الصناعة: 8 دراسات وتحريات بالأسواق التجارية منذ بداية 2021
الوقائع الاخبارية : أجرت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 8 دراسات وتحريات في أسواق المواد الغذائية والزيوت النباتية واللحوم والدواجن والخضار، والأجهزة الكهربائية والإسفنج و المفروشات، منذ بداية عام 2021.
وقال الناطق الإعلامي بإسم الوزارة ينال البرماوي، إن مديرية المنافسة تعاملت منذ بداية عام 2021 مع 17 ملفاً شملت مختلف أوجه الاختصاص المنصوص عملها، مشيرا إلى أن المديرية تتولى مهام وصلاحيات تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وإجراء التحقيقات في الممارسات.
وأضاف أن المديرية تعاملت مع 4 شكاوى في قطاعات مختلفة شملت الإنشاءات و الاتصالات والأجهزة الكهربائية، الخدمات المالية، كما قامت بدورها الاستشاري ببيان الرأي بـ3 مسائل تتعلق بالمنافسة تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص في نشاطات اقتصادية مختلفة شملت المكملات الغذائية، المطاحن، الشحن البحري.
وتابع البرماوي قائلاً، إنه في إطار تنظيم هيكلية السوق عبر تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من أشكال التركز الاقتصادي، فقد تعاملت المديرية مع حالتي تركز اقتصادي في سوق الاستشارات والخدمات المالية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعتبر من قبيل الرقابة الاحتياطية المسبقة الهادفة إلى التأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات مستوى من القوة الاقتصادية يجعلها في وضع مهيمن يفترض أن ينتج عنه إضعاف للمنافسة بالسوق يصعب تلافيه فيما بعد.
وقال الناطق الإعلامي بإسم الوزارة ينال البرماوي، إن مديرية المنافسة تعاملت منذ بداية عام 2021 مع 17 ملفاً شملت مختلف أوجه الاختصاص المنصوص عملها، مشيرا إلى أن المديرية تتولى مهام وصلاحيات تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وإجراء التحقيقات في الممارسات.
وأضاف أن المديرية تعاملت مع 4 شكاوى في قطاعات مختلفة شملت الإنشاءات و الاتصالات والأجهزة الكهربائية، الخدمات المالية، كما قامت بدورها الاستشاري ببيان الرأي بـ3 مسائل تتعلق بالمنافسة تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص في نشاطات اقتصادية مختلفة شملت المكملات الغذائية، المطاحن، الشحن البحري.
وتابع البرماوي قائلاً، إنه في إطار تنظيم هيكلية السوق عبر تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من أشكال التركز الاقتصادي، فقد تعاملت المديرية مع حالتي تركز اقتصادي في سوق الاستشارات والخدمات المالية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعتبر من قبيل الرقابة الاحتياطية المسبقة الهادفة إلى التأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات مستوى من القوة الاقتصادية يجعلها في وضع مهيمن يفترض أن ينتج عنه إضعاف للمنافسة بالسوق يصعب تلافيه فيما بعد.
تابعوا الوقائع على 
