الامن العام نفذ بما وعد !! تطهير للشارع الأردني من مخلفات الماضي وآفاته المزمنة باحترافية علمية ومهنية
الوقائع الاخبارية : جمال حداد
الإنسان مفطور على الخير والشر. لذلك قال الله تعالى في محكم كتابه وهديناه النجدين وأعطاه الخيرة باختيار طريق الاستقامة لما فيه خيره في الدنيا والآخرة وأما سلوك الطريق المنحرفة التي تؤدي إلى التهلكة .
القتل هي الجريمة الأولى التي وقعت على الأرض منذ أن هبط ادم عليها حين دفع الحسد قابيل إلى قتل أخيه هابيل.فالنفس البشرية ـ الإمارة بالسوء ـوما تحمله من أمراض عقلية وعلل نفسية ونوازع شريرة تدمر الإنسان نفسه،وترهب مجتمعه،وتدب الخوف في نفوس من حوله.
والله سبحانه في علاه وهو العليم البصير يخبرنا بدقة عن خفايانا وأحوالنا بكل صراحة ووضوح في القران الكريم :ـ {وإذا قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة :ـ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أني اعلم ما لا تعلمون ). ما يدل على الصراع بين الناس قائم منذ سيدنا ادم حتى يرث الله الأرض وما عليها.
اذاً ليس هناك مجتمع مثالي على الأرض،والملائكة فقط في السماء.والبشر مخلوقات مخلوقة من طين تنازعهم الأهواء وتتنافر قلوبهم وتتعدد مشاربهم وتختلف درجات ذكائهم وظروف تربيتهم وهذا خلق،مشكلات كبيرة للمربين،وأولياء الأمور،و المسؤولين القائمين على الامن. وهذا يرشدنا إلى خطورة النفس الإمارة بالسوء التي يحملها.
الشاذين،المجرمين،اللصوص،المنحرفين. ولا بد من الإشارة أن نفسية المجرم مركبة من عدة صفات ذميمة وشريرة.واخطر هذه الجرائم هي إزهاق أرواح الناس بلا مبرر شرعي او قانوني،وسرقة أموالهم ،والاعتداء على أعراضهم. .
لا شك أننا نعاني في الأردن كما غيرنا في الحياة معاصرة من أمراض اجتماعية ونفسية خطيرة لما طرأ عليه من تحولات اقتصادية،سياسية،اجتماعية حادة،وهي تشمل فئات المجتمع كافة لا فرق بين المتعلم والجاهل ،الكبير والصغير،المدني والقروي،المقيم والوافد.ولعل نقطة الارتكاز في علاج أمراضنا الاجتماعية تبدأ من الفرد،الخلية الأولى في بناء المجتمع.
من مظاهر التقدم والرقي في أي دولة ،انتظام الأجهزة الأمنية فيها،بحيث تؤدي وظائفها المنوطة بها من توفير الامن وردع عدوان المجرمين ونشر السلام والآمان بين الناس،وإيصال كل ذي حق إلى حقه كاملاً غير منقوص. هذه القيم النبيلة العالية والحاجات الضرورية لا تتم الا بتوفر شرطين أساسيين :ـ قيادة حازمة وعادلة ومؤهلة علمياً واداريا،ومهنياً.و لا بد أن يردف القيادة،موظفون اكفياء يملآوون وظائفهم بعلمهم وعملهم الدؤوب وأخلاقهم وأمانتهم. فإذا توفرت هذه الشروط ،عاش الأفراد في رخاء وطمأنينة وسكينة وبالتالي يرتفع الإنتاج وتدور عجلة التنمية التي بدورها تمتص البطالة وتنشر الرخاء على الناس كافة.
ان مجتمعنا الاردني تعرض لعدة هجرات مختلفة ولكل منها عاداته وتقاليده وثقافته.أي أن الملايين دخلت الأردن في بضع سنوات،ما قلب الموازيين وهؤلاء بحاجة إلى بنية تحتية واسعة وأجهزة أمنية كبيرة وجبارة. هؤلاء القادمون ليسوا مثاليين بل بشر وبينهم مجرمون وشاذون.وهنا نقول بأمانة أن المسؤولية لا تقع على الامن العام وحده .فهي مهمة جماعية تبدأ بالبيت،المدرسة،الجامعة،المسجد.
ولا نكتشف العجلة ولا نأتي بجديد،أن جهازنا الأمني ورث تركة ثقيلة منها تراخي الأجهزة مع البلطجية والزعران حتى تشكلت عصابات تمددت واتسعت بمؤآزرة ودعم من قوى نافذة.الاخطر والاسوأ تطبيق ما يعرف بالامن الناعم الموروث من ايام الربيع العربي وكاننا في سويسرا او احدى الدول الاسكندنافية فطبيعة المجتمعات الشرق الاوسطية وتكوينها وطبيعة المناخ الحارة،وتدني دخل الفرد تجعله اكثر ميلا ً للعنف.ناهيك عن تربيته على الوجاهة والتفاخر بالقوة وانتزاع حقه بيده.وقد سمعنا عن جرائم بمنتهى السخافة والتفاهة ان يتم قتل دكتور جامعي لخلاف على موقف سيارة،او تحطيم مستشفى او حرق اشجار لسقوط مرشح نيابة.
الامن العام الاردني مفخرة ترفع لها القبعات. فقد استطاع ان ينهي نهائياً ظاهرة سرقة السيارات،واكتشاف جرائم غامضة وقديمة،والقبض على سراقي البنوك باوقات قياسية ،وقطع دابر عصابات البلطجة في ايام قليلة والخلاص منهم،ولا ننسى اكتشافه المشكور لكل الجرائم الالكترونية من سواء كانت من عصابات محلية او اجنبية وانهى مساخر الشباب المتهورين في قيادة السيارات وخاصة ما يعرف بالتفحيط. ولا ننسى دوره في كل مناحي الحياة وسهره على راحة الناس،ومطاردة تجار وعصابات المخدرات وتقديمهم للقضاء وضبط الشارع اثناء جائحة الكورونا،والقضاء شبه النهائي على ظاهرة اطلاق الرصاص في المناسبات،وغيرها من سلبيات المجتمع الكثيرة منها العنف الجامعي والخلافات العشائرية المسلحة.
وللامانة التاريخية والحقيقة المجردة ان اللواء الحواتمة فتح صفحة جديدة في الامن العام بعد ان طهر مخلفات الماضي من سياسات عقيمة،واخذ على نفسه تطهير الشارع الاردني من آفاته المزمنة وخلع جذور الجريمة من شروشها مهما كلف الثمن،وبطريقة احترافية علمية ومهنية. فلا احد فوق القانون ولا مجرم يتمختر في الشارع كالطاووس ولا ازعر يفرض الخاوة على التجار الآمنيين. فقبضة الامن هي الاعلى والاقوى. وفعلاً نفذ بما وعد وجرى اصطياد الخارجين عن القانون كالفئران وزجهم خلف القضبان.
هنا لا بد من ان،اعادة الفضل لاهله والاعتراف لصاحب الامر بقضله،والاشادة بالرئاسة الامنية بالحكمة والحزم واليقظة التي يتمتع بها الباشا حسين الحواتمة والنقلة المباركة التي بدأت تؤتي اكلها بتوحيد الاجهزة تحت مرجعية واحدة. فالحزم كان قديماً وحديثاً مطلوبا وهو ليس استبداداً حين يكون في محله ومع من يسنحق،وان شخصية القائد الحازمة تبعث الهيبة والثقة في نفوس الجاز والمواطنين،وتجعل الجهاز اكثر قدرة على حمل الاعباء الملقاة على عاتقة ،خاصة اننا في عصر بالغ التعقيد.
على المقلب الاخر فان الجهاز الذي يحظى بقائد يقظ كاللواء الحواتمة يراقب افراد ويذكي فيهم الحماس ويحسن للمتفوق ويعاقب المتكاسل فان جهازه يرتقي ليصبح ارقى الاجهزة واكثرها فاعلية كجهاز الامن العام الذي سطر بطولات رائعة ويعمل على مدار الساعة على قطع دابر الجريمة،ولا ننيى ان نقدم لكل فرد في جهازنا الامين ضباطا وضباط صف وافراد كل التحايا على جهودهم المنقطعة النظير.
ان مجتمعنا الاردني تعرض لعدة هجرات مختلفة ولكل منها عاداته وتقاليده وثقافته.أي أن الملايين دخلت الأردن في بضع سنوات،ما قلب الموازيين وهؤلاء بحاجة إلى بنية تحتية واسعة وأجهزة أمنية كبيرة وجبارة. هؤلاء القادمون ليسوا مثاليين بل بشر وبينهم مجرمون وشاذون.وهنا نقول بأمانة أن المسؤولية لا تقع على الامن العام وحده .فهي مهمة جماعية تبدأ بالبيت،المدرسة،الجامعة،المسجد.
ولا نكتشف العجلة ولا نأتي بجديد،أن جهازنا الأمني ورث تركة ثقيلة منها تراخي الأجهزة مع البلطجية والزعران حتى تشكلت عصابات تمددت واتسعت بمؤآزرة ودعم من قوى نافذة.الاخطر والاسوأ تطبيق ما يعرف بالامن الناعم الموروث من ايام الربيع العربي وكاننا في سويسرا او احدى الدول الاسكندنافية فطبيعة المجتمعات الشرق الاوسطية وتكوينها وطبيعة المناخ الحارة،وتدني دخل الفرد تجعله اكثر ميلا ً للعنف.ناهيك عن تربيته على الوجاهة والتفاخر بالقوة وانتزاع حقه بيده.وقد سمعنا عن جرائم بمنتهى السخافة والتفاهة ان يتم قتل دكتور جامعي لخلاف على موقف سيارة،او تحطيم مستشفى او حرق اشجار لسقوط مرشح نيابة.
الامن العام الاردني مفخرة ترفع لها القبعات. فقد استطاع ان ينهي نهائياً ظاهرة سرقة السيارات،واكتشاف جرائم غامضة وقديمة،والقبض على سراقي البنوك باوقات قياسية ،وقطع دابر عصابات البلطجة في ايام قليلة والخلاص منهم،ولا ننسى اكتشافه المشكور لكل الجرائم الالكترونية من سواء كانت من عصابات محلية او اجنبية وانهى مساخر الشباب المتهورين في قيادة السيارات وخاصة ما يعرف بالتفحيط. ولا ننسى دوره في كل مناحي الحياة وسهره على راحة الناس،ومطاردة تجار وعصابات المخدرات وتقديمهم للقضاء وضبط الشارع اثناء جائحة الكورونا،والقضاء شبه النهائي على ظاهرة اطلاق الرصاص في المناسبات،وغيرها من سلبيات المجتمع الكثيرة منها العنف الجامعي والخلافات العشائرية المسلحة.
وللامانة التاريخية والحقيقة المجردة ان اللواء الحواتمة فتح صفحة جديدة في الامن العام بعد ان طهر مخلفات الماضي من سياسات عقيمة،واخذ على نفسه تطهير الشارع الاردني من آفاته المزمنة وخلع جذور الجريمة من شروشها مهما كلف الثمن،وبطريقة احترافية علمية ومهنية. فلا احد فوق القانون ولا مجرم يتمختر في الشارع كالطاووس ولا ازعر يفرض الخاوة على التجار الآمنيين. فقبضة الامن هي الاعلى والاقوى. وفعلاً نفذ بما وعد وجرى اصطياد الخارجين عن القانون كالفئران وزجهم خلف القضبان.
هنا لا بد من ان،اعادة الفضل لاهله والاعتراف لصاحب الامر بقضله،والاشادة بالرئاسة الامنية بالحكمة والحزم واليقظة التي يتمتع بها الباشا حسين الحواتمة والنقلة المباركة التي بدأت تؤتي اكلها بتوحيد الاجهزة تحت مرجعية واحدة. فالحزم كان قديماً وحديثاً مطلوبا وهو ليس استبداداً حين يكون في محله ومع من يسنحق،وان شخصية القائد الحازمة تبعث الهيبة والثقة في نفوس الجاز والمواطنين،وتجعل الجهاز اكثر قدرة على حمل الاعباء الملقاة على عاتقة ،خاصة اننا في عصر بالغ التعقيد.
على المقلب الاخر فان الجهاز الذي يحظى بقائد يقظ كاللواء الحواتمة يراقب افراد ويذكي فيهم الحماس ويحسن للمتفوق ويعاقب المتكاسل فان جهازه يرتقي ليصبح ارقى الاجهزة واكثرها فاعلية كجهاز الامن العام الذي سطر بطولات رائعة ويعمل على مدار الساعة على قطع دابر الجريمة،ولا ننيى ان نقدم لكل فرد في جهازنا الامين ضباطا وضباط صف وافراد كل التحايا على جهودهم المنقطعة النظير.
تابعوا الوقائع على 
