البنك الدولي: برنامج «أرضي» يعزز صمود أكثر من 111 ألف مزارع في الأردن
الوقائع الإخباري- أظهر تقرير متابعة تنفيذ صادر عن البنك الدولي أن برنامج تعزيز صمود الزراعة وتطوير سلاسل القيمة والابتكار «أرضي» في الأردن أسهم في تعزيز قدرة 111,508 أشخاص على مواجهة المخاطر المناخية، فيما استفاد 63,812 مزارعًا من الخدمات والأصول الزراعية، بالتزامن مع تطوير قدرة مستدامة لحصاد مياه الأمطار وتخزينها بلغت 2,243,520 مترًا مكعبًا.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد الأشخاص الذين تعززت قدرتهم على مواجهة المخاطر المناخية من 94,101 في كانون الثاني إلى 111,508 في حزيران، بينهم 54,412 امرأة و37,132 شابًا، مقارنة بمستهدف نهائي يبلغ 309,550 شخصًا بحلول عام 2030.
كما زاد عدد المزارعين المستفيدين من الخدمات والأصول الزراعية من 46,404 إلى 63,812 مزارعًا خلال الفترة نفسها. وشملت هذه الفئة 11,075 امرأة و25,784 شابًا و739 لاجئًا، من بينهم 473 لاجئة، فيما يبلغ المستهدف الإجمالي للبرنامج 112,303 مزارعين عند اكتماله. وتجاوز عدد الشباب المستفيدين المستهدف النهائي المحدد لهم عند 22,460 شابًا.
ورغم التقدم المسجل في عدد المستفيدين، أظهرت بيانات البنك الدولي تفاوتًا في نسب الصرف المالي ومستويات الإنجاز بين مكونات البرنامج، إذ بلغ إجمالي التمويل 241 مليون دولار، صُرف منها 116.95 مليون دولار، بنسبة 48.53%، بينما بقي 124.05 مليون دولار دون صرف.
وتوزع التمويل على تمويلين رئيسيين بقيمة إجمالية بلغت 185.6 مليون دولار، صُرف منهما 87.12 مليون دولار، وأربعة تمويلات من صناديق ائتمانية بقيمة 55.4 مليون دولار، بلغ الصرف منها 29.83 مليون دولار.
وبلغت المدفوعات من التمويل الأول، البالغ 95.6 مليون دولار، نحو 64.45 مليون دولار، بنسبة صرف وصلت إلى 67.42%. أما التمويل الثاني، البالغ 90 مليون دولار، فبلغ الصرف منه 22.67 مليون دولار، بنسبة 25.19%، فيما تراوحت نسب الصرف من التمويلات الائتمانية الأربعة بين 25.02% و100%.
حصاد المياه والتدريب الزراعي
وفي مجال إدارة الموارد المائية، سجل البرنامج تطوير قدرة مستدامة لحصاد مياه الأمطار وتخزينها بلغت 2,243,520 مترًا مكعبًا، مقابل مستهدف نهائي يصل إلى 16.17 مليون متر مكعب بحلول عام 2030.
كما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من تحسين توافر المياه لقطعان الثروة الحيوانية في مناطق البادية إلى 10,650 أسرة، مقارنة بـ3,000 أسرة في التقييم السابق، فيما يبلغ المستهدف النهائي 22,950 أسرة.
وعلى صعيد التدريب على الزراعة الذكية مناخيًا، أكمل 3,313 مزارعًا برامج التدريب، بينهم 1,840 امرأة و334 لاجئًا، مقابل 1,400 مزارع في التقييم السابق، وبمستهدف نهائي يبلغ 8,000 مزارع. وشملت البرامج استخدام أدوات مدعومة بتقنيات الواقع الافتراضي، إلى جانب أساليب التدريب التقليدية.
وفي برامج مواءمة المهارات مع متطلبات سوق العمل، أتمت 2,169 امرأة و804 لاجئين التدريب، من بينهم 483 لاجئة. لكن عدد المتدربين الذين واصلوا العمل لدى أصحاب العمل بعد إتمام التدريب ظل عند صفر، مقابل مستهدف يبلغ 3,878 متدربًا.
وفي إطار دعم الإنتاج الزراعي، وزعت المشاتل التي يدعمها البرنامج 852 ألف شتلة مقاومة للجفاف، ارتفاعًا من 452,136 شتلة في التقييم السابق، من أصل مستهدف يبلغ 1.8 مليون شتلة. وشمل الإنجاز استكمال تأهيل ثلاثة مشاتل تابعة لوزارة الزراعة ومركزين إقليميين للخدمات البيطرية، إلى جانب إعداد خطة خمسية لتطوير الخدمات البيطرية حتى عام 2027.
وصنف البنك الدولي التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف التنموية للبرنامج بأنه «مرضٍ»، فيما وصف التقدم العام في التنفيذ بأنه «مرضٍ إلى حد ما»، مع الإبقاء على مستوى المخاطر الإجمالية عند تصنيف «كبيرة».
وكان البنك الدولي قد وافق على البرنامج في 29 أيلول 2022، ودخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني من العام نفسه، ومن المقرر أن يستمر حتى 30 أيلول 2030. ويستهدف البرنامج تعزيز الصمود المناخي وتطوير البيئة الداعمة للزراعة ضمن سلاسل القيمة المستهدفة.
تعثر مؤشرات سلاسل القيمة والصادرات الزراعية
وفي المقابل، أظهر التقرير عدم تسجيل نتائج حتى حزيران 2026 في عدد المنتجين المشاركين في أنظمة تتبع المنتجات الزراعية، رغم تحديد مستهدف يبلغ 750 منتجًا، كما لم تُسجل قيمة للصادرات الزراعية والغذائية المشمولة بهذه الأنظمة، مقابل مستهدف يبلغ 5 ملايين دولار.
وبقيت قيمة بذور الفواكه والخضراوات المعتمدة للتصدير عند صفر، مقارنة بمستهدف يبلغ 18 مليون دولار، كما لم تُسجل مبيعات إضافية عبر أسواق التصدير والأسواق الإلكترونية والمعارض الريفية، رغم استهداف تحقيق 5 ملايين دولار من هذه المبيعات.
وفي مجال الإرشاد الزراعي الرقمي، لم تسجل المؤشرات اشتراك مزارعين في الخدمات الرقمية، مقابل مستهدف يبلغ 12 ألف مزارع. كذلك بقي عدد المزارعين الذين حصلوا على تمويل من مؤسسة الإقراض الزراعي واعتمدوا تقنيات موفرة للمياه عند صفر، مقابل مستهدف يبلغ 1,960 مزارعًا.
وتبلغ المخصصات المرتبطة بمؤشرات النتائج 44.34 مليون دولار لحصاد المياه، و34.96 مليون دولار للإرشاد الزراعي وصحة الحيوان، و65.6 مليون دولار لتطوير سلاسل القيمة والصادرات، و29.86 مليون دولار لتطوير المهارات وفرص العمل، و56 مليون دولار لتعزيز قدرة وزارة الزراعة على التنفيذ. وأوضح التقرير أن هذه المخصصات تختلف عن المبالغ المصروفة فعليًا من إجمالي تمويل البرنامج.
وعلى المستوى المؤسسي، أشار التقرير إلى تشغيل نظام مالي ومصرفي جديد في مؤسسة الإقراض الزراعي، وتنفيذ 129 معاملة مشتريات عبر نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني، فيما استمر العمل على مواءمة السياسات المحاسبية مع المعايير الدولية.
وتعكس مؤشرات البرنامج تقدمًا في الوصول إلى المزارعين والتدريب وحصاد المياه، مقابل بقاء عدد من المؤشرات المتعلقة بالتصدير والإرشاد الرقمي والتمويل الزراعي وفرص العمل دون نتائج مسجلة حتى حزيران 2026، وفق التقرير.
