"فروقات هائلة" بسقوف الحملات الانتخابية
الوقائع الإخبارية: أظهرت مقارنة تقديرية لسقوف الحملات الانتخابية، للانتخابات النيابية 2020 و2016، تزايدا في فروقات سقوف إنفاق تلك الحملات، بين الدوائر المختلفة في المملكة، تراوحت ما بين 179 ألف دينار و2.5 مليون دينار، للقائمة الانتخابية.
وأوضحت أن دائرة الزرقاء الأولى تصدرت سقوف الحملات الانتخابية التقديرية المسموح بها، إذ وصلت إلى 2.528 مليون دينار، مع تقدير لعدد الناخبين، والذي يبلغ 505522 ناخبا وناخبة، تلتها "عمّان الثانية” بواقع 2.251 مليون دينار، وبعدد تقديري للناخبين وصل لـ450 ألف ناخب وناخبة، ثم "عمّان الخامسة” بواقع 2.1 مليون دينار، وبعدد ناخبين قدّر بـ421 ألف ناخب وناخبة.
أجرى هذه المقارنة مدير وحدة الدراسات بمركز القدس للدراسات السياسية، حسين أبو رمان، مستندا فيها إلى أعداد الناخبين بـ2016 والزيادة التي طرأت عليها في 2020 كأعداد أولية حتى الآن، وبواقع 12 % على أعداد الناخبين الإجمالي، مستعينا بأعداد الناخبين الأولية التي أعلنت عنها الهيئة المستقلة للانتخاب مؤخرا.
كما أظهرت المقارنة أن "إربد الأولى” بلغت سقوف حملاتها الانتخابية 1.83 مليون دينار، وبعدد ناخبين قدر بـ366 ألف ناخب وناخب، "عمان الأولى” بـ1.63 مليون دينار وبعدد ناخبين قدر بـ326 ألف، وتلتها، "عمان الرابعة والثالثة” بواقع 1.4 مليون دينار و1.36 مليون دينار على التوالي، وبعدد ناخبين مقدّر بـ280 و272 ألفا على التوالي.
محافظة البلقاء بواقع مليون دينار، وعدد الناخبين 334 ألفا، "إربد الرابعة” بـ921 ألف دينار وعدد الناخبين 184 ألفا، "إربد الثانية” بـ814 ألف دينار وعدد الناخبين 162 ألفا، "الزرقاء الثانية” بــ738 ألف دينار وعدد الناخبين 147 ألفا، "إربد الثالثة” بـ641 ألف دينار وعدد الناخبين 128 ألفا.
محافظة الكرك بـ564 ألف دينار وعدد الناخبين 188 ألفا، محافظة جرش بـ363 ألف دينار وعدد الناخبين 120 ألفا، محافظة مادبا بـ359 ألف دينار وعدد الناخبين 119 ألفا، محافظة عجلون بـ341 ألف دينار وعدد الناخبين 113 ألفا، محافظة المفرق بـ321 ألف دينار وعدد الناخبين
106 آلاف، "بدو الشمال” بـ283 ألف دينار وعدد الناخبين 94 ألفا، "بدو الجنوب” بـ216 وعدد الناخبين 71 ألفا، "بدو الوسط” بـ189 ألف دينار وعدد الناخبين 63 ألفا.
أما محافظة العقبة بـ188 ألف دينار وعدد الناخبين 62 ألفا، الطفيلة بـ184 ألف دينار وعدد الناخبين 61 ألفا، معان بـ179 ألف دينار وعدد الناخبين 59 ألفا.
إلى ذلك، قال أبو رمّان إن السقوف الإجمالية للحملات الانتخابية "مرتفعة جدا”، كما أن هناك فروقات هائلة بين الدوائر الانتخابية في المحافظات الثلاث وبقية المحافظات، معتبرا "أن هناك اختلالا في معايير العدالة، حيث ان الإنفاق بسقوف أقل من شأنه أن يضبط الإنفاق باعتدال”، مجددا دعوته إلى أهمية خفض هذه السقوف .
واستعان بمقاييس إضافية لتقييم السقوف، من بينها عدد المقاعد في الدائرة الواحدة والمساحة، مشيرا إلى أن دائرة محافظة البلقاء على سبيل المثال، لديها 10 مقاعد بدون "كوتا” نسائية، وكذلك دائرة محافظة الكرك 10 مقاعد بدون "كوتا”، بالمقابل تضم "خامسة عمّان” 7 مقاعد وعدد سكانها أكبر من من محافظة البلقاء.
وقال أبو رمان إن الحسبة بين الدوائر الانتخابية داخليا وبين المحافظات ثانيًا، تظهر فروقات واضحة قياسًا على عدد الناخبين والسقوف المقررة، مضيفًا أن "المقارنات ستظهر اختلافات كبيرة بين بعض الدوائر، مثلا دوائر البدو بين بعضها البعض، وبين دوائر محافظة الزرقاء”.
وأكد أن تخفيض السقوف وإعادة معالجتها، من شأنه جعل السقوف "معتدلة للجميع”، ما سيتيح إنفاقا معتدلا للجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القاعدة المعيارية الأساسية هنا، الالتزام بضوابط الانفاق والإفصاح، مضيفا "كلما ارتفعت سقوف الإنفاق، خلقت فجوات أكبر أيضا بين القوائم الانتخابية، ما يسمح باستخدام المال السياسي في الانتخابات”.
وتابع أبو رمان أن تحديد الاحتياجات الفعلية للقوائم في الدعاية الانتخابية "تضبط الإنفاق”، لافتا إلى أن مقارنة تقديرية أجراها المركز قبل انتخابات 2016 أظهرت أن الاحتياجات الفعلية لأي قائمة "لم تتجاوز 350 ألف دينار”.
وأوضحت أن دائرة الزرقاء الأولى تصدرت سقوف الحملات الانتخابية التقديرية المسموح بها، إذ وصلت إلى 2.528 مليون دينار، مع تقدير لعدد الناخبين، والذي يبلغ 505522 ناخبا وناخبة، تلتها "عمّان الثانية” بواقع 2.251 مليون دينار، وبعدد تقديري للناخبين وصل لـ450 ألف ناخب وناخبة، ثم "عمّان الخامسة” بواقع 2.1 مليون دينار، وبعدد ناخبين قدّر بـ421 ألف ناخب وناخبة.
أجرى هذه المقارنة مدير وحدة الدراسات بمركز القدس للدراسات السياسية، حسين أبو رمان، مستندا فيها إلى أعداد الناخبين بـ2016 والزيادة التي طرأت عليها في 2020 كأعداد أولية حتى الآن، وبواقع 12 % على أعداد الناخبين الإجمالي، مستعينا بأعداد الناخبين الأولية التي أعلنت عنها الهيئة المستقلة للانتخاب مؤخرا.
كما أظهرت المقارنة أن "إربد الأولى” بلغت سقوف حملاتها الانتخابية 1.83 مليون دينار، وبعدد ناخبين قدر بـ366 ألف ناخب وناخب، "عمان الأولى” بـ1.63 مليون دينار وبعدد ناخبين قدر بـ326 ألف، وتلتها، "عمان الرابعة والثالثة” بواقع 1.4 مليون دينار و1.36 مليون دينار على التوالي، وبعدد ناخبين مقدّر بـ280 و272 ألفا على التوالي.
محافظة البلقاء بواقع مليون دينار، وعدد الناخبين 334 ألفا، "إربد الرابعة” بـ921 ألف دينار وعدد الناخبين 184 ألفا، "إربد الثانية” بـ814 ألف دينار وعدد الناخبين 162 ألفا، "الزرقاء الثانية” بــ738 ألف دينار وعدد الناخبين 147 ألفا، "إربد الثالثة” بـ641 ألف دينار وعدد الناخبين 128 ألفا.
محافظة الكرك بـ564 ألف دينار وعدد الناخبين 188 ألفا، محافظة جرش بـ363 ألف دينار وعدد الناخبين 120 ألفا، محافظة مادبا بـ359 ألف دينار وعدد الناخبين 119 ألفا، محافظة عجلون بـ341 ألف دينار وعدد الناخبين 113 ألفا، محافظة المفرق بـ321 ألف دينار وعدد الناخبين
106 آلاف، "بدو الشمال” بـ283 ألف دينار وعدد الناخبين 94 ألفا، "بدو الجنوب” بـ216 وعدد الناخبين 71 ألفا، "بدو الوسط” بـ189 ألف دينار وعدد الناخبين 63 ألفا.
أما محافظة العقبة بـ188 ألف دينار وعدد الناخبين 62 ألفا، الطفيلة بـ184 ألف دينار وعدد الناخبين 61 ألفا، معان بـ179 ألف دينار وعدد الناخبين 59 ألفا.
إلى ذلك، قال أبو رمّان إن السقوف الإجمالية للحملات الانتخابية "مرتفعة جدا”، كما أن هناك فروقات هائلة بين الدوائر الانتخابية في المحافظات الثلاث وبقية المحافظات، معتبرا "أن هناك اختلالا في معايير العدالة، حيث ان الإنفاق بسقوف أقل من شأنه أن يضبط الإنفاق باعتدال”، مجددا دعوته إلى أهمية خفض هذه السقوف .
واستعان بمقاييس إضافية لتقييم السقوف، من بينها عدد المقاعد في الدائرة الواحدة والمساحة، مشيرا إلى أن دائرة محافظة البلقاء على سبيل المثال، لديها 10 مقاعد بدون "كوتا” نسائية، وكذلك دائرة محافظة الكرك 10 مقاعد بدون "كوتا”، بالمقابل تضم "خامسة عمّان” 7 مقاعد وعدد سكانها أكبر من من محافظة البلقاء.
وقال أبو رمان إن الحسبة بين الدوائر الانتخابية داخليا وبين المحافظات ثانيًا، تظهر فروقات واضحة قياسًا على عدد الناخبين والسقوف المقررة، مضيفًا أن "المقارنات ستظهر اختلافات كبيرة بين بعض الدوائر، مثلا دوائر البدو بين بعضها البعض، وبين دوائر محافظة الزرقاء”.
وأكد أن تخفيض السقوف وإعادة معالجتها، من شأنه جعل السقوف "معتدلة للجميع”، ما سيتيح إنفاقا معتدلا للجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القاعدة المعيارية الأساسية هنا، الالتزام بضوابط الانفاق والإفصاح، مضيفا "كلما ارتفعت سقوف الإنفاق، خلقت فجوات أكبر أيضا بين القوائم الانتخابية، ما يسمح باستخدام المال السياسي في الانتخابات”.
وتابع أبو رمان أن تحديد الاحتياجات الفعلية للقوائم في الدعاية الانتخابية "تضبط الإنفاق”، لافتا إلى أن مقارنة تقديرية أجراها المركز قبل انتخابات 2016 أظهرت أن الاحتياجات الفعلية لأي قائمة "لم تتجاوز 350 ألف دينار”.
تابعوا الوقائع على 
