خبراء: البيان الوزاري شمولي ويبعث على التفاؤل اقتصاديا

الوقائع الإخبارية: أكد خبراء ان البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة أمس الى مجلس النواب، كان شموليا وواضحا وشفافا في الجوانب الاقتصادية ويبعث على التفاؤل حال تنفيذه وفق شراكة حقيقية مع مجلس النواب والقطاع الخاص لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها جائحة كرونا.

وبينوا في أحاديث الى $ ان رئيس الوزراء تناول في البيان مختلف الجوانب والتحديات والإجراءات التي ستعمل وعملت عليها الحكومة للحد من الاثار السلبية التي نتجت عن جائحة كورونا، وابرزها جذب الاستثمارات وملف الطاقة والنقل ودعم التصدير والانتاج والاعتماد على الذات وتحسين التحصيل الضريبي ومكافحة الفساد وخلق فرص عمل والحد من الفقر.

وأشار هؤلاء إلى أن البيان الوزاري حمل العديد من الجوانب الايجابية والتي تعتبر مطالب مهمة في مثل هذه الظروف وابرزها الانتقال الى التفكير خارج الصندوق في توجه الحكومة الى تأسيس صندوق استثماري سيادي تتشارك فيه الحكومة مع القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية الاخرى ويوفر فرصة للاردنيين المغتربين في حصولهم على استثمار آمن وفق اعلى معاير الشفافية والحوكمة الرشيدة، ما يشجعهم على المساهمة في هذا الصندوق وخلق فرص استثمارية واعدة يستطيع الاردن تحقيق فرص نمو من خلالها وقلب التحديات الى فرص.

وأضافوا أن الحكومة أكدت في بيانها على التوجه الحقيقي لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص وهذا ما يعتبر مهما خلال الفترة المقبلة التي تتطلب تضافر الجهود للخروج من عنق الزجاجة ودفع الاقتصاد الوطني الى الامام وتوفير بيئة اعمال جيدة ومحفزة قادرة على تشجيع المستثمرين الاجانب للاستثمار في المملكة، من خلال دعم القطاعات الانتاجية وتعزيز انتاجيتها ومساعدتها على التصدير من خلال تخفيف الاجراءات الجمركية والضريبية الروتينية.

وقالوا إن القناعة الحقيقية لدى الحكومة والتي اتضحت في بيان الثقة باهمية المستثمر وجذب الاستثمارات في التشغيل وحل مشكلتي الفقر والبطالة، رسالة واضحة على عزم الحكومة في التوجه الى ايجاد بيئة محفزة للاستثمارات وجذبها وتترافق مع اهتمام في التنمية والتدريب المهني التقني القادر على توفير العمالة المؤهلة لتلك الاستثمارات.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر المحروق، إن البيان الوزاري يعكس مدى الاهمية التي توليها الحكومة لملف الاستثمار وجذب الاستثمارات وذلك بخططها واجراءاتها الهادفة الى تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار وانشاء صندوق استثماري سيادي، معتبرا ان فكرة انشاء الصندوق الاستثماري تفكير جديد وخارج الصندوق سيعمل في حال تنفيذه بالشكل الصحيح على خلق بئية استثمارية وشراكات حقيقية مبنية على الثقة في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبيرة ذات قيمة مضافة عالية توظف الالاف من العاملين والمهنيين.

وأشار إلى أن البيان اتسم في الوضوح والشفافية في العديد من الجوانب ولم يحمل وعودا براقة لايمكن تحقيقها وخاصة في ضوء الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم من حولنا، غير انه حمل الكثير من الاجراءات التي تطمح لها الحكومة وهي كفيلة في تحقيق نسب نمو مقبوله.

وبين المحروق أن تركيز الحكومة على تعزيز انتاجية القطاعات الاقتصادية وتمكين القطاعات المتضررة والتعزيز التحصيل الضريبي والجمركية والمنح سيساهم بشكل رئيسي في اعادة عجلة الاقتصاد الوطني الى السكة الصحيحة، متوقعا ان تعمل هذه الحكومة وفق تصور التشاركية ما سيحقق نجاحا ينعكس ايجابا.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي اياد ابو حلتم إن البيان الوزاري يعتبر خريطة طريق حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني والعبور به الى السكة الصحيحة اذا ما اجتهدت الحكومة في نقاط التحفيز وتوفير البئية المناسبة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص الاردني الى تجاوز التحديات التي خلفتها الجائحة.
وأشار إلى أن الجديد في البيان الوزاري التفكير بإنشاء صندوق استثماري سيادي وهذا الصندوق سيكون مهما في إقامة المشاريع الاستثمارية الكبرى وسيشجع الاستثمار المحلي على التشارك مع القطاع الحكومي بالاضافة الى المغتربين والمستثمرين الاردنيين في الخارج والتوجه نحو الاستثمار الامن والحقيقي والهادف.

وأضاف ابوحلتم ان البيان الوزاري كان شموليا في الطرح وتناول كافة الجوانب الاقتصادية بمختلف القطاعات مع وعود بتنفيذ ما يمكن تنفيذه وخاصة في القطاعات التي شهدت تضررا كبيرا من جائحة كرونا، مبينا ان البيان شمل على توضيح حول التوقعات التي بنت عليها الموازنة العامة من ايرادات وعجز وغيرها مما ورد في الماليه العامة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نائل الحسامي إن البيان الوزاري تناول ملفات عديدة ابرزها الصندوق الاستثماري السيادي وملفات الطاقة والتحفيز والايرادات، كما انه حمل العديد من النقاط التي اشارت الى الوضوح والشفافية في الوضع الاقتصادي وعدم اعطاء وعود باشياء تخالف الحقائق مستقبلا.

وبين ان الحكومة الحالية جادة من خلال البيان الوزاري في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتبين ذلك من خلال التوجه الى انشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الحكومي في مشاريع تحقق النمو الاقتصادي وتشغل الايادي العاملة بالاضافة الى الشراكة في التدريب والتأهيل، مبينا ان البيان تطرق الى ملف مهم وهو الجدية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.