غياب صحة " وزرنة" بعض اركان الحكومة هل يفقد قراراتها شرعيتها؟؟!!
الوقائع الاخبارية :باداء الوزير محمود الخرابشة اليمين الدستورية امام جلالة الملك يوم أمس يكون عقد الحكومة اكتمل، بعد فرضت الجائحة تاجيل صحة وزرنته وزميله نواف التل " دستوريا " لعدم ادائهما اليمين جراء صابتهما بفايروس كورونا وخضوعهما للعزل.
القسم دستوريا ، مقرون بمباشرة الاداء ، أي ان الخرابشة دخل مرحلة صحة أي قرار يتخذه من نواحي الاشتراط الدستوري ، وسبقه قبل ذلك التل قبل ايام قليلة ، ما يضع ممارستهما خلال الايام الماضية بالتوقيع على قرارات واصدارها وحتى انظمة مستمدة من قوانين وتعديلها ، وايضا اصدار مسودات مشاريع قوانين مثار استفهام من حيث صحتها وجوازها؟؟!!
قد تصنف القصة لدى البعض انها اعتيادية وشكلية ، لكن للدستور قدسية ، لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف، فما بالك بتعديل نظم وتعليمات واعداد تشريعات تمس صالح العباد ، التي وان تمت بالتمرير باعتبار خضوعهما للحجر او العزل، الا ان صحة القرارات تبقى مجروحة ، ومشوبة بعيب عدم دستوريتها، وتكون عرضة للطعن ان وجدت من يطعن بها..
المادة 43 من الدستور نصت (( على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا امام الملك اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة ". "))
بالتالي يبدو ان القراءة الدستورية لشروط صحة الوزرنة واضحة لالبس فيها ، الا إذا كان لدى فقهاء التشريع لدى الحكومة راي آخر، فلياتونا به، خاصة وان هذه القرارات بعضها مرر وقدم لجلالة الملك ليتوشح بالارادة الملكية السامية، أيضا ضمن النظم الدستورية ؟؟!!!!!
يبدو ان ظروف الجائحة خلطت الكثير من الأمور ببعضها البعض ، وبات تمرير اشياء كثيرة بمظلة الوضع الراهن ومقتضياته ذريعة، وشعار يتسيد المشهد عنوانه ( المهم الصحة ) التي ان لم نتانى في قراراتنا فهي بمهب الريح أيضا.
القسم دستوريا ، مقرون بمباشرة الاداء ، أي ان الخرابشة دخل مرحلة صحة أي قرار يتخذه من نواحي الاشتراط الدستوري ، وسبقه قبل ذلك التل قبل ايام قليلة ، ما يضع ممارستهما خلال الايام الماضية بالتوقيع على قرارات واصدارها وحتى انظمة مستمدة من قوانين وتعديلها ، وايضا اصدار مسودات مشاريع قوانين مثار استفهام من حيث صحتها وجوازها؟؟!!
قد تصنف القصة لدى البعض انها اعتيادية وشكلية ، لكن للدستور قدسية ، لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف، فما بالك بتعديل نظم وتعليمات واعداد تشريعات تمس صالح العباد ، التي وان تمت بالتمرير باعتبار خضوعهما للحجر او العزل، الا ان صحة القرارات تبقى مجروحة ، ومشوبة بعيب عدم دستوريتها، وتكون عرضة للطعن ان وجدت من يطعن بها..
المادة 43 من الدستور نصت (( على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا امام الملك اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة ". "))
بالتالي يبدو ان القراءة الدستورية لشروط صحة الوزرنة واضحة لالبس فيها ، الا إذا كان لدى فقهاء التشريع لدى الحكومة راي آخر، فلياتونا به، خاصة وان هذه القرارات بعضها مرر وقدم لجلالة الملك ليتوشح بالارادة الملكية السامية، أيضا ضمن النظم الدستورية ؟؟!!!!!
يبدو ان ظروف الجائحة خلطت الكثير من الأمور ببعضها البعض ، وبات تمرير اشياء كثيرة بمظلة الوضع الراهن ومقتضياته ذريعة، وشعار يتسيد المشهد عنوانه ( المهم الصحة ) التي ان لم نتانى في قراراتنا فهي بمهب الريح أيضا.
تابعوا الوقائع على 
