العسعس: ارتفاع فروقات التدقيق والتفتيش الضريبي الى 445 مليون دينار
الوقائع الاخبارية : اعلن وزير المالية الدكتور محمد محمود العسعس ارتفاع الفروقات الضريبية التي حققتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نتيجة اجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي حتى نهاية شهر تموز الماضي الى (445) مليون دينار نتيجة إجراء (834) جولة تفتيشية قامت بها مديرية مكافحة التهرب الضريبي في الدائرة.
ومن ناحية أخرى اوضح وزير المالية ان (400) مكلف ممن شملتهم الجولات حتى نهاية تموز من العام الحالي أبدوا الموافقة على اجراءات التدقيق التي قامت بها الدائرة عليهم وتم تسوية امورهم الضريبية.
وقال بانه تم تحويل (121) مكلفا من المكلفين الذين شملتهم اجراءات التدقيق والتفتيش الى المحكمة او الى هيئات الاعتراض.
كما واشار بأنه تم تحويل (182) مكلفاً الى مديريات الدائرة المختلفة لاستكمال اجراءات التدقيق عليهم ومتابعتهم ضريبيا وكذلك تم الزام (131) مكلفا للتسجيل في الضريبة حسب احكام القانون وتم فتح ملفات ضريبية لهم لمتابعتهم حسب الاصول.
واعلن وزير المالية عن ارتفاع الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة للخزينة حتى نهاية تموز الحالي نتيجة اجراءات التدقيق الضريبي الى (190,3) مليون دينار وكذلك ارتفاع الفروقات الضريبية والغرامات نتيجة اجراءات التفتيش الى (255,1) مليون دينار.
وقال وزير المالية ان هذه النتائج تشير بشكل واضح إلى زيادة الكفاءة في خطة مكافحة التهرب الضريبي التي تنفذها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال العام الحالي من خلال مقارنة اجراءات التدقيق والتفتيش التي قامت الدائرة بتنفيذها حتى نهاية تموز الماضي حيث بلغ عدد هذه الاجراءات (834) حققت فروقات ضريبية بلغت (445) مليون دينار في حين بلغ عدد اجراءات التدقيق والتفتيش التي تم تنفيذها خلال نفس الفترة من العام الماضي (1722) كان نتيجتها تحقيق فروقات ضريبية مقدارها (214) مليون دينار فقط.
واضاف مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ان الدائرة ستواصل العمل لزيادة عدد المكلفين الملتزمين ضريبيا .
ومن جانب اخر اوضح ابو علي ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سوف تستمر بتنفيذ خطتها في مكافحة التهرب الضريبي وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على إدارة المخاطر من خلال معالجة و تحليل البيانات والمعلومات المالية وتحديد الانحرافات والمخالفات الضريبية علما بان هذا الخطة علمية مهنية وفقا للممارسات الدولية ولا تستهدف قطاع او فئة معينة وغير موجهة لفئة معينة من المكلفين.
وقال ان معايير المخاطرة تحدد الشركات والمنشآت التي يتوجب القيام بتدقيقها وإذا تطلب الأمر إجراء الزيارات التفتيشية اللأزمة حسب التشريعات الضريبية والأصول المهنية .
وبخصوص عدد المكلفين الذين تقدموا بطلبات الى لجنة التسوية والمصالحة لتسوية اوضاعهم الضريبية اوضح السيد حسام ابو علي ان عددهم بلغ (1247) مكلفا منهم (932) مكلفا بخصوص تسوية ضريبة الدخل و (315) مكلف بخصوص ضريبة المبيعات.
واشار بأن لجنة التسويات والمصالحة قامت بدراسة ما مجموعه (1035) من الطلبات التي تم تقديمها اليها منها (753) طلباً تخص ضريبة الدخل و (282) طلباً تخص ضريبة المبيعات.
ومن ناحية أخرى اوضح وزير المالية ان (400) مكلف ممن شملتهم الجولات حتى نهاية تموز من العام الحالي أبدوا الموافقة على اجراءات التدقيق التي قامت بها الدائرة عليهم وتم تسوية امورهم الضريبية.
وقال بانه تم تحويل (121) مكلفا من المكلفين الذين شملتهم اجراءات التدقيق والتفتيش الى المحكمة او الى هيئات الاعتراض.
كما واشار بأنه تم تحويل (182) مكلفاً الى مديريات الدائرة المختلفة لاستكمال اجراءات التدقيق عليهم ومتابعتهم ضريبيا وكذلك تم الزام (131) مكلفا للتسجيل في الضريبة حسب احكام القانون وتم فتح ملفات ضريبية لهم لمتابعتهم حسب الاصول.
واعلن وزير المالية عن ارتفاع الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة للخزينة حتى نهاية تموز الحالي نتيجة اجراءات التدقيق الضريبي الى (190,3) مليون دينار وكذلك ارتفاع الفروقات الضريبية والغرامات نتيجة اجراءات التفتيش الى (255,1) مليون دينار.
وقال وزير المالية ان هذه النتائج تشير بشكل واضح إلى زيادة الكفاءة في خطة مكافحة التهرب الضريبي التي تنفذها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال العام الحالي من خلال مقارنة اجراءات التدقيق والتفتيش التي قامت الدائرة بتنفيذها حتى نهاية تموز الماضي حيث بلغ عدد هذه الاجراءات (834) حققت فروقات ضريبية بلغت (445) مليون دينار في حين بلغ عدد اجراءات التدقيق والتفتيش التي تم تنفيذها خلال نفس الفترة من العام الماضي (1722) كان نتيجتها تحقيق فروقات ضريبية مقدارها (214) مليون دينار فقط.
واضاف مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ان الدائرة ستواصل العمل لزيادة عدد المكلفين الملتزمين ضريبيا .
ومن جانب اخر اوضح ابو علي ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سوف تستمر بتنفيذ خطتها في مكافحة التهرب الضريبي وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على إدارة المخاطر من خلال معالجة و تحليل البيانات والمعلومات المالية وتحديد الانحرافات والمخالفات الضريبية علما بان هذا الخطة علمية مهنية وفقا للممارسات الدولية ولا تستهدف قطاع او فئة معينة وغير موجهة لفئة معينة من المكلفين.
وقال ان معايير المخاطرة تحدد الشركات والمنشآت التي يتوجب القيام بتدقيقها وإذا تطلب الأمر إجراء الزيارات التفتيشية اللأزمة حسب التشريعات الضريبية والأصول المهنية .
وبخصوص عدد المكلفين الذين تقدموا بطلبات الى لجنة التسوية والمصالحة لتسوية اوضاعهم الضريبية اوضح السيد حسام ابو علي ان عددهم بلغ (1247) مكلفا منهم (932) مكلفا بخصوص تسوية ضريبة الدخل و (315) مكلف بخصوص ضريبة المبيعات.
واشار بأن لجنة التسويات والمصالحة قامت بدراسة ما مجموعه (1035) من الطلبات التي تم تقديمها اليها منها (753) طلباً تخص ضريبة الدخل و (282) طلباً تخص ضريبة المبيعات.
تابعوا الوقائع على 
