"الاتصالات والتكنولوجيا" يتراجع أربع مراتب في مؤشر المعرفة العالمي

الوقائع الإخبارية:  تراجع مؤشر ” تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” القطاعي الخاص بالأردن أربع مراتب في العام 2020 ليسجّل المرتبة 73 العام الحالي 2020، مقارنة بالمرتبة 69 في العام 2019 وذلك ضمن سبعة مؤشرات قطاعية شملها مؤشر المعرفة العالمي الذي اعلنت نتائجه قبل اسبوع وغطى 138 دولة حول العالم.

وشهد مؤشر "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” في الأردن هذا التراجع، نتيجة لتراجع المؤشرين الفرعيين المكونين له وهما: مؤشر مدخلات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تراجع من المرتبة 61 في العام 2019 الى المرتبة 65 في العام الحالي، ومؤشر مخرجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تراجع من المرتبة 73 الى المرتبة 70، كما اظهر التقرير تراجع الاردن في 12 مؤشرا فرعيا تندرج تحت هذين المكونين، وان أسوأ ترتيب للاردن كان في مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية الذي سجل الترتيب 121 بتراجع 17 مرتبة عن العام 2019 عندما سجل المرتبة 104.

واكد خبراء في مجال التقنية ان هذا المؤشر وان اختلفنا مع نتائجه او في البيانات والارقام التي بني عليها فهو يعطي وصفا عاما لواقع القطاع اليوم الذي يواجه العديد من التحديات وخصوصا في مجال التحول الرقمي والحكومة الالكترونية، مشيرين الى اهمية رصد ومتابعة المؤشرات العالمية والتواصل مع الجهات التي تصدرها والتحقق من مصادر البيانات التي تبنى عليها حتى نضمن انها تعكس الواقع الحقيقي للقطاع وحتى نستفيد من هذه المؤشرات في اتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح المسار ان كان هناك اي تراجع.

وأكد الخبراء اهمية وجود استراتيجية واضحة للتحول الرقمي بخطط تنفيذية تحتوي اهدافا قابلة للقياس والتقييم والمساءلة، وذلك حتى نضمن تسريع مشروع الحكومة الالكترونية وضمان التنفيذ بغض النظر عن تغير الحكومات.

كما اشار الخبراء الى اهمية تحفيز هذا القطاع وبيئة الاعمال فيه ومراجعة التشريعات الاقتصادية التي تضمن نموه والتحول الى ” الاقتصاد الرقمي”، وخصوصا ان هذا القطاع اصبح يشكل بنية تحتية اساسية لتطوير باقي القطاعات الاقتصادية من جهة، وللاستفادة من الفرص التي يخلقها هذا التحول الرقمي في تنمية الاقتصاد والمجتمع وتوفير فرص العمل.

وقال رئيس هيئة المديرين في شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا ITG وليد تحبسم: يجب على الحكومة ان ترصد وتتعامل مع هذه المؤشرات والتقارير العالمية بجدية وان اختلفنا مع نتائجها او مصادر البيانات التي اعتمدت عليها، كما يجب التواصل مع الجهات التي تصدرها وتزويدها بالبيانات والارقام المحلية المحدثة التي تحتاجها وذلك حتى تعكس نتائج هذه المؤشرات الواقع الصحيح للقطاعات المرصودة متراجعة او مستقرة او متراجعة، وذلك حتى نضمن ان تكون القطاعات ماضية في الطريق الصحيح وطريق النمو محليا وتصحيح المسار او التسريع ان اخطأنا او تباطأنا من جهة ، وحتى نعكس الصورة الصحيحة والمثلى للاردن في الخريطة العالمية وخصوصا على مستوى قطاع تغنينا به كثيرا كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة اخرى.

واضاف تحبسم ان مؤشر "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” في مؤشر المعرفة العالمي – وان اختلفنا مع نتائجه او المعلومات التي بني عليها – فهو يعكس واقع القطاع محليا وما يعانيه من تاخر وخصوصا في مجال التحول الرقمي، لافتا الى ان الامر الذي يثير القلق اكثر من تراجع المؤشر هو ” تذبذبه” من سنة الى اخرى وهو الامر” الذي يعكس عدم وجود استقرار القطاع، وعدم وجود استراتيجية عابرة للحكومة لتسريع نمو القطاع ورؤية واضحة طويلة المدى بخطط تنفيذية تحتوي اهدافا قابلة للقياس والمساءلة، وقال: "ما لا تستطيع ان تقيسه لا تستطيع ان تقيّمه”.

ويظهر مؤشر المعرفة العالمي ان الاردن في المؤشر القطاعي ” تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” سجل المرتبة 55 في العام 2017، متراجعا من المرتبة 71 في العام 2018 ، وليعود الى التقدم في العام 2019 الى المرتبة 69، ثم التراجع مرة اخرى العام الحالي الى المرتبة 73.

واشار الى ان كل المؤشرات تظهر تأخرنا في موضوع التحول الرقمي والحكومة الالكترونية التي يجب النظر اليها على انها تغيير في نمط الحياة والفكر عند الناس وعند المؤسسات الحكومية وان لا ننظر اليه بانه عبارة عن ايجاد مجموعة من الخدمات الالكترونية فقط.

وقال تحبسم هناك ضرورة للعمل على التحول لرقمي ضمن استراتيجية واضحة عابرة للحكومات وتتضمن اهدافا قابلة للقياس والمساءلة، وان ينفذ بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري انّ ما يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات اخرى في الاردن من تراجع ياتي نتيجة لتراجع الاداء الاقتصادي بشكل عام، وعدم وجود استراتيجيات طويلة الامد عابرة للحكومات تنفذ ويبنى عليها بغض النظر عن تغير هذه الحكومات مع عدم وجود رؤية واضحة لتسريع نمو هذه القطاعات وتحفيزها، ومنها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي اصبح يعد بنية تحتية اساسية لخدمة كل القطاعات الاقتصادية الاخرى.

واكد الحموري ان التراجع في الاقتصاد الرقمي ملحوظ بعدة مظاهر يلمسها الجميع منها التأخر في مشروع الحكومة الالكترونية وتقدم الكثير من دول المنطقة علينا في الانجاز والمؤشرات رغم ان الاردن سبق الجميع في الحديث والتخطيط له منذ سنوات كثيرة وقدرة شركاتنا التقنية الاردنية على التعامل معه وهي التي اسهمت في بناء حكومات الكترونية في المنطقة.

وقال الخبير في تقنية المعلومات وصفي الصفدي ان تراجع مؤشر ” تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” للاردن في هذا التقرير يرجع الى تراجع مجموعة من المؤشرات الفرعية المكونة له وخصوصا مؤشرات الخدمات الحكومية الالكترونية ومؤشر استخدام المؤسسات للتكنولوجيا ومؤشرات ذات علاقة بانتشار خدمات الاتصالات المتنقلة والانترنت عريض النطاق.

واكد الصفدي اهمية النظر الى هذه المؤشرات بشكل تكاملي شامل وان نقرأها بشكل مترابط مع ببعضها بعضا ومع المؤشرات القطاعية الاخرى التي تؤثر بشكل مباشر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبشكل غير مباشر مثل قطاعات التعليم العالي وما قبل الجامعي والتعهليم التقني والبحث العلمي والابتكار، وخصوصا ان الثورة الصناعية الرابعة فرضت علينا النظر بجدية وعدم تهاون مع التحول الرقمي الذي اصبح ضرورة للنمو الاقتصادي وزيادة تنافسية قطاعاتنا المختلفة.

وقال الصفدي ان المؤشر يعطي وصفا لواقع القطاع اليوم الذي يعاني عدة امور لعل اهمها التاخر في مجال التحول الرقمي الذي قال انه ” أصبح أولوية قصوى ” لكل دول العالم لافتا الى اهمية العمل على ايجاد قاعدة بيانات وطنية شاملة تعد الاساس لتوحيد كل المعلومات الخاصة بالمواطن وعائلته في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية التي يجب ان تكون مربوطة ببعضها بعضا تقنيا ، بحيث يتم اعتماد الهوية الرقمية لجميع المعاملات مع ارشفة جميع الوثائق الصادرة للمواطن بحيث يستطيع استخراج القيد متى اراد ودون أي معوقات.

وأكد الصفدي أهمية ايجاد ادارة واحدة او هيئة مختصة بالتحول الرقمي مع الاستعانة بالقطاع الخاص لهذه الغاية.