الحموري: ارتفاع الصادرات وانخفاض العجز في الميزان التجاري
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن حجم التجارة الخارجية للأردن انخفض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، حيث تراجعت الصادرات الوطنية بنسبة 2.0%.
وأضاف د. الحموري في تصريح صحفي اليوم أن الانخفاض الملحوظ الذي طرأ على العجز في الميزان التجاري بنسبة 24.4% جاء نتيجة لاتساع الفجوة بين الصادرات والواردات التي انخفضت بدورها بنسبة 16.9% لنفس الفترة.
وقال إنه لم يكن مفاجئا انخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، فتداعيات أزمة كورونا ضربت الاقتصاد الأردني على مختلف مستوياته، وما تزال الآثار التي تسببت بها جائحة كورونا من أضرار بالغة في مستويات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية مستمرة سواء كان ذلك في الدول المتقدمة أو النامية، بما فيها دول المنطقة. حيث انخفضت صادرات كل من المغرب بنسبة 17.0% تونس 18.1%، وما نسبته 13.4% لصادرات تركيا.
وبين أن توقعات منظمة التجارة العالمية تُشير إلى تراجع في التجارة العالمية السلعية بنسبة تتراوح ما بين 13 -32% في عام 2020، في حين من المتوقع تعافي التجارة الدولية بنسب تتراوح ما بين21 -24% العام المقبل.
وقال د. الحموري أن هنالك مؤشرات إيجابية لتعافي الصادرات الأردنية خلال المرحلة المقبلة، حيث تُشير البيانات الصادرة عن الإحصاءات العامة الى أن صادرات شهر تموز العام الجاري شهدت ارتفاعا بنسبة 5.2% عن شهر تموز من العام 2019.
وأضاف "يُلاحظ نموا ملحوظًا للصادرات الأردنية لشهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه من العام 2020 بنسبة ارتفاع حوالي 15% لتبلغ 527.8 مليون دينار مقارنة مع 458.8، 312.3، 229.3 مليون دينار في كل من شهر حزيران وأيار ونيسان من العام 2020 على التوالي.
وعلى مستوى التركيب السلعي للصادرات الأردنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، قال بأنه ما زالت الألبسة تحتل المرتبة الأولى في قائمة المنتجات ذات الأهمية النسبية للصادرات التي شهدت انخفاضاً حاداً بنسبة بلغت 13.8%، وأوضح بأنه لو تم استثناء منتجات الألبسة فإن الصادرات الوطنية ترتفع بما نسبته 2.5% خلال السبعة أشهر الأولى من 2020 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وأشار إلى أن معظم الصناعات التحويلية شهدت ارتفاعات، حيث تُشير البيانات بأنه لو تم استثناء البوتاس، والفوسفات، والخضار والفواكه، والحيوانات الحية، والألبسة وتوابعها، ولحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، بلغت قيمة الصادرات الوطنية 1513.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 8.0% خلال السبعة أشهر الاولى من 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
وقال د. الحموري " كان لتداعيات الظروف التي فرضها المشهد الوبائي لجائحة كورونا، والمتمثلة بفرض قيود على الحدود البرية وميناء العقبة أمام التجارة الدولية، الأثر الكبير والحاد على تجارة الترانزيت وتغيراً واضحاً في هذا المسار لتنخفض قيمة المعاد تصديره بما نسبته 30.3% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من عام "2019.
وبالرغم من انخفاض الصادرات الأردنية لبعض المنتجات إلى عدد من الدول، إلا أن الجائحة فتحت الباب أمام تطوير الصناعة المحلية وتنويع الصادرات، حيث شهدت الصادرات الأردنية ارتفاعا ملحوظا في المنتجات والمستلزمات ذات الطلب العالمي نتيجة انتشار الوباء عالميا كمنتجات المعقمات والكمامات والقفازات وغيرها.
كما ارتفعت الصناعات الغذائية بنسبة 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019. كما أكدّ بأن هنالك تحول في التركيب السلعي للصادرات الأردنية ظهر جليا في قيمة الصادرات من الحلي والمجوهرات التي تضاعفت حوالي أربع مرات لتصل إلى 141.5 مليون دينار.
وأضاف د. الحموري في تصريح صحفي اليوم أن الانخفاض الملحوظ الذي طرأ على العجز في الميزان التجاري بنسبة 24.4% جاء نتيجة لاتساع الفجوة بين الصادرات والواردات التي انخفضت بدورها بنسبة 16.9% لنفس الفترة.
وقال إنه لم يكن مفاجئا انخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، فتداعيات أزمة كورونا ضربت الاقتصاد الأردني على مختلف مستوياته، وما تزال الآثار التي تسببت بها جائحة كورونا من أضرار بالغة في مستويات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية مستمرة سواء كان ذلك في الدول المتقدمة أو النامية، بما فيها دول المنطقة. حيث انخفضت صادرات كل من المغرب بنسبة 17.0% تونس 18.1%، وما نسبته 13.4% لصادرات تركيا.
وبين أن توقعات منظمة التجارة العالمية تُشير إلى تراجع في التجارة العالمية السلعية بنسبة تتراوح ما بين 13 -32% في عام 2020، في حين من المتوقع تعافي التجارة الدولية بنسب تتراوح ما بين21 -24% العام المقبل.
وقال د. الحموري أن هنالك مؤشرات إيجابية لتعافي الصادرات الأردنية خلال المرحلة المقبلة، حيث تُشير البيانات الصادرة عن الإحصاءات العامة الى أن صادرات شهر تموز العام الجاري شهدت ارتفاعا بنسبة 5.2% عن شهر تموز من العام 2019.
وأضاف "يُلاحظ نموا ملحوظًا للصادرات الأردنية لشهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه من العام 2020 بنسبة ارتفاع حوالي 15% لتبلغ 527.8 مليون دينار مقارنة مع 458.8، 312.3، 229.3 مليون دينار في كل من شهر حزيران وأيار ونيسان من العام 2020 على التوالي.
وعلى مستوى التركيب السلعي للصادرات الأردنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، قال بأنه ما زالت الألبسة تحتل المرتبة الأولى في قائمة المنتجات ذات الأهمية النسبية للصادرات التي شهدت انخفاضاً حاداً بنسبة بلغت 13.8%، وأوضح بأنه لو تم استثناء منتجات الألبسة فإن الصادرات الوطنية ترتفع بما نسبته 2.5% خلال السبعة أشهر الأولى من 2020 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وأشار إلى أن معظم الصناعات التحويلية شهدت ارتفاعات، حيث تُشير البيانات بأنه لو تم استثناء البوتاس، والفوسفات، والخضار والفواكه، والحيوانات الحية، والألبسة وتوابعها، ولحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، بلغت قيمة الصادرات الوطنية 1513.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 8.0% خلال السبعة أشهر الاولى من 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
وقال د. الحموري " كان لتداعيات الظروف التي فرضها المشهد الوبائي لجائحة كورونا، والمتمثلة بفرض قيود على الحدود البرية وميناء العقبة أمام التجارة الدولية، الأثر الكبير والحاد على تجارة الترانزيت وتغيراً واضحاً في هذا المسار لتنخفض قيمة المعاد تصديره بما نسبته 30.3% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من عام "2019.
وبالرغم من انخفاض الصادرات الأردنية لبعض المنتجات إلى عدد من الدول، إلا أن الجائحة فتحت الباب أمام تطوير الصناعة المحلية وتنويع الصادرات، حيث شهدت الصادرات الأردنية ارتفاعا ملحوظا في المنتجات والمستلزمات ذات الطلب العالمي نتيجة انتشار الوباء عالميا كمنتجات المعقمات والكمامات والقفازات وغيرها.
كما ارتفعت الصناعات الغذائية بنسبة 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019. كما أكدّ بأن هنالك تحول في التركيب السلعي للصادرات الأردنية ظهر جليا في قيمة الصادرات من الحلي والمجوهرات التي تضاعفت حوالي أربع مرات لتصل إلى 141.5 مليون دينار.
تابعوا الوقائع على 
