القضية الفلسطينية والتعاون الاقتصادي يتصدران قمة الملك والسيسي

الوقائع الإخبارية: ستكون القضية الفلسطينية، الأزمات والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الاقتصادي، وفيروس كورونا، حاضرة كمحاور رئيسية في لقاء القمة بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في عمّان اليوم.

ويصل الرئيس المصري السيسي عمان اليوم تلبية لدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، في زيارة تؤكد عمق العلاقات الأردنية – المصرية التي وصفها مراقبون بـ "العميقة والتاريخية والاستراتيجية”.

وقال هولاء، إن زيارة الرئيس السيسي "تأتي استكمالا لمسيرة التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين”، كما تدل على متانة العلاقات الأردنية المصرية وحرص البلدين المشترك على التشاور وتبادل وجهات النظر في كل القضايا التي تعنيهما وهي كثيرة.

ويقول الوزير الاسبق الدكتور هايل داوود، إن "هناك تصميما واضحا فيما يخص الموضوع الثنائي من البلدين وتفعيل التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي، التجاري، الاستثماري، وكذلك تفعيل كل ما نتج من توافقات خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية وان يتخذ البلدان خطوات عملية لإزالة أي حالات أو عوائق تحول دون الوصول بالعلاقة والتعاون الى المستوى الذي يعكس حجم الاخوة والود والمصالح المشتركة بين البلدين.

وتابع، وفيما يتعلق بالقضايا الاقليمية، فإن القضية الفلسطينية ستكون في مقدمة ما سيبحثه جلالة الملك والرئيس المصري، فبالنسبة للأردن "تعتبر القضية الفلسطينية القضية الاساس”. وأشار إلى أن "الأوضاع صعبة وتتفاقم وكلما غاب افق انتهاء الاحتلال تفاقم خطر تفجر الأوضاع بطريقة تؤثر على أمن واستقرار المنطقة برمتها”.

وقال داوود، يحرص البلدان في اطار العمل العربي على ايجاد تحرك دولي فاعل من أجل حل الصراع على أساس حل الدولتين لأن "أمن المنطقة واستقرارها وسلامتها لن يتحقق دون إيجاد حل لهذا الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

من جهته، يرى الوزير الأسبق مجحم الخريشا، ان القمة الثنائية بين جلالة الملك والرئيس السيسي، تأتي في سياق تكثيف الجهود لـ "التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى الأزمات في سورية وليبيا واليمن، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ وحدة هذه الدول واستقلالها ومقدرات شعوبها، ويحفظ الأمن القومي العربي، ويحول دون التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي”.

ويقول الخريشا، ان التحركات الدبلوماسية الأردنية والمصرية الواضحة مؤخراً تهدف الى "رسم خريطة طريق لضمان اقامة الدولة الفلسطينية والعودة الى طاولة التفاوض لتهدئة الأوضاع المشتعلة في الضفة الغربية وووقف غول الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتوصل إلى حلول شاملة وعادلة”.

وبحسب الخريشا، شكلت العلاقات بين كل من الأردن ومصر وفلسطين محورا مهما لاستمرار التعاون المشترك، "باعتبار ان هذه العلاقات التاريخية كانت بمثابة العمود الفقري للثورة الفلسطينية على مدار التاريخ الفلسطيني المعاصر والسند الحقيقي الداعم لمواجهة المحتل وتعزيز الصمود الفلسطيني ودعم مرحلة البناء الوطني وتلبية لحاجيات الشعب الفلسطيني المعيشية المهمة”.

وأكد الخريشا ان زيارة الرئيس السيسي للأردن تأتي من اجل التشاور والتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في نطاق "مواجهة المخططات التصفوية والاستيطان الكاسر والعدوان الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي والحصار الذي تفرضه على القيادة الفلسطينية”.

الخبير القانوني الدكتور رياض الصرايرة، يقول ان اللقاء بين جلالة الملك والرئيس المصري يأتي في اطار ايمان القيادتين بضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف، إضافة إلى خلق تحرك عربي فاعل تجاه التوصل إلى حل سياسي تجاه أزمات المنطقة.

وقال الصرايرة، الأردن ومصر يعملان بدرجة عالية من التنسيق والتشاور، وتلتقي رؤى قيادتي البلدين في التعامل مع القضايا الاقليمية برمتها، مشيرا إلى أن عملية التنسيق التي ارادها جلالة الملك عبدالله والرئيس السيسي "مستمرة كمسيرة مؤسسية، ولتنعكس في النهاية على المصالح المشتركة بين البلدين، وعلى قدرتهما على التعامل مع كل الازمات وخدمة المصالح العربية المشتركة”.

وبحسب الصرايرة، تحضر على جدول اعمال القمة آليات التعاون والتنسيق بين البلدين بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من آثاره الإنسانيّة والاقتصاديّة، إضافة الى حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات بين الأردن ومصر في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، وقطاع الطاقة، والتبادل التجاري.