2.3 مليار دينار مسحوبات المنحة الخليجية

الوقائع الإخبارية: قدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أخيرا إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية المقدمة للأردن منذ العام 2012 ولغاية كانون الاول (ديسمبر) 2020 بحوالي 2.3 مليار دينار من أصل 2.631 مليار دينار قيمة المنحة كاملة.
وتوزع هذا المبلغ بـ760.3 مليون دينار من السعوديّة، ومن الكويت 877.1 مليون دينار من الكويت، ومن الإمارات بحجم 668.5 مليون دينار.مع الاشارة الى أنّ حجم التمويل من هذه الدول بلغ 100 %.

وقال الوزارة التي نشرت تقرير "تقدم سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية حتى نهاية كانون الأول(ديسمبر) 2020″على موقعها الالكتروني أنّ حجم التمويل المتبقي من المنحة يبلغ حوالي 309.3 مليون دينار، حيث إنّ نسبة السحب من التمويل المخصص للقطاعات وصل الى 88.24 %.

ومن أصل السحوبات نال قطاع الطرق 601 مليون دينار، فيما حصل قطاع الصحة على حوالي 285 مليون دينار وقطاع الطاقة على 410 مليون وقطاع التنمية المحلية على 377 مليون دينار، وقطاع المياه والري على 213.5 مليون دينار، وقطاع التعليم العالي على 176 مليون، وقطاع التعليم على 124 مليون دينار وقطاع الاستثمار على 92.6 مليون دينار ، والنقل على 36.6 مليون، والاتصالات على 5.5 مليون دينار.

يشار الى أنّ المنحة الخليجية كانت قد قدمت للأردن العام 2012 ما قيمته 5 مليارات دولار أو ما يعادل 3.5 مليار دينار موزعة على 5 سنوات، وقد كان من المفترض أن توجه هذه المنحة للخزينة من خلال أربع دول هي السعودية والامارات والكويت وقطر وبمقدار 886 مليون دينار لكل دولة لكن قطر لم تقدم حصتها إلى المملكة حتى الآن.

وذكرت الوزارة أن المنحة ساعدت في تنفيذ (34) مشروعاً ضمن البرنامج التنفيذي (2011 – 2013)، حيث بلغت قيمة التمويل المخصص لتنفيذها حوالي (1,446.01) مليار دينار، أي حوالي
55 % من المنحة الخليجية.

كما تم تمويل 90 مشروعا مستمرا وقيد التنفيذ ضمن مشروع الموازنة للعام 2012 وبقيمة 186ر1 مليار دبنار (45 % من المنحة).

وأشارت الوزارة الى أنّ هذه المنحة ساهمت في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستمرة وقيد التنفيذ ضمن قطاعات مختلفة، ما مكن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.

كما أتاحت المنحة الفرصة للحكومة لتنفيذ مشاريع استراتيجية مدرجة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي والتي تساهم في تطوير القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية ما ساعد الحكومة في مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن كل المحافظات، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نموا منها، وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.