حملات تطالب بعودة الطلبة إلى المدارس وفق حلول توافقية

حملات تطالب بعودة الطلبة إلى المدارس وفق حلول توافقية
الوقائع الإخبارية: زادت مؤسسات مجتمع مدني مختصة بحقوق المرأة والأسرة من وتيرة تحركها لحث الحكومة على إعادة فتح المدرارس، والعودة إلى التعليم المباشر، مقدمين حلولا وبدائل توافقية مرضية لجيع الأطراف.

ورفعت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كتابا إلى الحكومة تبنت فيه وفق الأمينة العامة للجنة د.سلمى النمس، مطالبات حملة «لا للتعليم عن بعد»، وتتضمن ملاحظات منظمة الصحة العالمية، وأدلة العودة للمدارس، واليونيسف واليونسكو.

وبينت النمس أن منظمة الصحة العالمية أقرت أن الأطفال الأقل انتقالا لفيروس كورونا لهم، والأقل عرضة لنقل الفيروس، لافتة إلى أن المنظمة ذاتها قالت أن إغلاق المدارس ينبغي أن يكون الملاذ الأخير ويكون على المستوى المحلي، بمعنى ربط إغلاق المدارس بالحالة الوبائية للمنطقة الجغرافية التي يوجد بها إصابات على أن يكون الإغلاق لمدة أسبوعين فقط.

كما يتضمن الكتاب، وفق النمس، بدائل وحلولا كما أوردته اليونسكو حول تبني التعليم الهجين بحيث يضع نمط الدوام المناصفة بين المباشر وعن بعد خصوصا بالمدارس الحكومية، لافتة إلى أن منظمة اليونيسف جاهزة لتقديم الدعم للأردن في تنفيذ البروتوكولات الصحية في مرحلة رياض الأطفال والتعليم للمراحل الدراسية الأولى.

وقالت إن المذكرة تتضمن نموذج الحلول المستجيبة للواقع التعليمي ما بين الحكومي والخاص والنظام الدولي بأنواعه والوطني، والواقع المحلي بالنسبة للوضع الوبائي، والمناطق التي لا يصلها الأنترنت ولا يستطيع الأهالي توفير أجهزة حاسوب أو الهواتف الذكية ينبغي فتح صفوف لهم.

وطالبت النمس بقاعدة بيانات تتضمن وضع الإصابات جغرافيا والعمر والإصابات، ووفقا لهذه البيانات سنتمكن بالمساهمة بتقدم الحلول لستجابة للواقع والاحتياجات التعليمية.

إلى ذلك سيرفع المجلس الوطني لشؤون الأسرة كتابا إلى الحكومة بالتنسق مع الفريق الوطني للطفولة وفقا للأمين العام للمجلس محمد مقدادي، الذي قال أن المجلس يتدارس مع الفريق الوطني والحملات التي تنادي بالعودة إلى المدارس بوضع حلولاً عملية تفضي إلى عودة الطلاب إلى التعليم المباشر.

ودعا الحكومة إلى تقديم المبرر العلمي الذي ارتكزت عليه في إغلاق المدارس، مشددا على أن دراسات منظمة الصحة العالمية تؤكد على أن الأطفال الأقل إصابة بالفيروس.

وقال مقدادي إن قطاعات عديدة فتحت وعادت إلى العمل فلم يعد مبررا إغلاق المدارس مادامت عجلة الحركة عادت في قطاعات عديدة ويختلط بها الناس بشكل معتاد. ونوه إلى أن هناك العديد من العائلات لا تملك القدرة على توفير الاجهزة الذكية والانترنت وهو ما يؤدي إلى حرمان نسبة لا يستهان منها من الأطفال من حق التعليم.

وحذر من خطورة جلوس الأطفال لساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب على صحتهم النفسية والعقلية، وما يشاهدونه عبر الانترنت دون رقابة الأهل.

من ناحيتها قالت العين د. هيفاء النجار ندرك تماماً أهمية الوضع الصحي حاليا، ولكننا نسعى من أجل أن لا يتراجع الوضع التعليمي، ولذلك يجب أن نجد حلاً يتوافق عليه الجميع، بحيث لا نحرم طلبتنا من متعة التعلم التي يستحقونها.

وأضافت أنه في الوقت الذي نسمح للقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها بالعمل، نحرم طلبتنا من أن يعيشوا متعة رحلة التعلم، فالتعلم ليس مجرد تلقين للطلبة وتزويدهم بالمعلومات، ومن ثم تقييم مدى اكتسابهم لهذه المعلومات، إنه خبرات وتجارب ومواقف تعلمية ومهارات حياتية، وتعايش بين الطلبة أنفسهم من جهة، وبينهم وبين معلميهم من جهة أخرى، إنه تصميم ومختبر وإبداع، إنه حركة ورسم وفنون أدائية وموسيقية.

وحثت العين د. هيفاء النجار على العمل بجدية على سيناريوهات مبدعة لتعود الحياة إلى المدارس ولتملأ أصوات الطلبة ساحات المدرسة وصفوفها مع الحفاظ على تدابير السلامة، فلماذا لا نعود لفتح صفوف الروضة والابتدائي كخطوة أولى لا سيما أن التعليم عن بعد لا يتلاءم وهذه المرحلة.

من جانبها طالبت مديرة إحدى الروضات ومتحدثة باسم اصحاب الروضات ديما القيسي، بعودة رياض الأطفال إلى العمل، خصوصا وأن شروط الترخيص والبروتوكول الصحي تتبع لدى الحضانات هو نفسه لدى رياض الأطفال، فضلا عن أهمية هذه المرحلة التي لا ينفع بها التعليم عن بعد. وشددت على أن رياض الأطفال يتبعون إجراءات مشددة لتعقيم والعناية بالأطفال، وهناك حرص على سلامة الأطفال وصحتهم.

وحذرت من لجوء بعض الأهالي إلى البدائل المنزلية التي قد تكون غير آمنة صحيا وجسديا على الأطفال، منوهة إلى الأثار الاقتصادية السلبية على أصحاب رياض الأطفال والعاملين في هذا القطاع، الذي أصبح يعاني من الخسائر والبطالة ببب الإغلاق المستمر من العام الدراسي الماضي.


تابعوا الوقائع على