مطالب بتغليط عقوبات مشلغي عاملات المنازل بطرق مخالفة
الوقائع الاخبارية :طالب نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل خالد الحسينات وزارة العمل بتغليط العقوبات على الجهات التي تقوم بتشغيل العاملات بطرق غير قانونية.
وشدد الحسينات بضرورة اتخاذ الجهات المختصة اجراءات رادعة بحق اية جهة تقوم بتشغيل العاملات بطرق غير قانونية من خلال وضع غرامات مالية للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة.
واشار الى ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على العاملات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهن، ووضع الكفيل او من يقوم بتشغيلهن بصورة غير قانونية على لائحة الحرمان من استقدام عاملة منزل اضافة الى مخالفته حسب قانون العمل وقانون الاقامة.
وبين الحسينات ان هذه الظاهرة انتشرت بشكل ملحوظ منذ بداية جائحة كورونا من خلال التغرير بالعاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحريضهن على الهروب من المنازل التي يعملون بها موضحا ان هذه الظاهرة لها ابعاد امنية واجتماعية اضافة الى ضياع حقوق المواطنين.
وأوضح أن أهم سبب لهروب العاملات هو عدم دفع الأجر الشهري بموعده وقد يصل في بعض الأحيان لعدة شهور او سنوات، وهو ما يضطر العاملة للهروب، بالإضافة لسوء المعامله من قبل الكفيل وساعات العمل الطويلة وعدم إعطاء وقت كاف للراحه والعمل في أكثر من منزل في بعض الأحيان ومنع العاملة من الاتصال بأهلها وعدم الالتزام بشروط عقد العمل.
واضاف الحسينات أن هذه الأسباب تدفع العاملة للبحث عن فرصة عمل أفضل، من خلال السماسرة وتجار البشر وبعض المؤسسات غير المرخصة لهذه الغاية، حيث أن هناك العشرات من هذه المؤسسات التي تساعد العاملات على ترك العمل وتشغيلهن بطرق غير شرعية بالبيوت والمصانع والفنادق والمراكز الرياضية وصالات الأفراح والصالونات.
وطالب الجهات المختصة بالرقابة على الجهات التي تقوم بنشر إعلانات( توفر عاملة منزل ) لأي جهة او الأشخاص غير المرخصين عن طريق الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة هذه الإعلانات وايداع المعلنين إلى القضاء والجهات الأمنية المختصة.
وشدد الحسينات بضرورة اتخاذ الجهات المختصة اجراءات رادعة بحق اية جهة تقوم بتشغيل العاملات بطرق غير قانونية من خلال وضع غرامات مالية للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة.
واشار الى ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على العاملات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهن، ووضع الكفيل او من يقوم بتشغيلهن بصورة غير قانونية على لائحة الحرمان من استقدام عاملة منزل اضافة الى مخالفته حسب قانون العمل وقانون الاقامة.
وبين الحسينات ان هذه الظاهرة انتشرت بشكل ملحوظ منذ بداية جائحة كورونا من خلال التغرير بالعاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحريضهن على الهروب من المنازل التي يعملون بها موضحا ان هذه الظاهرة لها ابعاد امنية واجتماعية اضافة الى ضياع حقوق المواطنين.
وأوضح أن أهم سبب لهروب العاملات هو عدم دفع الأجر الشهري بموعده وقد يصل في بعض الأحيان لعدة شهور او سنوات، وهو ما يضطر العاملة للهروب، بالإضافة لسوء المعامله من قبل الكفيل وساعات العمل الطويلة وعدم إعطاء وقت كاف للراحه والعمل في أكثر من منزل في بعض الأحيان ومنع العاملة من الاتصال بأهلها وعدم الالتزام بشروط عقد العمل.
واضاف الحسينات أن هذه الأسباب تدفع العاملة للبحث عن فرصة عمل أفضل، من خلال السماسرة وتجار البشر وبعض المؤسسات غير المرخصة لهذه الغاية، حيث أن هناك العشرات من هذه المؤسسات التي تساعد العاملات على ترك العمل وتشغيلهن بطرق غير شرعية بالبيوت والمصانع والفنادق والمراكز الرياضية وصالات الأفراح والصالونات.
وطالب الجهات المختصة بالرقابة على الجهات التي تقوم بنشر إعلانات( توفر عاملة منزل ) لأي جهة او الأشخاص غير المرخصين عن طريق الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة هذه الإعلانات وايداع المعلنين إلى القضاء والجهات الأمنية المختصة.
تابعوا الوقائع على 
