جدل يرافق سحب موظفي بلدية اربد من مكتب النافذة الواحدة في غرفة التجارة
الوقائع الإخبارية: أثار قرار رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني سحب موظفي النافذة الواحدة في مكتب رخص المهن بغرفة تجارة اربد اعتبارا من اليوم حفيظة رئيس الغرفة محمد الشوحة وعدد واسع من القطاع التجاري الذين طالبوا بابقاء الموظفين في الغرفة بشكل دائم.
ويستند كل من الطرفين لمبررات يزعم انها الاحق والاجدر بالاخذ بها ففي حين يرى الشوحة ان ابقاء الموظفين وعمل النافذه الواحدة يخدم جميع الاطراف ويسهل على التجار والمستثمرين الجدد انهاء معاملاتهم دون الحاجة الى الدوران على اكثر من مكتب يؤكد بني هاني انه الاقدر على معرفة وتقدير الحاجة لبقاء الموظفين في مكتب الغرفة من عدمه مع انتهاء مهلة التمديد والاعفاءات مع نهاية شهر حزيران الماضي.
وفي اطار هذه الجدلية يقول الشوحة وتجار ان اغلاق مكتب النافذه الواحدة التابع للبلدية والذي مول انشائه من قبل وكالة التنمية الامريكية (USAID) يتنافى مع تعزيز مفهوم النافذة الواحدة الذي تسعى الحكومة للتوسع في تطبيقه اتساقا مع الرؤية الملكية في التخفيف على المستثمر والتاجر ومختلف القطاعات بما يسهم بانجاز المعاملات باسرع وقت ممكن.
ويبرر الشوحة هذه المطلبية بمراجعة العشرات يوميا لمكتب البلدية في الغرفة للاستفادة من خدمات النافذه الواحدة في الحصول على رخصة المهن حتى بعد انقضاء مهلة الاعفاءات مشيرا الى ان بعض اصحاب المنشات التجارية لم تسعفهم الظروف من ترخيص منشاتهم خلال هذه الفترة لاسباب متعددة منها السفر او وجودهم خارج البلاد او من المستثمرين الجدد او ممن لم يتمكنوا من الترخيص خلال الفترة القانونية لاسباب متعددة ومختلفة.
وتساءل الشوحة "هل يؤثر بقاء سبعة موظفين في مكتب الغرفة لتسهيل مهمة من لم يتمنكوا من ترخيص محالهم في الفترة المحددة على اداء البلدية التي تزخر باكثر من اربعة الاف موظف ؟ واتبع ذلك بسؤال مقصده استنكاري مفاده "هل ستتوقف اعمال البلدية وتتعطل على سبعة موظفين؟.
لكن بني هاني دحض ما ذهب اليه الشوحة واعتبر ان طبيعة العمل البلدي وتوجهات البلدية لتوسيع عمليات التفتيش على المنشات وانشاء قاعدة بيانات الكترونية للمنشات المرخصة وغير المرخصة تستدعي استنفار كل الموظفين في دائرة رخص المهن التي لا يستطيع اي موظف في اي دائرة او قسم اخر القيام بها تستطيع البلدية من خلالها الوقوف على المعلومات الدقيقة المتصلة بكل منشاة بيسر وسهولة ومتابعتها الكترونيا.
وزاد بني هاني " اهل مكة ادرى بشعابها" تفسيرا لحاجة البلدية لهؤلاء الموظفين في المرحلة المقبلة لافتا الى انه سيصار الى توزيعهم على المناطق من جهة وتكليفهم بجولات ميدانية على المنشات غير المرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وهو ما يحتاج الى كم كبير من الموظفين اصحاب الخبرة والدراية بهذا المجال.
وعلل كذلك بني هاني سحب الموظفين من مكتب غرفة التجارة بانه عائد الى قلة مردود الموظفين بعد انقضاء مهلة التمديد مدعيا ان من يراجعون الغرفة للحصول على رخصة مهن لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة في احسن الظروف وبامكان المكلفين مراجعة المنطقة التي يتبعون اليها او مركز البلدية لانجاز معاملاتهم.
وبين بني هاني ان عدد المنشات التي صوبت اوضاعها وقامت بالترخيص خلال الفترة القانونية زاد عن عشرة الاف منشاة بينما ما زال اكثر من نصف المنشات المسجلة لم ترخص وهو من وجهة نظره ما يستدعي تكثيف الجولات الميدانية من مراقبي دائرة رخص المهن مبررا حاجة الدائرة لكامل كوادرها لانجاز هذه المهمة.
ويستند كل من الطرفين لمبررات يزعم انها الاحق والاجدر بالاخذ بها ففي حين يرى الشوحة ان ابقاء الموظفين وعمل النافذه الواحدة يخدم جميع الاطراف ويسهل على التجار والمستثمرين الجدد انهاء معاملاتهم دون الحاجة الى الدوران على اكثر من مكتب يؤكد بني هاني انه الاقدر على معرفة وتقدير الحاجة لبقاء الموظفين في مكتب الغرفة من عدمه مع انتهاء مهلة التمديد والاعفاءات مع نهاية شهر حزيران الماضي.
وفي اطار هذه الجدلية يقول الشوحة وتجار ان اغلاق مكتب النافذه الواحدة التابع للبلدية والذي مول انشائه من قبل وكالة التنمية الامريكية (USAID) يتنافى مع تعزيز مفهوم النافذة الواحدة الذي تسعى الحكومة للتوسع في تطبيقه اتساقا مع الرؤية الملكية في التخفيف على المستثمر والتاجر ومختلف القطاعات بما يسهم بانجاز المعاملات باسرع وقت ممكن.
ويبرر الشوحة هذه المطلبية بمراجعة العشرات يوميا لمكتب البلدية في الغرفة للاستفادة من خدمات النافذه الواحدة في الحصول على رخصة المهن حتى بعد انقضاء مهلة الاعفاءات مشيرا الى ان بعض اصحاب المنشات التجارية لم تسعفهم الظروف من ترخيص منشاتهم خلال هذه الفترة لاسباب متعددة منها السفر او وجودهم خارج البلاد او من المستثمرين الجدد او ممن لم يتمكنوا من الترخيص خلال الفترة القانونية لاسباب متعددة ومختلفة.
وتساءل الشوحة "هل يؤثر بقاء سبعة موظفين في مكتب الغرفة لتسهيل مهمة من لم يتمنكوا من ترخيص محالهم في الفترة المحددة على اداء البلدية التي تزخر باكثر من اربعة الاف موظف ؟ واتبع ذلك بسؤال مقصده استنكاري مفاده "هل ستتوقف اعمال البلدية وتتعطل على سبعة موظفين؟.
لكن بني هاني دحض ما ذهب اليه الشوحة واعتبر ان طبيعة العمل البلدي وتوجهات البلدية لتوسيع عمليات التفتيش على المنشات وانشاء قاعدة بيانات الكترونية للمنشات المرخصة وغير المرخصة تستدعي استنفار كل الموظفين في دائرة رخص المهن التي لا يستطيع اي موظف في اي دائرة او قسم اخر القيام بها تستطيع البلدية من خلالها الوقوف على المعلومات الدقيقة المتصلة بكل منشاة بيسر وسهولة ومتابعتها الكترونيا.
وزاد بني هاني " اهل مكة ادرى بشعابها" تفسيرا لحاجة البلدية لهؤلاء الموظفين في المرحلة المقبلة لافتا الى انه سيصار الى توزيعهم على المناطق من جهة وتكليفهم بجولات ميدانية على المنشات غير المرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وهو ما يحتاج الى كم كبير من الموظفين اصحاب الخبرة والدراية بهذا المجال.
وعلل كذلك بني هاني سحب الموظفين من مكتب غرفة التجارة بانه عائد الى قلة مردود الموظفين بعد انقضاء مهلة التمديد مدعيا ان من يراجعون الغرفة للحصول على رخصة مهن لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة في احسن الظروف وبامكان المكلفين مراجعة المنطقة التي يتبعون اليها او مركز البلدية لانجاز معاملاتهم.
وبين بني هاني ان عدد المنشات التي صوبت اوضاعها وقامت بالترخيص خلال الفترة القانونية زاد عن عشرة الاف منشاة بينما ما زال اكثر من نصف المنشات المسجلة لم ترخص وهو من وجهة نظره ما يستدعي تكثيف الجولات الميدانية من مراقبي دائرة رخص المهن مبررا حاجة الدائرة لكامل كوادرها لانجاز هذه المهمة.
تابعوا الوقائع على 
