توجه لإدراج هيئة الاستثمار تحت مظلة وزارة شؤون الاستثمار
الوقائع الاخبارية :كشف مصدر مطلع عن توجه الحكومة لإدراج هيئة الاستثمار تحت مظلة وزارة الدولة للشؤون الاستثمار التي تم تكليف وزير العمل الدكتور معن القطامين بها لغايات جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية القادرة على تشغيل الاردنين.
وبين المصدر أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارا بهذا الخصوص خلال جلسة المجلس المقبلة بعد وضع كافة التصورات لهذا القرار لتجنب الازدواجية في اتخاذ القرارات، لتتبع الهيئة بشكل مباشر لوزارة الدولة لشؤون الاستثمار كمرجعية لها كما كانت في بعض الحكومات السابقة.
واضاف المصدر ان الغاية من ربط وزارة العمل بوزارة شؤون الاستثمار، هو الارتباط المباشر ما بين جذب الاستثمارات والتشغيل، مبينا ان التنسيق سيكون من خلال توفير وتأهيل عمالة قادرة على سد احتياجات الاستثمارات القائمة والتي سيتم جذبها مستقبلا.
وقال إن ابرز تحد يقف أمام الفريق الحكومي الجديد هو تحدي البطالة والتشغيل، مشيرا الى ان ربط وزارة العمل في وزارة شؤون الاستثمار رسالة مفادها أن جذب الاستثمارات هو السبيل الوحيد للتشغيل من خلال التدريب والتأهيل للايادي العاملة الاردنية ومواءمتها مع حاجة المستثمرين.
وبين أن الحكومة ستعمل على معالجة تحدي البطالة من خلال جلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والكثيرة في المملكة ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على تشغيل الاردنيين وتخفيف معدلات البطالة.
ويرأس رئيس الوزراء وزير الدفاع مجلس الاستثمار بحكم المادة 19/ أ من قانون الاستثمار رقم 30 لعام 2014ي والذي يشرف على إدارة وتطوير السياسة الاستثمارية الوطنية والذي يضم ايضا كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير المالية وزير العمل وزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن و أربعة ممثلين من القطاع الخاص.
وتقوم الهيئة حاليا بتحفيز وتنشيط الاستثمارات في المملكة من خلال مواكبة وتطوير البنى التحتية وترويج الفرص الاستثمارية والصادرات لزيادة فعالية الاستثمارات المحلية والاجنبية وضمان الاستدامة المالية من خلال زيادة فعالية البيئة الاستثمارية وزيادة فعالية الإستثمارات وتعزيز الملاءة والاستدامة المالية وتعزيز القدرة المؤسسية نحو التميز.
وبين المصدر أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارا بهذا الخصوص خلال جلسة المجلس المقبلة بعد وضع كافة التصورات لهذا القرار لتجنب الازدواجية في اتخاذ القرارات، لتتبع الهيئة بشكل مباشر لوزارة الدولة لشؤون الاستثمار كمرجعية لها كما كانت في بعض الحكومات السابقة.
واضاف المصدر ان الغاية من ربط وزارة العمل بوزارة شؤون الاستثمار، هو الارتباط المباشر ما بين جذب الاستثمارات والتشغيل، مبينا ان التنسيق سيكون من خلال توفير وتأهيل عمالة قادرة على سد احتياجات الاستثمارات القائمة والتي سيتم جذبها مستقبلا.
وقال إن ابرز تحد يقف أمام الفريق الحكومي الجديد هو تحدي البطالة والتشغيل، مشيرا الى ان ربط وزارة العمل في وزارة شؤون الاستثمار رسالة مفادها أن جذب الاستثمارات هو السبيل الوحيد للتشغيل من خلال التدريب والتأهيل للايادي العاملة الاردنية ومواءمتها مع حاجة المستثمرين.
وبين أن الحكومة ستعمل على معالجة تحدي البطالة من خلال جلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والكثيرة في المملكة ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على تشغيل الاردنيين وتخفيف معدلات البطالة.
ويرأس رئيس الوزراء وزير الدفاع مجلس الاستثمار بحكم المادة 19/ أ من قانون الاستثمار رقم 30 لعام 2014ي والذي يشرف على إدارة وتطوير السياسة الاستثمارية الوطنية والذي يضم ايضا كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير المالية وزير العمل وزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن و أربعة ممثلين من القطاع الخاص.
وتقوم الهيئة حاليا بتحفيز وتنشيط الاستثمارات في المملكة من خلال مواكبة وتطوير البنى التحتية وترويج الفرص الاستثمارية والصادرات لزيادة فعالية الاستثمارات المحلية والاجنبية وضمان الاستدامة المالية من خلال زيادة فعالية البيئة الاستثمارية وزيادة فعالية الإستثمارات وتعزيز الملاءة والاستدامة المالية وتعزيز القدرة المؤسسية نحو التميز.
تابعوا الوقائع على 
