العام الدراسي الجديد..."التربية" تحسم الجدل والأهالي في متسع لترتيب أوراقهم
الوقائع الإخبارية: باتت معالم العام الدراسي المقبل 2021/2020، واضحة، بعد أن حسمت وزارة التربية والتعليم، الجدل حول موعد انطلاقه في موعده المعتاد بالأول من أيلول (سبتمبر)، بشكل سيعيد الصخب للمدارس داخل أسوارها، فيما يجد الأهالي متسعا من الوقت لترتيب أوراقهم تجاه كل ما يتعلق بدراسة أبنائهم.
ولعل إجابة وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، خلال مؤتمره الصحفي الأربعاء الماضي، على السؤال الأكثر تكرارا على مدى الأسابيع الماضية، فيما إذا كان الطلبة سيعودون للدوام في مدارسهم كالمعتاد، أم أنه سيكون مزجا بين التعلم عن بعد والتعليم المباشر، دفعت أولياء الأمور، لا سيما ممن يدرس أبناؤهم بالقطاع الخاص للمبادرة بتسجيل أبنائهم وتسديد رسوم العام الدراسي الجديد.
وما أن كشف النعيمي عن موعد بدء العام الدراسي، طالب أولياء الأمور الحكومة بإصدار قرار دفاع في حال دخل الأردن بمرحلة ثانية من جائحة كورونا خلال الفصل الدراسي الأول المقبل، وتم تفعيل نظام التعلم عن بعد، بحيث يتم حسم جزء من قيمة القسط المدرسي التي تستوفيها المدارس منهم، بالإضافة إلى تجيير أثمان الحافلات والأنشطة التي لن يستفيد منها الطلبة خلال عملية التعلم عن بعد، إلى الفصل الدراسي الثاني.
نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، وصف قرار "التربية” بشأن عودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية وفقا لرزنامة التقويم المدرسي في 1 أيلول (سبتمبر) المقبل، أنه مريح لطرفي المعادلة (المدارس الخاصة) وأولياء الأمور.
وأكد أن "قرار عودة الطلبة لمقاعدهم هو أفضل سيناريو يمكن أن يخدم العملية التعليمية برمتها وسيحقق النتائج التعلمية المرجوة منه كون الطلبة سيتفاعلون فيما بينهم، بالإضافة إلى تفاعلهم مع المعلمين بشكل مباشر، فضلا عن أن العديد من الأسر العاملة، لا تمتلك الوقت لمتابعة تدريس أبنائها في حال كان هناك قرار بالتعلم عن بعد”.
وقال الصوراني، إن "التعلم عن بعد الذي تم العمل به خلال الفصل الدراسي الثاني المنصرم تجربة استطاعت المدارس الخاصة أن تتفاعل معها رغم أنها مفاجئة للجميع، واستطاعت تجاوزها بالتنسيق مع الوزارة، لذلك كانت نسبة الرضا عنها بنحو 70 %”.
وأضاف، أن العديد من المدارس بالقطاع الخاص عملت نتيجة لجائحة كورونا على تقديم خصومات للعام الدراسي المقبل مراعاة لظروف أولياء الأمور، لإدراكها أن الوضع المالي لأولياء الأمور ليس بالصورة التي كانت عليه قبل حدوث الجائحة.
وأشار الصوراني، إلى أن بعض المدارس الخاصة تسعى للمحافظة على استثمارها من خلال تفضيلها للخسارة الجزئية بدلا من الخسارة الكلية وذلك بتقديم خصوصات لذوي الطلبة بناء على رغبتهم، في حين أن البعض الآخر من المدارس لا تستطيع منح أولياء الأمور هذه الخصومات في ظل الكلف التشغيلية المرتفعة لديها.
وبين، أنه في العام الدراسي الجديد، سيكون هناك عقود بمضامين جديدة بين المدرسة وأولياء الأمور، بحيث يمكن للطرفين البناء عليها بما يرضيهم.
من جانبه، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا، محمد أبو غزلة، إن الوزارة استجابت لعوامل اجتماعية وصحية واقتصادية وتعليمية عندما اتخذت قرار بدء العام الدراسي المقبل بموعده.
وأضاف أبو غزلة، أن "الوزارة وجهت العديد من الرسائل خلال إعلانها بأن العام الدراسي سيبدأ في موعده داخل أسوار المدارس، حيث تمثلت الرسالة الأولى بضمان استمرارية التعليم للطلبة تحت أي شكل من الأشكال، والرسالة الثانية بأن الوضع الصحي مستقر، مع أن الوضع الصحي سيبقى هو المعيار الذي سيحكم البدء بتنفيذ القرار لضمان محافظة على صحة الطلبة، من خلال اتخاذ التدابير كافة لضمان سلامة الطلبة، وتوفير البيئات المناسبة لتعلمهم في بيئة صحية آمنة”.
أما الرسالة الثالثة وفق أبو غزلة، فهي "خطوة استباقية لتنظيم قبول واستيعاب الطلبة المتوقع هجرتهم من القطاع الخاص بعد أن أدرك بعض أولياء الأمور أنهم دفعوا أموالا دون مقابل لبعض المدارس الخاصة التي لم تقدم تعلما مقبولا، وتقاضت أجور مواصلات أيضا وفي الوقت نفسه لم تدفع رواتب بعض المعلمين”.
وأضاف، "كانت الرسالة الرابعة موجهة للمدارس الخاصة تحديدا بعدم إنهاء عقود المعلمين لأن العام الدراسي سيبدأ في وقته ويجب الاستعداد واستيفاء المتطلبات اللازمة، في حين أن الرسالة الخامسة كانت موجهة للوزارة نفسها للاستعداد لاستيعاب أعداد الطلبة الذين سيأتون من الخارج بعد انتهاء عقود العمل الخاصة بذويهم جراء هذه الجائحة، وتحديد آليات القبول والمدارس، وتوفير المتطلبات الضرورية لا سيما أن الوزارة بدأت بالفعل في اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تسجيلهم من خلال المنصات الإلكترونية كما فتحت لهم القبول خلال أيام الدراسة، والرسالة السادسة الأخرى للمعلمين للعودة إلى ممارسة أعمالهم والتحضير لعودتهم والانخراط بمسؤولياتهم والتفرغ لها”.
وأكد أبو غزلة، ضرورة أن تستمر الوزارة بإجراء التعديلات على الخطط الدراسية، وتخفيف العب الدراسي عن الطلبة مقابل تفعيل وسائط التعليم عن بعد، إضافة إلى تطوير الأدلة، والإجراءات التنظيمية لأدوار إدارات الوزارة المعنية ومديريات التربية وإدارة المدارس لضمان استمرارية التعلم لجميع الطلبة والانتقال التدريجي لتوظيف التعليم المتمازج، فضلا عن ضمان توفير مصادر وموارد التعلم عن بعد والبدء بمراجعة المناهج واستراتيجيات التدريس والتقييم والانتهاء من اعداد الخطط الكفيلة بمعالجة التحديات التي برزت خلال تفعيل التعلم عن بعد الذي تم في الفصل الدراسي الثاني المنصرم، والبدء بتمكين المعلمين من هذه الوسائط، وبما يضمن التعليم التفاعلي المتزامن بين الطلبة ومعلميهم وتوفير البنية التقنية الشاملة في جميع المدارس. من جانبه، قال الخبير التربوي، عايش النوايسة، إن التفكير في شكل العام الدراسي الجديد، في ظل استمرار جائحة كورونا، أشغل الوزارة وقيادتها في دارسة سيناريوهات متعددة لشكل العام الدراسي المقبل الأمر الذي أربك المعنيين وأولياء الأمور والقطاع الخاص وساهم في حدوث حالة ضبابية أمام الجميع.
وأضاف النوايسة، أن "إعلان الوزارة بأن العام الدراسي سيكون في موعده وبدوام اعتيادي يراعي الوضع الوبائي في حينه، نجد أن السبب من وراء هذا القرار هو تراجع القدرات الاقتصادية لأولياء الأمور وبالتالي النقل من المدارس الخاصة إلى الحكومية بمعدل عال يفوق قدرات المدارس الحكومية، إذ من المتوقع أن ينتقل أكثر من 120 ألف طالب من القطاع الخاص إلى المدارس الحكومية، وهذه معظلة كبيرة ستواجه "الحكومية” في استيعابها لهذه الاعداد الكبيرة في ظل الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض مدارسها، بالإضافة إلى معضلة وقف التعيينات في القطاع العام”.
ولعل إجابة وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، خلال مؤتمره الصحفي الأربعاء الماضي، على السؤال الأكثر تكرارا على مدى الأسابيع الماضية، فيما إذا كان الطلبة سيعودون للدوام في مدارسهم كالمعتاد، أم أنه سيكون مزجا بين التعلم عن بعد والتعليم المباشر، دفعت أولياء الأمور، لا سيما ممن يدرس أبناؤهم بالقطاع الخاص للمبادرة بتسجيل أبنائهم وتسديد رسوم العام الدراسي الجديد.
وما أن كشف النعيمي عن موعد بدء العام الدراسي، طالب أولياء الأمور الحكومة بإصدار قرار دفاع في حال دخل الأردن بمرحلة ثانية من جائحة كورونا خلال الفصل الدراسي الأول المقبل، وتم تفعيل نظام التعلم عن بعد، بحيث يتم حسم جزء من قيمة القسط المدرسي التي تستوفيها المدارس منهم، بالإضافة إلى تجيير أثمان الحافلات والأنشطة التي لن يستفيد منها الطلبة خلال عملية التعلم عن بعد، إلى الفصل الدراسي الثاني.
نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، وصف قرار "التربية” بشأن عودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية وفقا لرزنامة التقويم المدرسي في 1 أيلول (سبتمبر) المقبل، أنه مريح لطرفي المعادلة (المدارس الخاصة) وأولياء الأمور.
وأكد أن "قرار عودة الطلبة لمقاعدهم هو أفضل سيناريو يمكن أن يخدم العملية التعليمية برمتها وسيحقق النتائج التعلمية المرجوة منه كون الطلبة سيتفاعلون فيما بينهم، بالإضافة إلى تفاعلهم مع المعلمين بشكل مباشر، فضلا عن أن العديد من الأسر العاملة، لا تمتلك الوقت لمتابعة تدريس أبنائها في حال كان هناك قرار بالتعلم عن بعد”.
وقال الصوراني، إن "التعلم عن بعد الذي تم العمل به خلال الفصل الدراسي الثاني المنصرم تجربة استطاعت المدارس الخاصة أن تتفاعل معها رغم أنها مفاجئة للجميع، واستطاعت تجاوزها بالتنسيق مع الوزارة، لذلك كانت نسبة الرضا عنها بنحو 70 %”.
وأضاف، أن العديد من المدارس بالقطاع الخاص عملت نتيجة لجائحة كورونا على تقديم خصومات للعام الدراسي المقبل مراعاة لظروف أولياء الأمور، لإدراكها أن الوضع المالي لأولياء الأمور ليس بالصورة التي كانت عليه قبل حدوث الجائحة.
وأشار الصوراني، إلى أن بعض المدارس الخاصة تسعى للمحافظة على استثمارها من خلال تفضيلها للخسارة الجزئية بدلا من الخسارة الكلية وذلك بتقديم خصوصات لذوي الطلبة بناء على رغبتهم، في حين أن البعض الآخر من المدارس لا تستطيع منح أولياء الأمور هذه الخصومات في ظل الكلف التشغيلية المرتفعة لديها.
وبين، أنه في العام الدراسي الجديد، سيكون هناك عقود بمضامين جديدة بين المدرسة وأولياء الأمور، بحيث يمكن للطرفين البناء عليها بما يرضيهم.
من جانبه، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا، محمد أبو غزلة، إن الوزارة استجابت لعوامل اجتماعية وصحية واقتصادية وتعليمية عندما اتخذت قرار بدء العام الدراسي المقبل بموعده.
وأضاف أبو غزلة، أن "الوزارة وجهت العديد من الرسائل خلال إعلانها بأن العام الدراسي سيبدأ في موعده داخل أسوار المدارس، حيث تمثلت الرسالة الأولى بضمان استمرارية التعليم للطلبة تحت أي شكل من الأشكال، والرسالة الثانية بأن الوضع الصحي مستقر، مع أن الوضع الصحي سيبقى هو المعيار الذي سيحكم البدء بتنفيذ القرار لضمان محافظة على صحة الطلبة، من خلال اتخاذ التدابير كافة لضمان سلامة الطلبة، وتوفير البيئات المناسبة لتعلمهم في بيئة صحية آمنة”.
أما الرسالة الثالثة وفق أبو غزلة، فهي "خطوة استباقية لتنظيم قبول واستيعاب الطلبة المتوقع هجرتهم من القطاع الخاص بعد أن أدرك بعض أولياء الأمور أنهم دفعوا أموالا دون مقابل لبعض المدارس الخاصة التي لم تقدم تعلما مقبولا، وتقاضت أجور مواصلات أيضا وفي الوقت نفسه لم تدفع رواتب بعض المعلمين”.
وأضاف، "كانت الرسالة الرابعة موجهة للمدارس الخاصة تحديدا بعدم إنهاء عقود المعلمين لأن العام الدراسي سيبدأ في وقته ويجب الاستعداد واستيفاء المتطلبات اللازمة، في حين أن الرسالة الخامسة كانت موجهة للوزارة نفسها للاستعداد لاستيعاب أعداد الطلبة الذين سيأتون من الخارج بعد انتهاء عقود العمل الخاصة بذويهم جراء هذه الجائحة، وتحديد آليات القبول والمدارس، وتوفير المتطلبات الضرورية لا سيما أن الوزارة بدأت بالفعل في اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تسجيلهم من خلال المنصات الإلكترونية كما فتحت لهم القبول خلال أيام الدراسة، والرسالة السادسة الأخرى للمعلمين للعودة إلى ممارسة أعمالهم والتحضير لعودتهم والانخراط بمسؤولياتهم والتفرغ لها”.
وأكد أبو غزلة، ضرورة أن تستمر الوزارة بإجراء التعديلات على الخطط الدراسية، وتخفيف العب الدراسي عن الطلبة مقابل تفعيل وسائط التعليم عن بعد، إضافة إلى تطوير الأدلة، والإجراءات التنظيمية لأدوار إدارات الوزارة المعنية ومديريات التربية وإدارة المدارس لضمان استمرارية التعلم لجميع الطلبة والانتقال التدريجي لتوظيف التعليم المتمازج، فضلا عن ضمان توفير مصادر وموارد التعلم عن بعد والبدء بمراجعة المناهج واستراتيجيات التدريس والتقييم والانتهاء من اعداد الخطط الكفيلة بمعالجة التحديات التي برزت خلال تفعيل التعلم عن بعد الذي تم في الفصل الدراسي الثاني المنصرم، والبدء بتمكين المعلمين من هذه الوسائط، وبما يضمن التعليم التفاعلي المتزامن بين الطلبة ومعلميهم وتوفير البنية التقنية الشاملة في جميع المدارس. من جانبه، قال الخبير التربوي، عايش النوايسة، إن التفكير في شكل العام الدراسي الجديد، في ظل استمرار جائحة كورونا، أشغل الوزارة وقيادتها في دارسة سيناريوهات متعددة لشكل العام الدراسي المقبل الأمر الذي أربك المعنيين وأولياء الأمور والقطاع الخاص وساهم في حدوث حالة ضبابية أمام الجميع.
وأضاف النوايسة، أن "إعلان الوزارة بأن العام الدراسي سيكون في موعده وبدوام اعتيادي يراعي الوضع الوبائي في حينه، نجد أن السبب من وراء هذا القرار هو تراجع القدرات الاقتصادية لأولياء الأمور وبالتالي النقل من المدارس الخاصة إلى الحكومية بمعدل عال يفوق قدرات المدارس الحكومية، إذ من المتوقع أن ينتقل أكثر من 120 ألف طالب من القطاع الخاص إلى المدارس الحكومية، وهذه معظلة كبيرة ستواجه "الحكومية” في استيعابها لهذه الاعداد الكبيرة في ظل الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض مدارسها، بالإضافة إلى معضلة وقف التعيينات في القطاع العام”.
تابعوا الوقائع على 
