د. بشار الحوامدة يفتح ملف البيروقراطية الرقمية: حين تطلب الحكومة من نفسها ورقة
الوقائع الإخباري-أثار رجل الأعمال ورئيس نادي الوحدات الأسبق، الدكتور بشار الحوامدة، نقاشاً واسعاً حول واقع الإجراءات الإدارية والتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، متناولاً إشكالية تكرار الطلبات الرسمية رغم التطور التقني.
وأوضح الحوامدة في مقاله أن المواطن بات قادراً على استخراج شهادة عدم المحكومية إلكترونياً ودفع رسومها عبر هاتفه، ليجد نفسه مطالباً بتقديمها إلى جهة حكومية أخرى، متسائلاً عن الجدوى من تحويل المواطن إلى "ساعي بريد" لنقل معلومات تملكها أصلاً الجهات الرسمية في قواعد بياناتها. وانتقد بحدة الخلط الحاصل بين "أتمتة الإجراءات" و"تبسيطها"، مبيناً أن تحويل الإجراء القديم إلى شاشة إلكترونية لا يعدو كونها أدوات مختلفة للخطوات ذاتها.
وفي سياق نقده لفائض الروتين، شبّه الحوامدة بعض الإجراءات الحكومية بقصة "صبّة الجيش"، حيث يبقى الجندي حارساً لموقع زالت الحاجة لحراسته لمجرد أن التعليمات لم تصدر بإنهاء المهمة، معتبرة أن الإجراءات تتحول مع مرور الوقت إلى "حقوق مكتسبة" لا تقبل المساس.
ودعا الحوامدة إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعدد الخطوات والأوراق والتواقيع، والانتقال الفعلي نحو بناء بنك معلومات وطني مترابط تتبادل فيه المؤسسات الحكومية البيانات وفق صلاحيات تحمي الخصوصية.
وختم بالتأكيد على أن الحكومة الذكية لا تقاس بقدرتها على تمكين المواطن من استخراج مئات الأوراق إلكترونياً، بل بقدرتها على إعفائه من الحاجة لاستخراجها من أساسه، منتقدة ما وصفه بـ "فائض الروتين" الذي يعطل وقت المواطنين وجهدهم.
