حسين المجالي : الخلل بمكافحة الجريمة ليس في الأمن ولا القضاء بل القانون
الوقائع الاخبارية :قال مدير الأمن العام سابقا اللواء الركن وعضو مجلس الأعيان حسين المجالي، إننا لم نصل في الأردن إلى ظاهرة الجريمة المنظمة، مؤكدا قدرة الأمن العام في الأردن على السيطرة وضبط الأمور.
وأوضح المجالي السبت، إن جهاز الأمن بحاجة لروافع تدعمه في عمله.
وقال إن أي عمل ضمن القانون لا يتنافى مع حقوق الإنسان، معتبرا أن على المنظمات التي تنادي بحقوق الإنسان أن تلفت لحقوق المجتمع في ذات الإطار.
وأكد أن الأردن دولة تحترم نفسها ولا يمكنها الخروج عن القانون في مواجهة الجريمة والجناة.
وأكد أن الأمن العام يقوم بواجه بمتابعة كل قضية، معتبرا أن هناك خللا في قانون العقوبات الذي يجب أن يعاد فتحه.
ودافع المجالي عن سياسة الأمن العام، مشيرا إلى أنها استخدمت ضد الحراكات ولم تستخدم مع الأشرار وتجارة المخدرات والمطلوبين.
ولفت إلى أن الفترة التي تم التعامل بها بالأمن العام، هي أعلى فترة سجلت قضايا ضبط مطلوبين ومروجي مخدرات.
ودعا المجالي الأمن لبناء جسور مع المواطنين بحيث لا يخشى أي مواطن من تقديم شكوى بحق المجرمين، منتقدا تكرار المطالبات بالعفو العام.
وأشار إلى أن 65% ممن أفرج عنهم بالعفو العام عادوا وارتكبوا الجريمة مرة أخرى، مؤكدا أنه ليس مع العفو العام قطعيا.
وأوضح المجالي السبت، إن جهاز الأمن بحاجة لروافع تدعمه في عمله.
وقال إن أي عمل ضمن القانون لا يتنافى مع حقوق الإنسان، معتبرا أن على المنظمات التي تنادي بحقوق الإنسان أن تلفت لحقوق المجتمع في ذات الإطار.
وأكد أن الأردن دولة تحترم نفسها ولا يمكنها الخروج عن القانون في مواجهة الجريمة والجناة.
وأكد أن الأمن العام يقوم بواجه بمتابعة كل قضية، معتبرا أن هناك خللا في قانون العقوبات الذي يجب أن يعاد فتحه.
ودافع المجالي عن سياسة الأمن العام، مشيرا إلى أنها استخدمت ضد الحراكات ولم تستخدم مع الأشرار وتجارة المخدرات والمطلوبين.
ولفت إلى أن الفترة التي تم التعامل بها بالأمن العام، هي أعلى فترة سجلت قضايا ضبط مطلوبين ومروجي مخدرات.
ودعا المجالي الأمن لبناء جسور مع المواطنين بحيث لا يخشى أي مواطن من تقديم شكوى بحق المجرمين، منتقدا تكرار المطالبات بالعفو العام.
وأشار إلى أن 65% ممن أفرج عنهم بالعفو العام عادوا وارتكبوا الجريمة مرة أخرى، مؤكدا أنه ليس مع العفو العام قطعيا.
تابعوا الوقائع على 
