الحكومة ترفع مخصصات شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى 6 ملايين دينار
الوقائع الإخباري-رفعت الحكومة مخصصات مشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية والربط مع سكة حديد العقبة إلى 6 ملايين دينار في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، فيما خصصت 3 ملايين دينار لاستملاكات المشروع، وفق جداول الموازنة.
وتظهر الجداول زيادة مخصصات إنشاء الشبكة الوطنية والربط السككي مع العقبة بمقدار 2.4 مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير لعام 2026، التي بلغت 3.6 مليون دينار، في حين ارتفعت مخصصات استملاكات سكة الحديد بنحو 500 ألف دينار لتصل إلى 3 ملايين دينار.
ويأتي تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية والربط مع سكة حديد العقبة، إلى جانب مشروع القطار الخفيف بين الزرقاء وعمّان ومطار الملكة علياء، ضمن الأولويات الأولى لوزارة النقل خلال الفترة 2027–2029، بحسب السقوف المحددة للسنوات الثلاث.
وتشمل الإجراءات المقررة لهذه الأولوية تنفيذ الدراسات الفنية اللازمة لمشروع سكة الحديد الوطنية، وإعداد دراسة لإنشاء شركة شحن أردنية وطنية.
وبحسب مؤشرات قياس أداء البرنامج، بلغت نسبة الإنجاز الأولية لمشروع إنشاء الشبكة الوطنية والربط مع سكة حديد العقبة، بما يشمل الدراسات واستملاك الأراضي، 86% خلال عام 2026، فيما يُتوقع ارتفاعها إلى 88% مع نهاية العام.
وفيما يتعلق باستملـاكات مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، كان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على آلية للتعويض الكامل ومبادلة الأراضي المستملكة، بناء على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية.
وتنص الآلية على عدم اقتطاع الربع القانوني من الأراضي التي ستُستملك لصالح مشروع سكة حديد العقبة، حتى في حال امتداد إجراءات الاستملاك زمنيا، وذلك خلافا لما تتضمنه التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية.
وتفرق الآلية بين نوعين من الاستملاكات؛ الأول يتعلق بالأراضي التي استُملكت لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، وفقا لقانون الامتياز للشركة لعام 1958، حيث لا يطبق عليها اقتطاع الربع القانوني، ويُدفع التعويض العادل من الشركة، على أن تُسجل الأراضي المستملكة باسم الخزينة.
أما النوع الثاني فيتعلق بالأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة، وتخضع لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 النافذ، وليس للتعديلات الجديدة التي كانت منظورة أمام مجلس الأمة.
وتتيح آلية التعويض لأصحاب الأراضي الحصول على تعويض عادل عن كامل المساحة المستملكة، بما يعادل قيمة الأرض وما عليها، أو اختيار مبادلتها بأراض أخرى مماثلة. ولهذه الغاية، سيُخصص 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها للمبادلة واستصلاحها.
وفي حال عدم اختيار أصحاب الأراضي خيار المبادلة، تستكمل إجراءات التعويض الكامل وفق أحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، مع التزام شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد، بعد تقدير قيمة الأراضي وفقا للتشريعات ذات الصلة.
وتقدر مساحة الأراضي التي سيجري استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة بنحو 1325 دونما، أي ما يقل عن 0.5% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن البالغة نحو 390 ألف دونم.
