الاستفادة من برامج التمويل، ومعضلة الشيكات المرتجعة، وصعوبة التحويلات النقدية مع عدد من الدول العربية، فضلاً عن ضرورة العمل على الحد من الاستيراد لتوفير العملة الصعبة في الاقتصاد الأردني وحماية القطاع الصناعي ودعمه لاستغلال فرص أزمة كورونا.
تابعوا الوقائع على 
