الحكومة: 5-8 ملايين دولار أتعاب المحاماة في قضية العطارات
الوقائع الاخبارية : ردّت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي على أسئلة النائب صالح العرموطي بشأن مشروع العطارات؛ وذلك بعد اعتذارها عن الإجابة في جلسة سابقة.
وقالت زواتي، إن الحكومة قامت من خلال شركة الكهرباء الوطنية وقبل اللجوء لغرفة التجارة الدولية في باريس بعمل دراسة متأنية لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية وباقي اتفاقيات المشروع وذلك بالاستعانة بخبراء قانونيين وفنيين دوليين مختصين في مجال الطاقة والتعدين.
وأضافت، أنه تم تعيين مكتب محاماة دولي وبالتعاون مع مكتب محاماة محلي، لتمثيل الحكومة وشركة الكهرباء في هذا النزاع المحال إلى التحكيم الدولي.
وأشارت إلى أن معدل تعرفة شراء الطاقة الكهربائية من المشروع حوالي 100 فلس/ك.و.س، منوهة إلى أن بعض أجزاء هذه التعرفة يخضع للمتغيرات الاقتصادية الخاصة في حين بلغ معدل شراء شركة الكهرباء الوطنية للطاقة الكهربائية من مختلف المصادر في عام 2019 (71.64) فلس/ك.و.س.
وعن تنفيذ شركة العطارات بنود الاتفاقية، أكد زواتي أن موضوع القضية التحكيمية محصور حاليا بالغبن الفاحش، وأما الجوانب الأخرى للمشروع فما زالت قيد المراجعة والمتابعة خاصة وانه لم يتم لغاية الآن الوصول إلى التشغيل التجاري للوحدتين الأولى والثانية للمشروع.
وزودت الوزيرة النائب العرموطي بالاتفاقية التنفيذية بين الوزارة وشركة العطارات واتفاقية شراء الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة العطارات.
وعن شراء مشروع العطارات، لفتت إلى أن الحكومة حاولت خلال فترة سابقة استطلاع آفاق للتفاوض المباشر مع شركة المشروع، ولم تكن هذه الآفاق مبشرة من ناحية، كما أنه لم يتم استكمال المشروع وتشغيله تجاريا من ناحية أخرى.
وعن اتعاب المحاماة في القضية، قالت زواتي إنه سيتم تحديدها من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس، وبالنسبة لأتعاب المحامين والخبراء القانونيين والفنيين والنفقات الأخرى فما زالت تكاليفهم غير محددة، وسوف تعتمد على مسار التحكيم فما زال في بدايته، وبصورة أولية يتم تقدير التكاليف بحوالي 5-8 ملايين دولار.
وكانت الحكومة قد اعتذرت عن الإجابة على أسئلة العرموطي بشأن شركة العطارات كون القضية مطروحة امام التحكيم.
وقالت زواتي، إن الحكومة قامت من خلال شركة الكهرباء الوطنية وقبل اللجوء لغرفة التجارة الدولية في باريس بعمل دراسة متأنية لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية وباقي اتفاقيات المشروع وذلك بالاستعانة بخبراء قانونيين وفنيين دوليين مختصين في مجال الطاقة والتعدين.
وأضافت، أنه تم تعيين مكتب محاماة دولي وبالتعاون مع مكتب محاماة محلي، لتمثيل الحكومة وشركة الكهرباء في هذا النزاع المحال إلى التحكيم الدولي.
وأشارت إلى أن معدل تعرفة شراء الطاقة الكهربائية من المشروع حوالي 100 فلس/ك.و.س، منوهة إلى أن بعض أجزاء هذه التعرفة يخضع للمتغيرات الاقتصادية الخاصة في حين بلغ معدل شراء شركة الكهرباء الوطنية للطاقة الكهربائية من مختلف المصادر في عام 2019 (71.64) فلس/ك.و.س.
وعن تنفيذ شركة العطارات بنود الاتفاقية، أكد زواتي أن موضوع القضية التحكيمية محصور حاليا بالغبن الفاحش، وأما الجوانب الأخرى للمشروع فما زالت قيد المراجعة والمتابعة خاصة وانه لم يتم لغاية الآن الوصول إلى التشغيل التجاري للوحدتين الأولى والثانية للمشروع.
وزودت الوزيرة النائب العرموطي بالاتفاقية التنفيذية بين الوزارة وشركة العطارات واتفاقية شراء الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة العطارات.
وعن شراء مشروع العطارات، لفتت إلى أن الحكومة حاولت خلال فترة سابقة استطلاع آفاق للتفاوض المباشر مع شركة المشروع، ولم تكن هذه الآفاق مبشرة من ناحية، كما أنه لم يتم استكمال المشروع وتشغيله تجاريا من ناحية أخرى.
وعن اتعاب المحاماة في القضية، قالت زواتي إنه سيتم تحديدها من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس، وبالنسبة لأتعاب المحامين والخبراء القانونيين والفنيين والنفقات الأخرى فما زالت تكاليفهم غير محددة، وسوف تعتمد على مسار التحكيم فما زال في بدايته، وبصورة أولية يتم تقدير التكاليف بحوالي 5-8 ملايين دولار.
وكانت الحكومة قد اعتذرت عن الإجابة على أسئلة العرموطي بشأن شركة العطارات كون القضية مطروحة امام التحكيم.
تابعوا الوقائع على 
