حوافز استثمارية جديدة لقطاع الطاقة والهيدروجين في الاردن
اقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان نظاما جديدا يهدف الى تنظيم قطاع الكهرباء وتحديث شروط منح وتجديد الرخص الخاصة به. وجاء هذا القرار في اطار مساعي الحكومة لتبسيط الاجراءات الادارية وتوحيدها امام المستثمرين لضمان بيئة عمل اكثر مرونة ووضوحا. واكدت الخطوات الجديدة على اهمية مواكبة التحولات التقنية والرقمية المتسارعة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي والمحلي.
وبين النظام الجديد ان الهدف الاساسي هو تعزيز كفاءة القطاع الكهربائي عبر ارساء قواعد عادلة للرسوم توازن بين متطلبات التنظيم وحاجة السوق للنمو. واشار المجلس الى ان هذه التعديلات ستعمل على تحفيز الاستثمارات النوعية في مجالات حيوية تخدم الاقتصاد الوطني. واوضح ان النظام يعمل على دمج كافة الشروط في تشريع واحد يضمن استقرار الاجراءات للمشغلين والمستثمرين على حد سواء.
تخزين الطاقة والهيدروجين في صلب التحول الطاقي
وكشفت الحكومة عن توجه استراتيجي لدعم انشطة تخزين الطاقة عبر فرض رسوم تحفيزية تسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية. واضافت ان هذه التسهيلات تهدف الى زيادة قدرة المنظومة على استيعاب التوسع الكبير في مشروعات الطاقة المتجددة. وشدد النظام على ان دعم الابتكار في هذا المجال يعد ركيزة اساسية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الطاقة الوطنية.
وتابعت الحكومة توضيحها بان القطاع سيشهد اعفاءات مالية واسعة تشمل نشاط النقل المستقل والتوليد المرتبط بمشاريع انتاج الهيدروجين الاخضر. واشارت الى ان هذه الحوافز تصل في بعض الانشطة المستحدثة الى رسوم بقيمة صفر لدعم الاستثمار والابتكار التقني. وبينت ان هذه الاجراءات تضمن تكامل الشبكات الكهربائية مع الموارد المتجددة وتعزز الحوكمة الفنية في قطاع الطاقة النظيف.
