إعادة تقييم التوقعات بشأن اقتصاد الأردن في 2020
الوقائع الاخبارية: قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في "صندوق النقد الدولي"، جهاد أزعور، الاثنين، إن الصندوق في طور إعادة تقييم توقعاته للاقتصاد الأردني لعام 2020.
وأضاف أزعور أن الأردن والدول الأخرى المستوردة للنفط تأثروا سلباً في بعض القطاعات الأساسية كقطاع السياحة وكذلك بالتحويلات النقدية من الخارج وبتراجع الطلب.
وأعرب عن أمله بإعادة انطلاق سريع للاقتصاد في الأردن لاستكمال إجراءات مالية واقتصادية تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن، وخصوصاً بعد "نجاح الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية المواطن والمجتمع من جائحة فيروس كورونا المستجد".
وقال إن أداة التمويل السريع لدعم الإنفاق على الحاجات الصحية والاجتماعية تُصرف بدفعة واحدة وغير مرتبطة بأية شروط، كما أن طريقة الأداة وأهدافها تختلف عن البرنامج الذي أُقر مع الأردن في آذار/مارس الماضي لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وبين أن أداة التمويل صرفت للأردن دفعة واحدة للأمور الإنسانية والصحية ولمواجهة أثار جائحة كورونا.
وكان الأردن حصل إضافة إلى دول في منطقة الشرق الأوسط على قرض بموجب أداة الصندوق الإقراضية المسماة بـ "أداة التمويل السريع" وبقيمة 396 مليون دولار.
ووصف أزعور جائحة كورونا بـ "الأزمة الصادمة" لاقتصادات المنطقة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لتمويل عشرات الدول هو حماية حياة المواطنين والاقتصاد في المنطقة على حد سواء.
وبادر الصندوق إلى تقديم تسهيلات للبلدان التي تواجه الجائحة، وفق أزعور الذي أشار إلى دول عربية استفادت من التسهيلات لحماية صحة المواطنين من أثر الجائحة.
واعتبر أزعور، أن التسهيلات جاءت لتمكين الحكومات والمصارف المركزية من تأمين جزء من السيولة الضرورية للمحافظة على الحركة الاقتصادية، وقال إن التسهيلات جاءت على شكل "تمويل سريع".
ورأى أن جائحة كورونا "أزمة لا مثيل لها في تاريخ الاقتصاد في العالم والمنطقة" خلال الفترة الماضية، لاسيما تأثيرها الكبير على أسعار النفط وقطاع السياحة الذي يوظف كوادر كبيرة.
وبين أزعور أن دول المنطقة اتخذت إجراءات سريعة، فعلى سيبل المثال الأردن اتخذ إجراءات "حازمة" لحماية المجتمع والاقتصاد من تداعيات انتشار الفيروس.
ورأى أن المرحلة الحالية هي مرحلة التخطيط للانتعاش، بعد الخروج من مرحلة إدارة الأزمة.
"الأزمة كانت أعمق وأشمل مما كان متوقعا وكان أثرها سلبيا أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة بأكثر من 4.5%.".
وقال المسؤول في صندوق النقد إن الصندوق في "طور إعادة توقعاته لهذا العام ... من الصعوبة أن يتحسن الاقتصاد بوتيرة سريعة نظرا لضبابية المرحلة واستمرار تفشي المرض في عدة مناطق في العالم مما يؤثر على اقتصاد العالم".
وأضاف أزعور أن الأردن والدول الأخرى المستوردة للنفط تأثروا سلباً في بعض القطاعات الأساسية كقطاع السياحة وكذلك بالتحويلات النقدية من الخارج وبتراجع الطلب.
وأعرب عن أمله بإعادة انطلاق سريع للاقتصاد في الأردن لاستكمال إجراءات مالية واقتصادية تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن، وخصوصاً بعد "نجاح الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية المواطن والمجتمع من جائحة فيروس كورونا المستجد".
وقال إن أداة التمويل السريع لدعم الإنفاق على الحاجات الصحية والاجتماعية تُصرف بدفعة واحدة وغير مرتبطة بأية شروط، كما أن طريقة الأداة وأهدافها تختلف عن البرنامج الذي أُقر مع الأردن في آذار/مارس الماضي لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وبين أن أداة التمويل صرفت للأردن دفعة واحدة للأمور الإنسانية والصحية ولمواجهة أثار جائحة كورونا.
وكان الأردن حصل إضافة إلى دول في منطقة الشرق الأوسط على قرض بموجب أداة الصندوق الإقراضية المسماة بـ "أداة التمويل السريع" وبقيمة 396 مليون دولار.
ووصف أزعور جائحة كورونا بـ "الأزمة الصادمة" لاقتصادات المنطقة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لتمويل عشرات الدول هو حماية حياة المواطنين والاقتصاد في المنطقة على حد سواء.
وبادر الصندوق إلى تقديم تسهيلات للبلدان التي تواجه الجائحة، وفق أزعور الذي أشار إلى دول عربية استفادت من التسهيلات لحماية صحة المواطنين من أثر الجائحة.
واعتبر أزعور، أن التسهيلات جاءت لتمكين الحكومات والمصارف المركزية من تأمين جزء من السيولة الضرورية للمحافظة على الحركة الاقتصادية، وقال إن التسهيلات جاءت على شكل "تمويل سريع".
ورأى أن جائحة كورونا "أزمة لا مثيل لها في تاريخ الاقتصاد في العالم والمنطقة" خلال الفترة الماضية، لاسيما تأثيرها الكبير على أسعار النفط وقطاع السياحة الذي يوظف كوادر كبيرة.
وبين أزعور أن دول المنطقة اتخذت إجراءات سريعة، فعلى سيبل المثال الأردن اتخذ إجراءات "حازمة" لحماية المجتمع والاقتصاد من تداعيات انتشار الفيروس.
ورأى أن المرحلة الحالية هي مرحلة التخطيط للانتعاش، بعد الخروج من مرحلة إدارة الأزمة.
"الأزمة كانت أعمق وأشمل مما كان متوقعا وكان أثرها سلبيا أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة بأكثر من 4.5%.".
وقال المسؤول في صندوق النقد إن الصندوق في "طور إعادة توقعاته لهذا العام ... من الصعوبة أن يتحسن الاقتصاد بوتيرة سريعة نظرا لضبابية المرحلة واستمرار تفشي المرض في عدة مناطق في العالم مما يؤثر على اقتصاد العالم".
تابعوا الوقائع على 
