تعليق تأمين الشيخوخة يؤثر على الحسبة التقاعدية للضمان وعدد الاشتراكات

الوقائع الإخبارية: لاقى تعليق تأمين الشيخوخة للقطاعات الأكثر تضررا لستة أشهر القادمة استياء لدى العاملين في هذه القطاعات.

واعتبر عاملون في شكواهم أن التعليق يؤثر على الحسبة التقاعدية لديهم من ناحية الراتب التقاعدي وعدد الاشتراكات.

وقالوا ان العامل دائما الحلقة الاضعف في المعادلة ولا يجب ان يكون الحل لتقليل الخسائر على حسابه.

واشاروا انه لا ذنب لهم في الخسائر التي ترتبت من جراء جائحة كورونا ولا يجب ان يكون الحل بتخفيض رواتبهم الشهرية والتقاعدية.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قالت ان الحسبة التقاعدية ستتأثر ولكن بشكل طفيف مشيرة ان هذا التأثر سيكون فقط على عدد الاشتراكات اكثر من تاثيره على الراتب التقاعدي.

ويترتب على القرار تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة على الشركة وعلى العاملين لديها من (21.75%) إلى (5.25 %).

من جانبه قال الناطق الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي محمد عودة ان الحسبة التقاعدية لمن سيطبق عليهم قرار التعليق لن تتأثر خصوصاً ان رواتبهم منخفضة واعمارهم صغيرة وانما ستتأثر المدة الخاضعة للتقاعد.

ولفت الى ان المؤسسة حددت للقطاعات الاكثر تضررا وغير مسموح لها بالعمل اعمار المشتركين المسموح لمؤسساتهم بتطبيق تعليق تامين الشيخوخة عليهم باقل من 53 عاما للمرأة واقل من 55 عاما للرجل خلال الاشهر الستة القادمة. واكد ان قرار تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على العاملين في المنشآت المصنفة الاكثر تضررا او غير مصرح لها بالعمل يُعطى الخيار للمنشأة في استثناء كل أو بعض العاملين لديها من تأمين الشيخوخة مقابل استمرار شمولهم بتأمين العجز والوفاة، وإصابات العمل والأمومة والتعطل.

وأتاحت المؤسسة للمؤمن عليهم الأردنيين الذين يتم تعليق شمولهم بتأمين الشيخوخة أن يشتركوا اختيارياً تكميليا عن هذه الفترة.
وستمنح المنشآت خيار تقسيط الاشتراكات المترتبة وبدون ترتيب فوائد تقسيط عليها، على أن يتم سدادها على فترة تمتد حتى نهاية عام 2023.

مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة قال ان تعليق تأمين الشيخوخة قد تقرر في أمر الدفاع رقم (1) الذي صدر في 19آذار 2020، وسمح بموجبه لجميع مؤسسات القطاع الخاص بتعليق تأمين الشيخوخة لجميع العاملين لديها عن الشهور (آذار ونيسان وأيار 2020)، وترك لكل مؤسسة الخيار في استثناء كل أو بعض العاملين لديها من تأمين الشيخوخة مع استمرار شمولهم بباقي التأمينات، ونتيجة ما حصل من استخدام غير مبرر لتعليق هذا التأمين من قبل مؤسسات لا تستدعي ظروفها ذلك، فقد فوض أمر الدفاع رقم (9) مدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي صلاحية استثناء أي قطاعات أو منشآت من تعليق هذا التأمين كقطاع البنوك، الصناعات الاستخراجية والتحويلية، التعليم الخاص/ جامعات ومدارس، الخدمات المالية، التأمين، الصناعات الغدائية، الطبي الخاص، الكهرباء، تجارة الجملة، الاتصالات، الصناعات الدوائية والكيماوية.

وفي أمر الدفاع (24) الذي صدر في 15 من الشهر الحالي تقرر إعادة العمل بتعليق تأمين الشيخوخة وفق الآليات والمدد التي تحددها مؤسسة الضمان الإجتماعي بموجب تعليمات يصدرها مديرها العام، وهي تعليمات من المفترض أن تصدر خلال الأيام القليلة القادمة.

واضاف إن تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة إجراء يستهدف خدمة مؤسسات القطاع الخاص من خلال التخفيف من عبء اقتطاعات اشتراكات الضمان الاجتماعي في ظل ظروف الجائحة من (21.75%) إلى (5.25%)، إلا أن له آثاره العكسية على العامل على المدى الطويل بعد سن التقاعد بسبب نقصان فترة اشتراكه في الضمان الاجتماعي، فهو من جانب سيؤدي الى تخفيض قيمة الرواتب التقاعدية للعاملين الذين سيتم تعليق اشتراك تأمين الشيخوخة عليهم، لأن عدد أشهر الاشتراك في الضمان الاجتماعي مكون أساسي من مكونات معادلة حسبة الراتب التقاعدي، وكلما زاد عدد أشهر الاشتراكات ارتفعت قيمة الراتب التقاعدي، والعكس صحيح، ومن جانب آخر سيؤثر على مواعيد استحقاق التقاعد (الوجوبي والمبكر) للعاملين الذين سيشملهم تعليق تأمين الشيخوخة، لأن مواعيد الاستحقاق تعتمد بشكل أساسي على عدد أشهر الاشتراك، وبالتالي فإن من شأن ذلك التأثير على مصير الكثير من المشتركين، خاصة الذين يصلون سن التقاعد الوجوبي عند سن 60 للرجال و 55 للنساء، وهم غير مستكملين عدد الأشهر اللازمة لتقاعدهم.

ولفت الى انه كان يمكن للحكومة بدلا من هذا الخيار تخفيض قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل عام، التي تعتبر من أعلى كلف الإشتراكات على مستوى العالم مقارنة بالتأمينات المقدمة للمشتركين، كما كان من الممكن لها أيضا استثناء الفترة التي يتم تعليقها من حسبة قيمة الراتب التقاعدي ومن متطلبات التقاعد بنوعيه.

وقال انه ورغم أنه لم تصدر التعليمات التي يفترض أن تصدرها المؤسسة تنفيذا لما جاء في أمر الأمر الدفاع رقم (24)، إلا أن التوجهات التي التي أعلن عنها في بعض تصريحات المسؤولين في المؤسسة تشير إلى تفهم لحجم المشكلة التي يمثلها موضوع تعليق هذا التأمين والآثار الضارة التي سيسببها لشريحة واسعة من العاملين، خاصة ما قيل عن التوجه لاستثناء عدد من القطاعات من صلاحية تعليق التأمين ومنها قطاع البنوك والاتصالات والكهرباء والمياه، وأن المؤسسة حددت اعمار المشتركين المسموح للمؤسساتهم بتطبيق تعليق تأمين الشيخوخة عليهم بأقل من 53 عاما للمرأة واقل من 55 عاما للرجل خلال الاشهر الستة القادمة، رغم أننا نرى أن من الأولى صرف النظر عن فكرة تعليق هذا التأمين بأي صورة من الصور، واللجوء إلى الخيارات الأخرى المتاحة لدعم المؤسسات المتضررة دون المساس بحقوق العاملين.

وقال كما أن ما يقال من إن المؤسسة ستسمح لبعض القطاعات بتعليق تأمين الشيخوخة للعاملين فيها ممن تقل أجورهم عن 300 دينار لمدة 6 شهور مقابل تطبيق قرار الحكومة بزيادة الحد الادنى للأجور، يمثل توجها غير مبرر ولا ضرورة له في ظل ما وفرته الحكومة من دعم لأصحاب العمل في هذه القطاعات بموجب برنامج استدامة والذي سيسمح بموجبه بتخفيض أجر العاملين 25% من وهم على رأس عملهم، كما سيساهم البرنامج بدفع نصف أجر العامل، كما ستتوفر لصاحب العمل الحصول على قرض من الضمان الإجتماعي مؤجل لسنتين لتسديد النصف الآخر من أجر العامل.

من جانبه قال مدير مركز الفينيق احمد عوض ان تعليق تامين الشيخوخة للقطاعات الاكثر تضررا ظلم للعاملين خاصة بعد حرمانهم من تطبيق زيادة الحد الادنى للاجور.

وقال ان الحكومة وبعد هذا قرار التعليق ستتوسع في قطاعات الاكثر تضررا وذلك ان كثيرا من القطاعات ستضغط باتجاه اعتبارها اكثر تضررا للاستفادة من التي يعتبرونها مزايا وهو تقليل الكلفة المالية عليهم.

ولفت الى ضرورة اخذ مصلحة هؤلاء العاملين بالاعتبار وعدم تعليق تأمين الشيخوخة لهم ويكفي ان رواتبهم الشهرية يخصم منها ٢٥ بالمئة ولا يحب ان يكون العامل دائما هو الحلقة الأضعف في معادلة احتساب الخسائر.