البنك الدولي يتوقع وصول الدين العام الأردني إلى 111.7% من الناتج المحلي
الوقائع الاخبارية :توقع البنك الدولي أن ترتفع نسبة الدين العام للأردن إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الحالي، بحسب وثيقة صدرت مؤخرا عن البنك.
وأضافت الوثيقة أنه "من المتوقع أن يشهد الأردن أسوأ حالة ركود له منذ عام 1989، حيث يتوقع أن يقفز الدين العام من 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وأن يصل إلى ذروته في عام 2021، ثم يعود إلى مستوى عام 2020 بحلول العام 2024".
وأشار البنك إلى أن تحقيق هذا المسار الاقتصادي الذي يساعد في تراجع حجم نسبة الدين، "يتطلب أولا التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للتسوية المالية المتفق عليها في سياق برنامج تسهيلات صندوق النقد الموسع 2020-2023".
وأضاف أنه "يتطلب أيضا التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تدعمه سلسلة تمويل سياسة التنمية ومرفق الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي، بحيث يتسارع من خلالهم النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحصول على دعم كبير ميسّر ومستمر، واتخاذ تدابير تصحيحية في حال حدوث مخاطر سلبية".
وأضافت الوثيقة أن "الالتزام في الحفاظ على هذا المسار تدعمه اتفاقية صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية، حول برنامج تسهيلات صندوق النقد الموسع 2020-2023، البالغة قيمته 1.3 مليار دولار، التي تمت الموافقة عليه في 25 آذار/ مارس الماضي، وموافقة الصندوق أيضا على المساعدة المالية الطارئة بموجب أداة التمويل السريع، البالغة قيمتها 396 مليون دولار في 21 أيار/ مايو الماضي".
وأشارت إلى أن "الأردن أنهى العام الماضي، بنتائج متباينة في مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بينما بقي النمو مرنا بشكل نسبي، وزاد الدين العام، حيث حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2% في عام 2019، وهو أقل بقليل من النسبة المتوقعة 2.2%، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض حجم الاستثمار".
وأضافت الوثيقة أنه "من المتوقع أن يشهد الأردن أسوأ حالة ركود له منذ عام 1989، حيث يتوقع أن يقفز الدين العام من 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وأن يصل إلى ذروته في عام 2021، ثم يعود إلى مستوى عام 2020 بحلول العام 2024".
وأشار البنك إلى أن تحقيق هذا المسار الاقتصادي الذي يساعد في تراجع حجم نسبة الدين، "يتطلب أولا التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للتسوية المالية المتفق عليها في سياق برنامج تسهيلات صندوق النقد الموسع 2020-2023".
وأضاف أنه "يتطلب أيضا التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تدعمه سلسلة تمويل سياسة التنمية ومرفق الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي، بحيث يتسارع من خلالهم النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحصول على دعم كبير ميسّر ومستمر، واتخاذ تدابير تصحيحية في حال حدوث مخاطر سلبية".
وأضافت الوثيقة أن "الالتزام في الحفاظ على هذا المسار تدعمه اتفاقية صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية، حول برنامج تسهيلات صندوق النقد الموسع 2020-2023، البالغة قيمته 1.3 مليار دولار، التي تمت الموافقة عليه في 25 آذار/ مارس الماضي، وموافقة الصندوق أيضا على المساعدة المالية الطارئة بموجب أداة التمويل السريع، البالغة قيمتها 396 مليون دولار في 21 أيار/ مايو الماضي".
وأشارت إلى أن "الأردن أنهى العام الماضي، بنتائج متباينة في مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بينما بقي النمو مرنا بشكل نسبي، وزاد الدين العام، حيث حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2% في عام 2019، وهو أقل بقليل من النسبة المتوقعة 2.2%، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض حجم الاستثمار".
تابعوا الوقائع على 
