مدير الامن العام السابق الحمود : جريمة الزرقاء "داعشية" ولا يوجد امن ناعم او خشن
الوقائع الاخبارية :قال عضو مجلس الاعيان مدير الامن العام السابق اللواء المتقاعد فاضل الحمود إن معدل الجريمة في الأردن ضمن المعدلات الطبيعية على الرغم من زيادة اعداد السكان وتردي الأوضاع الاقتصادية، مضيفا ان جهاز الامن العام لا يغض النظر عن المطلوبين.
وأشار الحمود مساء الاحد الى ضرورة تعديل قانون العقوبات الذي كان معمولا به في عام 1960 لأنه لا يلائم الوقت الحالي.
وأضاف أن الجريمة التي وقعت في محافظة الزرقاء جريمة "داعشية" نظرا لبشاعتها.
وبين الحمود أن الجريمة في الأردن ليست منظمة كما هو بالكثير من دول العالم، مضيفا ان الاستراتيجية الأمنية في الأردن لم تتغير وانما تغيرت بعض التفاصيل فيها بحسب الأولويات.
وأردف الحمود قائلا " إن عملية دمج المؤسسات الأمنية حققت فوائد كبيرة بسبب زيادة اعداد الاليات والية التنسيق والتنفيذ، مضيفا ان الحملات الأمنية لن تخل بحقوق الانسان".
من جانبه قال رئيس محكمة أمن الدولة السابق العميد د. علي المبيضين إن العقوبات الواردة في النصوص القانونية كافية لتحقيق الردع العام والخاص.
وأضاف المبيضين إن محكمة أمن الدولة تراعي في محاكماتها العدالة والمساواة، مضيفا أن النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يجب ان يخضعون لبرامج إصلاحية.
وأشار الى إن قانون العقوبات يجرم الاتفاق على ارتكاب الجنايات مضيفا أن الجنايات تأتي في قمة الجرائم من حيث الوصف الجرمي.
وأضاف المبيضين أن جرائم الاتاوات تأتي بعد تخطيط وتنظيم مسبق توكل لكل شخص من افراد المجموعة مهمة معينة.
وأشار الحمود مساء الاحد الى ضرورة تعديل قانون العقوبات الذي كان معمولا به في عام 1960 لأنه لا يلائم الوقت الحالي.
وأضاف أن الجريمة التي وقعت في محافظة الزرقاء جريمة "داعشية" نظرا لبشاعتها.
وبين الحمود أن الجريمة في الأردن ليست منظمة كما هو بالكثير من دول العالم، مضيفا ان الاستراتيجية الأمنية في الأردن لم تتغير وانما تغيرت بعض التفاصيل فيها بحسب الأولويات.
وأردف الحمود قائلا " إن عملية دمج المؤسسات الأمنية حققت فوائد كبيرة بسبب زيادة اعداد الاليات والية التنسيق والتنفيذ، مضيفا ان الحملات الأمنية لن تخل بحقوق الانسان".
من جانبه قال رئيس محكمة أمن الدولة السابق العميد د. علي المبيضين إن العقوبات الواردة في النصوص القانونية كافية لتحقيق الردع العام والخاص.
وأضاف المبيضين إن محكمة أمن الدولة تراعي في محاكماتها العدالة والمساواة، مضيفا أن النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يجب ان يخضعون لبرامج إصلاحية.
وأشار الى إن قانون العقوبات يجرم الاتفاق على ارتكاب الجنايات مضيفا أن الجنايات تأتي في قمة الجرائم من حيث الوصف الجرمي.
وأضاف المبيضين أن جرائم الاتاوات تأتي بعد تخطيط وتنظيم مسبق توكل لكل شخص من افراد المجموعة مهمة معينة.
تابعوا الوقائع على 
