العضايلة: لا نية لفرض حظر تجول ولا إغلاق لقطاعات
الوقائع الإخبارية: أكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة على البدء بتفعيل أمر الدفاع منذ يوم السبت 15 آب الجاري.
وأشار العضايلة في مؤتمر صحفي مشترك عقده بحضور وزير الصحة، في دار رئاسة الوزراء، مساء الإثنين إلى أنّ الالتزام بأمر الدفاع يجب أن يبدأ من اليوم، وبأنّ المخالفات ستبدأ من السبت.
وبيّن العضايلة بأنّ الفترة الزمنية التي سبقت تفعيل أمر الدفاع - وهي أسبوع - كانت ضرورية للاستعداد لمتطلباته من قبل المؤسسات والمنشآت.
ولفت العضايلة إلى أنّ تفعيل أمر الدفاع وتعليماته، يتطلب من فرق المتابعة من وزارتي الصناعة والتجارة والإدارة المحلية والأمن العام تنفيذ حملات متابعة صارمة لرصد الالتزام بأمر الدفاع 11.
ونفى ما يتم تداوله وما سماه "تكهنات وأنباء غير صحيحة عن فرض كلي أو جزئي" مؤكّداً "حتى الآن نحن في المرحلة معتدلة الخطورة، لا نية ولا توجه للحظر الكلي أو الجزئي بشكل اعتباطي. "
وزاد العضايلة في حديثه، "الحظر له كلفة اقتصاديا، واجتماعيا، ونعمل جاهدين حتى نبقى بعيدين عن تطبيقه. وفي حال وصلنا إلى ظرف صحي ووبائي يتطلب إعادة تفعيله سوف نعلن ذلك بكل شفافية."
وأجاب حول أسباب إعادة تفعيل أمر الدفاع 11 الآن، مبيّناً "هناك انتكاسات وبائية عالميا وفي الجوار، وهذا يتطلب أن نتشدد في تحصين أنفسنا داخليا في مواجهة خطر الوباء، وهو النهج الذي اعتمدناه منذ بداية التعامل مع الأزمة."
وأضاف الوزير أنّ من أسباب تفعيل أمر الدفاع ما نلمسه من استهتار في جدية الالتزام في إجراءات ومتطلبات الصحة الوقاية، مشيراً إلى أنّ هناك عودة للتجمعات، وعدم التزام بالتباعد، والتعقيم، وهذا قد يسبب انتكاسة، وهو ما نسعى لتفاديه لحماية حياة مواطنينا، ومنظومتنا الصحية، واقتصادنا، واستمرار حياتنا اليومية الاعتيادية بشكل آمن ومستقر.
ولفت العضايلة في حديثه إلى أنّ التشدد في الإجراءات الصحية الاحترازية يتزامن مع الاستعدادات لاستحقاقات وطنية ودستورية مهمة هي بدء العام الدراسي والانتخابات النيابية، مضيفاً أنّ بدء تنفيذ خطة التوسع في خطط عودة الأردنيين من الخارج، خاصة ممن فقدوا وظائفهم وأُنهيت عقود عملهم، وهو ما يتطلب الحرص الأكبر على إبقاء أعداد الحالات المحلية للإصابة في حدودها الدنيا.
وأشار العضايلة إلى أنه تم وضع معايير وأسس واضحة لتقديم المساعدات المالية من صندوق همة وطن للراغبين بالعودة من غير المقتدرين من الأردنيين المتواجدين في الخارج والمضطرين للعودة. بالإضافة إلى اجراءات للتحقق فعلا من عدم مقدرتهم المالية.
وبيّن أن "الاستعداد هو عملية لم تتوقف، والهدف منها الجاهزية لجميع السيناريوهات. لكن لا يوجد قرار أو نية كما يوحي البعض بإغلاق قطاعات أو فرض حظر دون أن يكون هناك أسس وحاجة صحية ماسة لذلك."
وأشار العضايلة في مؤتمر صحفي مشترك عقده بحضور وزير الصحة، في دار رئاسة الوزراء، مساء الإثنين إلى أنّ الالتزام بأمر الدفاع يجب أن يبدأ من اليوم، وبأنّ المخالفات ستبدأ من السبت.
وبيّن العضايلة بأنّ الفترة الزمنية التي سبقت تفعيل أمر الدفاع - وهي أسبوع - كانت ضرورية للاستعداد لمتطلباته من قبل المؤسسات والمنشآت.
ولفت العضايلة إلى أنّ تفعيل أمر الدفاع وتعليماته، يتطلب من فرق المتابعة من وزارتي الصناعة والتجارة والإدارة المحلية والأمن العام تنفيذ حملات متابعة صارمة لرصد الالتزام بأمر الدفاع 11.
ونفى ما يتم تداوله وما سماه "تكهنات وأنباء غير صحيحة عن فرض كلي أو جزئي" مؤكّداً "حتى الآن نحن في المرحلة معتدلة الخطورة، لا نية ولا توجه للحظر الكلي أو الجزئي بشكل اعتباطي. "
وزاد العضايلة في حديثه، "الحظر له كلفة اقتصاديا، واجتماعيا، ونعمل جاهدين حتى نبقى بعيدين عن تطبيقه. وفي حال وصلنا إلى ظرف صحي ووبائي يتطلب إعادة تفعيله سوف نعلن ذلك بكل شفافية."
وأجاب حول أسباب إعادة تفعيل أمر الدفاع 11 الآن، مبيّناً "هناك انتكاسات وبائية عالميا وفي الجوار، وهذا يتطلب أن نتشدد في تحصين أنفسنا داخليا في مواجهة خطر الوباء، وهو النهج الذي اعتمدناه منذ بداية التعامل مع الأزمة."
وأضاف الوزير أنّ من أسباب تفعيل أمر الدفاع ما نلمسه من استهتار في جدية الالتزام في إجراءات ومتطلبات الصحة الوقاية، مشيراً إلى أنّ هناك عودة للتجمعات، وعدم التزام بالتباعد، والتعقيم، وهذا قد يسبب انتكاسة، وهو ما نسعى لتفاديه لحماية حياة مواطنينا، ومنظومتنا الصحية، واقتصادنا، واستمرار حياتنا اليومية الاعتيادية بشكل آمن ومستقر.
ولفت العضايلة في حديثه إلى أنّ التشدد في الإجراءات الصحية الاحترازية يتزامن مع الاستعدادات لاستحقاقات وطنية ودستورية مهمة هي بدء العام الدراسي والانتخابات النيابية، مضيفاً أنّ بدء تنفيذ خطة التوسع في خطط عودة الأردنيين من الخارج، خاصة ممن فقدوا وظائفهم وأُنهيت عقود عملهم، وهو ما يتطلب الحرص الأكبر على إبقاء أعداد الحالات المحلية للإصابة في حدودها الدنيا.
وأشار العضايلة إلى أنه تم وضع معايير وأسس واضحة لتقديم المساعدات المالية من صندوق همة وطن للراغبين بالعودة من غير المقتدرين من الأردنيين المتواجدين في الخارج والمضطرين للعودة. بالإضافة إلى اجراءات للتحقق فعلا من عدم مقدرتهم المالية.
وبيّن أن "الاستعداد هو عملية لم تتوقف، والهدف منها الجاهزية لجميع السيناريوهات. لكن لا يوجد قرار أو نية كما يوحي البعض بإغلاق قطاعات أو فرض حظر دون أن يكون هناك أسس وحاجة صحية ماسة لذلك."
تابعوا الوقائع على 
