الجغبير: الصناعة الأردنية تملك فرصا تصديرية غير مستغلة بقيمة 4.4 مليار دولار
الوقائع الإخبارية: اكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن المنتجات الصناعية الأردنية تملك فرصا تصديرية غير مستغلة تصل قيمتها إلى 4ر4 مليار دولار لمختلف دول العالم.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الفرص متوفرة في ظل حجم العمليات التصنيعية القائمة اليوم ودون الحاجة لجذب استثمارات جديدة، وان استغلالها سيضمن التنوع السلعي والجغرافي المطلوب للصادرات الصناعية الأردنية.
وحسب المهندس الجغبير، جاءت صناعات الأسمدة بمقدمة القطاعات التي تملك فرصاَ تصديرية غير مستغلة لمختلف دول العالم بقيمة 2ر1 مليار دولار، تلاها الكيماوية 532 مليون دولار، ثم الألبسة نحو 477 مليون دولار، والصيدلانية 387 مليون دولار.
وبين أن الفرص التصديرية الأخرى توزعت على قطاعات صناعة المجوهرات والمصنوعات المعدنية الثمينة بقيمة نحو 154 مليون دولار، والآلات 112 مليون دولار، والمنتجات الورقية 94 مليون دولار، والبلاستيكية والمطاطية نحو 89 مليون دولار، والمعادن الفلزية 88 مليون دولار.
واشار إلى ان الفرص التصديرية غير المستغلة بقطاع الصناعات الإنشائية بلغت نحو 83 مليون دولار، والمعدنية 67 مليون دولار، والغذائية 50 مليون دولار، ومنتجات مصنعة متنوعة 22 مليون دولار، والسجاد 20 مليون دولار، واللحوم 19 مليون دولار، والجلدية نحو 17 مليون دولار.
واوضح أن الصادرات الاردنية تعاني من ضعف التنوع السلعي والجغرافي، حيث تستحوذ 7 دول فقط على ما نسبته 70 بالمئة و13 سلعة فقط على نحو 61 بالمئة من اجمالي الصادرات الوطنية.
وقال "إن هذه الفرص الضائعة على الصادرات الاردنية تؤكد حقيقة ما تملكه الصناعة من قدرات انتاجية ضخمة من جانب، وما تمتع به المنتجات الصناعية من كفاءة وجودة عاليتين من جانب آخر".
وبين أن ما ينقص المنشآت الصناعية القليل من التشبيك والدعم الفني في معظمه حتى تصل إلى الأسواق الخارجية وتعزز تواجد المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية".
وبين انه وفي ظل جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالعالم، وأثرت بشكل مباشر على التجارة الخارجية والقت تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني أصبحت الحاجة ملحة لتعزيز تدفق الصادرات الأردنية للاسواق العالمية، خاصة تلك التي أظهرت قدرات كبيرة خلال الأزمة، وفي مقدمتها المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية بمختلف منتجاتها، والأسمدة.
وقال إن الصادرات الصناعية الأردنية هي المحرك الاقوى والاسرع للنمو الاقتصادي، بحسب ما أكدته دراسة لمنتدى الاستراتيجيات والتي بينت نتائجها أن كل دينار صادرات يؤدي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 89ر2 دينار.
وبخصوص المطلوب لاستغلال الفرص التصديرية للمنتجات الصناعية الأردنية، أوضح المهندس الجغبير أنها تكمن في ضرورة رفع القدرات التسويقية والترويجية للمنتج الأردني في الأسواق العالمية، وتوفير مختلف اشكال الدعم الفني للمنشآت الصناعية لرفع قدراتها التصديرية بشكل عام.
وبهذا الصدد شدد على اهمية بلورة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال أزمة فيروس كورونا بالتفكير في آليات زيادة التصدير إلى الخارج، والترويج للصناعات الاردنية على أرض الواقع دون أي تأخير، وبناء استراتيجية وطنية للتصدير، تكون بمقدورها تحديد اولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، والمساهمة في رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات، وتوحيد جهود وتطوير برامج وآليات ترويج الصادرات.
واشار إلى ضرورة تعزيز ترويج المنتجات الاردنية في الأسواق غير التقليدية، ودعم جهود غرفة صناعة الأردن في تقديم خدمات فنية للمصدرين من خلال تأسيسها وحدة خدمات الصادرات الصناعية الاردنية والتي تقدم خدمات متخصصة ونوعية ومتكاملة، تغطي مختلف مراحل الانتاج والتسويق.
ودعا إلى تفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية، وتفعيل برنامج ائتمان الصادرات لتسهيل عمليات تمويل الصادرات.
ولفت إلى ضرورة الحد من الكلف الانتاجية العالية لرفع تنافسية المنتج الوطني، حيث تصل الفروق في كلف الانتاج مع المنافسين في الأسواق الداخلية والاسواق التصديرية إلى 25 بالمئة ما يعيق بشكل واضح قدرة الصناعة التنافسية".
وشدد على ضرورة خفض كلف الطاقة من خلال الاستمرار بالغاء بند فرق سعر الوقود من فاتورة الكهرباء، وغرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة، ودراسة تخفيض أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي، وخفض اجور الشحن الداخلي للبضائع على محور العقبة – عمان، وكُلف المناولة والتخزين في العقبة، والاسراع بانجاز عدد من المشاريع المهمة على غرار الموانىء البرية ومشروع سكة الحديد الوطني، لاهميتها في تعزيز حركة انسياب السلع والحد من تكاليف النقل.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الفرص متوفرة في ظل حجم العمليات التصنيعية القائمة اليوم ودون الحاجة لجذب استثمارات جديدة، وان استغلالها سيضمن التنوع السلعي والجغرافي المطلوب للصادرات الصناعية الأردنية.
وحسب المهندس الجغبير، جاءت صناعات الأسمدة بمقدمة القطاعات التي تملك فرصاَ تصديرية غير مستغلة لمختلف دول العالم بقيمة 2ر1 مليار دولار، تلاها الكيماوية 532 مليون دولار، ثم الألبسة نحو 477 مليون دولار، والصيدلانية 387 مليون دولار.
وبين أن الفرص التصديرية الأخرى توزعت على قطاعات صناعة المجوهرات والمصنوعات المعدنية الثمينة بقيمة نحو 154 مليون دولار، والآلات 112 مليون دولار، والمنتجات الورقية 94 مليون دولار، والبلاستيكية والمطاطية نحو 89 مليون دولار، والمعادن الفلزية 88 مليون دولار.
واشار إلى ان الفرص التصديرية غير المستغلة بقطاع الصناعات الإنشائية بلغت نحو 83 مليون دولار، والمعدنية 67 مليون دولار، والغذائية 50 مليون دولار، ومنتجات مصنعة متنوعة 22 مليون دولار، والسجاد 20 مليون دولار، واللحوم 19 مليون دولار، والجلدية نحو 17 مليون دولار.
واوضح أن الصادرات الاردنية تعاني من ضعف التنوع السلعي والجغرافي، حيث تستحوذ 7 دول فقط على ما نسبته 70 بالمئة و13 سلعة فقط على نحو 61 بالمئة من اجمالي الصادرات الوطنية.
وقال "إن هذه الفرص الضائعة على الصادرات الاردنية تؤكد حقيقة ما تملكه الصناعة من قدرات انتاجية ضخمة من جانب، وما تمتع به المنتجات الصناعية من كفاءة وجودة عاليتين من جانب آخر".
وبين أن ما ينقص المنشآت الصناعية القليل من التشبيك والدعم الفني في معظمه حتى تصل إلى الأسواق الخارجية وتعزز تواجد المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية".
وبين انه وفي ظل جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالعالم، وأثرت بشكل مباشر على التجارة الخارجية والقت تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني أصبحت الحاجة ملحة لتعزيز تدفق الصادرات الأردنية للاسواق العالمية، خاصة تلك التي أظهرت قدرات كبيرة خلال الأزمة، وفي مقدمتها المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية بمختلف منتجاتها، والأسمدة.
وقال إن الصادرات الصناعية الأردنية هي المحرك الاقوى والاسرع للنمو الاقتصادي، بحسب ما أكدته دراسة لمنتدى الاستراتيجيات والتي بينت نتائجها أن كل دينار صادرات يؤدي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 89ر2 دينار.
وبخصوص المطلوب لاستغلال الفرص التصديرية للمنتجات الصناعية الأردنية، أوضح المهندس الجغبير أنها تكمن في ضرورة رفع القدرات التسويقية والترويجية للمنتج الأردني في الأسواق العالمية، وتوفير مختلف اشكال الدعم الفني للمنشآت الصناعية لرفع قدراتها التصديرية بشكل عام.
وبهذا الصدد شدد على اهمية بلورة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال أزمة فيروس كورونا بالتفكير في آليات زيادة التصدير إلى الخارج، والترويج للصناعات الاردنية على أرض الواقع دون أي تأخير، وبناء استراتيجية وطنية للتصدير، تكون بمقدورها تحديد اولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، والمساهمة في رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات، وتوحيد جهود وتطوير برامج وآليات ترويج الصادرات.
واشار إلى ضرورة تعزيز ترويج المنتجات الاردنية في الأسواق غير التقليدية، ودعم جهود غرفة صناعة الأردن في تقديم خدمات فنية للمصدرين من خلال تأسيسها وحدة خدمات الصادرات الصناعية الاردنية والتي تقدم خدمات متخصصة ونوعية ومتكاملة، تغطي مختلف مراحل الانتاج والتسويق.
ودعا إلى تفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية، وتفعيل برنامج ائتمان الصادرات لتسهيل عمليات تمويل الصادرات.
ولفت إلى ضرورة الحد من الكلف الانتاجية العالية لرفع تنافسية المنتج الوطني، حيث تصل الفروق في كلف الانتاج مع المنافسين في الأسواق الداخلية والاسواق التصديرية إلى 25 بالمئة ما يعيق بشكل واضح قدرة الصناعة التنافسية".
وشدد على ضرورة خفض كلف الطاقة من خلال الاستمرار بالغاء بند فرق سعر الوقود من فاتورة الكهرباء، وغرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة، ودراسة تخفيض أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي، وخفض اجور الشحن الداخلي للبضائع على محور العقبة – عمان، وكُلف المناولة والتخزين في العقبة، والاسراع بانجاز عدد من المشاريع المهمة على غرار الموانىء البرية ومشروع سكة الحديد الوطني، لاهميتها في تعزيز حركة انسياب السلع والحد من تكاليف النقل.
تابعوا الوقائع على 
