مختصون: حل مجلس النواب يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساوة بين المترشحين
الوقائع الإخبارية: - بعد صدور الإرادة الملكية السامية، الأحد، بحل مجلس النواب، اعتبر سياسيون ومحللون أن حل المجلس يُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساوة بين المترشحين.
صدور الإرادة الملكية -بحسبهم- جددت التأكيد على أن الانتخابات قائمة في موعدها، وحسمت الخيارات والسيناريوهات التي كانت متوقعة حولها.
الوزير السابق جواد العناني قال إن الإرادة الملكية بحل المجلس حسمت الأقاويل والفتاوى الدستورية بخصوص السيناريوهات المتوقعة قبيل وأثناء الانتخابات.
وأوضح العناني في حديث له أن حل المجلس هو استحقاق دستوري وقد صدر القرار في موعده، وهو ما يؤكد جدية التوجه نحو إجراء الانتخابات ورسالة للمرشحين والناخبين، وأن لا شيء سيحول دون ذلك.
وأوضح العناني أن جلالة الملك حسم بإرادته بقاء الحكومة الحالية من عدمه، حيث يجدر بالحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع لتشكيل حكومة جديدة ورئيس جديد.
وأشار العناني إلى أن جلالة الملك وفر بذلك كافة البدائل الممكنة، منوها بأنه وفي حال عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها بحكم ظرف طارئ سيعود المجلس الحالي للانعقاد (بمرور 4 شهور من الحل) بانتظار صدور إرادة ملكية جديدة بحله وإجراء انتخابات جديدة.
من جانبه، قال وزير الإعلام السابق نبيل الشريف، إن الإرادة الملكية بحل مجلس النواب استحقاق دستوري جاء في موعده المحدد تماما.
وأكد الشريف في حديثه له أن صدور الإرادة الملكية يبرهن أن هناك احتراماً كاملاً ومراعاة لأحكام الدستور، ومن جهة أخرى فيها تكريس لمبدأ العدالة بين المترشحين.
وأوضح الشريف أن التوقعات كانت تشير إلى استمرار عمل المجلس المنحل، ما كان سيسمح للنواب السابقين بأخذ فرصة أكبر من غيرهم من المترشحين، منوها بأن النائب لديه مزايا وقدرة بالتأثير على الحكومة وهو ما لا يتوفر لدى المترشحين الآخرين.
وأضاف الشريف أن قرار الحل سيسهم في وصول النواب الجدد إلى قبة البرلمان من دون تمييز أو محاباة.
من جهته، قال المدير العام لمركز الحياة الدكتور عامر بني عامر إن قرار حل مجلس النواب قرار إيجابي، خاصة أن فترة الترشح للانتخابات المقبلة ستبدأ بعد 10 أيّام.
وبيّن بني عامر في حديثه له أن حل المجلس يعزز من تساوي الفرص والعدالة الانتخابية بين المترشحين، منوّها أنّ عدم الحل كان سيعطي أفضلية للنواب المترشحين عن غيرهم، وهذا ما تم رصده في تقارير راصد، من مخالفات قد تؤثر على سلوك الناخب التصويتي.
وأكّد بني عامر أنّ القرار يؤكّد للجميع انحياز جلالة الملك للأطر والمدد الدستورية للمؤسسات، رغم أنّ الخيارات كانت متاحة لإطالة عمر المجلس الثامن عشر.
صدور الإرادة الملكية -بحسبهم- جددت التأكيد على أن الانتخابات قائمة في موعدها، وحسمت الخيارات والسيناريوهات التي كانت متوقعة حولها.
الوزير السابق جواد العناني قال إن الإرادة الملكية بحل المجلس حسمت الأقاويل والفتاوى الدستورية بخصوص السيناريوهات المتوقعة قبيل وأثناء الانتخابات.
وأوضح العناني في حديث له أن حل المجلس هو استحقاق دستوري وقد صدر القرار في موعده، وهو ما يؤكد جدية التوجه نحو إجراء الانتخابات ورسالة للمرشحين والناخبين، وأن لا شيء سيحول دون ذلك.
وأوضح العناني أن جلالة الملك حسم بإرادته بقاء الحكومة الحالية من عدمه، حيث يجدر بالحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع لتشكيل حكومة جديدة ورئيس جديد.
وأشار العناني إلى أن جلالة الملك وفر بذلك كافة البدائل الممكنة، منوها بأنه وفي حال عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها بحكم ظرف طارئ سيعود المجلس الحالي للانعقاد (بمرور 4 شهور من الحل) بانتظار صدور إرادة ملكية جديدة بحله وإجراء انتخابات جديدة.
من جانبه، قال وزير الإعلام السابق نبيل الشريف، إن الإرادة الملكية بحل مجلس النواب استحقاق دستوري جاء في موعده المحدد تماما.
وأكد الشريف في حديثه له أن صدور الإرادة الملكية يبرهن أن هناك احتراماً كاملاً ومراعاة لأحكام الدستور، ومن جهة أخرى فيها تكريس لمبدأ العدالة بين المترشحين.
وأوضح الشريف أن التوقعات كانت تشير إلى استمرار عمل المجلس المنحل، ما كان سيسمح للنواب السابقين بأخذ فرصة أكبر من غيرهم من المترشحين، منوها بأن النائب لديه مزايا وقدرة بالتأثير على الحكومة وهو ما لا يتوفر لدى المترشحين الآخرين.
وأضاف الشريف أن قرار الحل سيسهم في وصول النواب الجدد إلى قبة البرلمان من دون تمييز أو محاباة.
من جهته، قال المدير العام لمركز الحياة الدكتور عامر بني عامر إن قرار حل مجلس النواب قرار إيجابي، خاصة أن فترة الترشح للانتخابات المقبلة ستبدأ بعد 10 أيّام.
وبيّن بني عامر في حديثه له أن حل المجلس يعزز من تساوي الفرص والعدالة الانتخابية بين المترشحين، منوّها أنّ عدم الحل كان سيعطي أفضلية للنواب المترشحين عن غيرهم، وهذا ما تم رصده في تقارير راصد، من مخالفات قد تؤثر على سلوك الناخب التصويتي.
وأكّد بني عامر أنّ القرار يؤكّد للجميع انحياز جلالة الملك للأطر والمدد الدستورية للمؤسسات، رغم أنّ الخيارات كانت متاحة لإطالة عمر المجلس الثامن عشر.
تابعوا الوقائع على 
