قراءة في نظام أسس تعيين رؤساء الجامعات وقيادتها الأكاديمية الجديد

الوقائع الإخبارية:

بقلم: أ.د. يونس مقدادي - جامعة عمان العربية

بناءً على ما قرأناه لما نشر في وسائل الأعلام المختلفة من قرارات صدرت حديثاً عن مجلس التعليم العالي والبحث العلمي الموقر بتاريخ 20/3/2021 , والتي إحدها إقرار نظام أسس تعيين الرؤساء والقيادات الأكاديمية في الجامعات الأردنية الرسمية والمتضمن جملة من الإجراءات والقرارات الخاصة بأسس الأختيار والتي أقتصرت فقط على الجامعات الرسمية والتي لاقت هذه القرارات ترحيباً كبيراً في الوسط الأكاديمي الجامعي الحكومي نظراً لأهمية مضمونها وغاياتها، مما يؤكد ذلك على الحاجة الماسة بإقرار نظام جديد ضمن أسس إجراءات دقيقة لعملية الأختيار لتكون أكثر ملائمة وفقاً لمستجدات المرحلة الراهنة والمستقبلية، وبنفس الوقت كان إستجابة لمطلباً قد نادى به المهتمين بالشأن الأكاديمي الجامعي بإجراء تعديلات حقيقية ومحكمة على نظام وأسس الأختيار والتعيين لرؤساء وقيادات الجامعات الأكاديمية.

وكما يعلم الجميع بإن هذه القيادات والمتمثلة ب( رئيس الجامعة، والنواب، والعمداء) هم المفتاح الحقيقي في نهضة وتطور الجامعات بتركيزهم الأساسي على العملية التعليمية والتعلمية لضمان أفضل المخرجات وخاصة في ظل المفاهيم والتحديات الجديدة وأعباءها والتي أدركتها قيادات الجامعات الأكاديمية ومن أبرز هذه التحديات جملة من الملفات الهامة منها الجودة الأكاديمية ، والتصنيف الأكاديمي، والتنافسية، والتوجه نحو العالمية...الخ. والتي تجد الجامعات نفسها بحاجة ماسة لقيادات أكثر ديناميكية للتعامل مع هذه التحديات لتصويب المسيرة التعليمية والتعلمية ومخرجاتها نحو بر الأمان.

وبإعتقادي بإن هناك جملة من الأسباب المبررة لدى مجلس التعليم العالي والتي دعت إلى التفكير وبجدية لتعديل النظام السابق وصولاً إلى إقرار نظام وأسس وإجراءات جديدة والتي نجد بعد قراءتنا لنص النظام والأسس الجديدة بإنها تراعي المصلحة العامة للجامعات وتتسم بالموضوعية والشفافية وتسلسلية إجراءات التنفيذ والرامية لضبط عملية المفاضلة الأختيار وأختيار الأفضل في عملية تعيين الرؤساء والقيادات الأكاديمية في الجامعات وتقييم أدائهم.

لقد سبق نشر مقالاً لي عبر وسائل الأعلام بهذا الخصوص بتاريخ 26/9/2020 وبعنوان: القيادات الأكاديمية وأسس أختيارها والتي ركزت مفرداته بتسليط الضوء على أهمية ودور القيادات الأكاديمية في الجامعات والذي تضمن التأكيد على آلية أختيارها ضمن أسس وضوابط عامة وخاصة بإعتبارها المفتاح الحقيقي في نهضة وتطور الجامعات وذلك من خلال نتائج إدارتها لكافة الملفات الأكاديمية والإدارية في الجامعات، وبنفس الوقت نرى بإنها هي صاحبة الرؤى المستقبلية والإستراتيجية، مع التأكيد على أهم أساس في الأختيار وهو أن يكون لدى المترشحين برامج عمل واقعية وخطط إستراتيجية وتنفيذية تمكن اللجان من الحكم على هذه الرؤى والخطط المستقبلية والتطويرية لهم ، ومدى قدرتهم على ترجمتها على أرض الواقع ليلتمس نتائجها الجميع وتكون الأساس في تقييم أداء تلك القيادات مستقبلاً.

بإعتقادي سيبقى هذا مروهوناً بمدى الإلتزام التام بتطبيق نظام وأسس الأختيار الجديد والذي سيفرز قيادات قادرة على النهوض بالجامعات ومسيرتها التعليمية والتعلمية مع ربط نتائج الأداء لتلك القيادات بمخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأخيراً نقدر ونبارك هذا الإنجاز الكبير وأهمية ما تم إقراره من مجلس التعليم العالي الموقر بموضوع أسس الأختيار وضوابطه لتكون المرجعية القانونية والإجرائية في عملية الأختيار والتي ستقودنا إلى مرحلة أخرى مهمة وهي عملية تقييم الأداء لتلك القيادات وبكل شفافية حرصاً على نهضة وتحسين الأداء لتستمر مسيرة العطاء في جامعاتنا التي نعتز بها وبقياداتها الأكاديمية نحو مستقبلٍ أفضل.