معايير الالتزام الضريبي .
موسى الطراونة
والملتزم ضريبيا مطالب بأن يلتزم بأحكام القانون من حيث مسك دفاتر وحسابات حسب أحكام القانون وتزويد الدائرة بهذه الحسابات في المواعيد المحددة وكذلك تزويدها بقوائم المعلومات المطلوبة كاملة حسب الاصول. ومن معايير الالتزام الضريبي القيام باقتطاع ضريبة الدخل على الرواتب والأجور التي يتم توريدها شهريا للدائرة مع الكشوفات المطلوبة وفق نظام الاقتطاع دون اي تأخير . والملتزم ضريبيا هو من يلتزم بدفع الضريبة وتوريدها في مواعيدها دون تأخير ويلتزم بتسديد الأقساط دون تأخير . وبذلك يتضح أن هناك معايير كثيرة للالتزام الضريبي تستوجب أن يتم تطبيقها والأخذ بها من المكلفين ومدققي الحسابات والمستشارين والخبراء الضريبيين .
كما أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مطالبة بتقييم المكلفين وتصنيفهم وفقا لهذه المعايير والتعامل معهم على أساسها.
مما سبق يتضح أن هناك معايير للالتزام الضريبي وفي حال نقص معيار من هذه المعايير عدا أن يكون مسجلاً في الضريبة والالتزام بتقديم الاقرار ودفع الضريبة دون اي نقص وفي موعدها لا يعني أن المكلف متهرب ضريبيا ما دام عدم ارتكابه اي فعل من أفعال التهرب الضريبي فهو لا تنطبق عليه أحكام التهرب وانما ذلك يعني أنه ارتكب مخالفة ضريبية تستوجب المسائلة القانونية من قبل الدائرة وتطبيق أحكام القانون بحقه نتيجة ارتكاب هذه المخالفة . ولعل هذا يستدعي أن تقوم الدائرة بوضع تصنيف وعلامات للمكلفين وفقا لمعايير تقيم الملتزمين ضريبيا وعلى اساسها يتم التعامل معهم وبالتالي تقديم الخدمات والتسهيلات الضريبية لهم وفقا لها بحيث يتم تعديلها دورياً وفقا لما تراه الدائرة مناسباً.