مذكرة نيابية لتشديد عقوبات الجرائم الإرهابية والتستر ودعوات لتأهيل مراكز الإصلاح

الوقائع الإخبارية - كشفت مساعدة رئيس مجلس النواب النائب رانيا أبو رمان، ومساعد رئيس المجلس النائب مالك الطهراوي، عن تقديم مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 80 نائباً، تطالب بإجراء تعديلات تشريعية عاجلة لتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم المتصلة بالفكر الإرهابي المتطرف ومواجهة مؤشراته في المجتمع.

وأوضحت أبو رمان، في تصريحات متلفزة عبر شاشة قناة "المملكة"، أن المذكرة تطالب باتخاذ تدابير احترازية مشددة واستحداث نصوص تعاقب كل من يتدخل في تلك الجرائم أو يتستر على مرتكبيها أو يخفي معلومات حيوية بشأنها، مؤكدة أن الفكر المتطرف يعد سلوكاً دخيلاً ومستهجناً لدى الأردنيين، ومشددة على أهمية التوعية والتشجيع على الإبلاغ المبكر لقطع الطريق على هذه الأفكار قبل تحولها إلى أفعال إجرامية.

من جانبه، أكد الطهراوي أن الحوادث الأخيرة تتطلب تجويد المنظومة التشريعية وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان لمواجهة التطرف باعتباره خطراً يهدد المجتمعات دون تمييز، داعياً إلى ضرورة مراجعة وتأهيل الإجراءات المتبعة في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لضمان منع انتشار الأفكار المتطرفة وتعزيز التماسك الوطني في مواجهة الاعتداءات.