الخدمة المدنية يحصل على علامة 100% بتقييم ديوان المحاسبة
الوقائع الإخبارية: صُنف ديوان الخدمة المدنية ضمن الدوائر الحكومية الفاعلة، بحسب المعايير المعتمدة في تقييم دراسة وحدات الرقابة الداخلية بالقطاع العام، والتي اعدها ديوان المحاسبة للنصف الثاني من عام 2019، اذ حصل ديوان الخدمة المدنية على العلامة الكاملة.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في بيان، اليوم الاربعاء، إن وجود وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفقاً لأحكام المادة 4 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنه 2011 وتعديلاته، يعتبر معززاً للقيم والمبادئ التي تؤكد عليها التوجيهات الملكية السامية المستمرة في كتب التكليف للحكومات والاوراق النقاشية الملكية، وكذلك زيارات رئيس الوزراء للمؤسسات والهيئات الرقابية في الدولة.
واضاف ان ديوان الخدمة المدنية ملتزم ومنذ انشائه، بقيم العدالة وتكافؤ الفرص ونزاهة الاجراءات، مشيرا الى ان منهجية العمل الرقابي للديوان سواء من خلال وحدة الرقابة الداخلية أو مندوبيه في لجان الموارد البشرية للدوائر الحكومية، اسهمت بشكل ملموس ببناء الثقة لدى المواطنين والموظفين على حد سواء وعكست تكاملية وتضافر جهود الجهات الرسمية المعنية بالرقابة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وغيرها.
واشار الناصر الى ان الديوان سيقوم بانشاء مديرية رقابة خارجية تتولى مهام المتابعة والرقابة على مدى تقييد الدوائر الحكومية بالأنظمة والتعليمات الناظمة لشؤون الوظيفة والموظف العام.
وأكد الناصر اهمية الاستفادة من التوصيات والملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة حول اداء وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام لغايات تطوير عمل هذه الوحدات ورفع كفاءة الكوادر العاملة فيها، وتمكينها من أداء مهامها من خلال رفدها بأفضل الكوادر المتاحة واعطائها الصلاحيات لأداء واجباتها.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في بيان، اليوم الاربعاء، إن وجود وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفقاً لأحكام المادة 4 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنه 2011 وتعديلاته، يعتبر معززاً للقيم والمبادئ التي تؤكد عليها التوجيهات الملكية السامية المستمرة في كتب التكليف للحكومات والاوراق النقاشية الملكية، وكذلك زيارات رئيس الوزراء للمؤسسات والهيئات الرقابية في الدولة.
واضاف ان ديوان الخدمة المدنية ملتزم ومنذ انشائه، بقيم العدالة وتكافؤ الفرص ونزاهة الاجراءات، مشيرا الى ان منهجية العمل الرقابي للديوان سواء من خلال وحدة الرقابة الداخلية أو مندوبيه في لجان الموارد البشرية للدوائر الحكومية، اسهمت بشكل ملموس ببناء الثقة لدى المواطنين والموظفين على حد سواء وعكست تكاملية وتضافر جهود الجهات الرسمية المعنية بالرقابة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وغيرها.
واشار الناصر الى ان الديوان سيقوم بانشاء مديرية رقابة خارجية تتولى مهام المتابعة والرقابة على مدى تقييد الدوائر الحكومية بالأنظمة والتعليمات الناظمة لشؤون الوظيفة والموظف العام.
وأكد الناصر اهمية الاستفادة من التوصيات والملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة حول اداء وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام لغايات تطوير عمل هذه الوحدات ورفع كفاءة الكوادر العاملة فيها، وتمكينها من أداء مهامها من خلال رفدها بأفضل الكوادر المتاحة واعطائها الصلاحيات لأداء واجباتها.
تابعوا الوقائع على 
