المحكمة الإدارية العليا تُصادق على قرار بطلان نتيجة انتخابات الوحدات
الوقائع الاخبارية :صادقت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، على قرار "المحكمة الإدارية”، ببطلان نتيجة انتخابات نادي الوحدات، وقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق لنادي الوحدات يوسف الصقور والمرشح لعضوية الهيئة الإدارية خالد العبسي، حول عدم صحة الانتخابات، التي جرت يوم 3 أيار (مايو) من العام 2019.
وستتولى وزارة الشباب مسؤولية تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها دعوة الهيئة العامة لنادي الوحدات لاجتماع انتخاب خلال 60 يومياً من تسلم الوزارة لقرار المحكمة الإدارية العليا.
وكان الصقور والعبسي، توجها للمحكمة بسبب الفارق البسيط في النتائج المعلنة، بعدما خسر الأول سباق المنافسة على منصب الرئيس بفارق 8 أصوات أمام الرئيس الحالي الدكتور بشار الحوامدة، فيما خسر العبسي عضوية الهيئة الإدارية بفارق 5 أصوات.
وانصبت عملية الطعن التي قدمها الصقور والعبسي، بشكل أساسي، على "مزاعم” حدوث تجاوزات سبقت عملية الانتخابات من إجراءات، ومنها رفض ترشح اللاعب رأفت علي لاعتباره عاملا بأجر لدى الوحدات وهو ما فنده اللاعب سابقا، فضلا عن إدراج أسماء أعضاء في أندية أخرى، منهم أمين سر أحد الأندية المحترفة – الذي لا يحق له الانتخاب – لازدواج العضوية.
كما انصبت الشكوى على قبول عضوية 50 شخصا، واعتبارهم لاعبين سابقين أنهوا حياتهم الرياضية في النادي من أجل الانتخاب، في الوقت الذي أثبتت فيه الوثائق أن عددا منهم لم ينه حياته الرياضية بالوحدات، كما أن كشف الموقعين على الانتخاب لم يتطابق مع عدد المقترعين، فالبعض انتخب وهو خارج البلاد، والآخر كان مقيد الحرية ويقضي محكوميته بالسجن.
وستتولى وزارة الشباب مسؤولية تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها دعوة الهيئة العامة لنادي الوحدات لاجتماع انتخاب خلال 60 يومياً من تسلم الوزارة لقرار المحكمة الإدارية العليا.
وكان الصقور والعبسي، توجها للمحكمة بسبب الفارق البسيط في النتائج المعلنة، بعدما خسر الأول سباق المنافسة على منصب الرئيس بفارق 8 أصوات أمام الرئيس الحالي الدكتور بشار الحوامدة، فيما خسر العبسي عضوية الهيئة الإدارية بفارق 5 أصوات.
وانصبت عملية الطعن التي قدمها الصقور والعبسي، بشكل أساسي، على "مزاعم” حدوث تجاوزات سبقت عملية الانتخابات من إجراءات، ومنها رفض ترشح اللاعب رأفت علي لاعتباره عاملا بأجر لدى الوحدات وهو ما فنده اللاعب سابقا، فضلا عن إدراج أسماء أعضاء في أندية أخرى، منهم أمين سر أحد الأندية المحترفة – الذي لا يحق له الانتخاب – لازدواج العضوية.
كما انصبت الشكوى على قبول عضوية 50 شخصا، واعتبارهم لاعبين سابقين أنهوا حياتهم الرياضية في النادي من أجل الانتخاب، في الوقت الذي أثبتت فيه الوثائق أن عددا منهم لم ينه حياته الرياضية بالوحدات، كما أن كشف الموقعين على الانتخاب لم يتطابق مع عدد المقترعين، فالبعض انتخب وهو خارج البلاد، والآخر كان مقيد الحرية ويقضي محكوميته بالسجن.
تابعوا الوقائع على 
