مطالب برفع السقوف السعرية للدجاج المحلي اسوة بالمستورد
الوقائع الاخبارية :طالبت شركات الدواجن واصحاب المسالخ بضرورة الاسراع باعاده النظر بالسقوف السعرية للدجاج الطازج بما يعكس الارتفاع الهائل بالكلف الناتج عن ارتفاع غير مسبوق لمدخلات الانتاج من بلد المنشأ بالاضافه الى اخضاع هذه المدخلات لضريبة المبيعات، وبمساواتها بالدجاج المجمد المستورد.
وتطالب الشركات وزارة الصناعه والتجاره والتموين بدراسة مشتركه للكلف الفعليه وعكسها على السقف السعري وذلك من خلال لجنه مشتركه من الوزاره وغرفة صناعة الاردن و شركات الدواجن ، حيث الاستمرار بالسقف السعري الحالي سيلحق بالقطاع خسائر جسيمة تهدد استثماراتها مما يؤثر على الامن الغذائي والاعتماد على الذات لسلعه اساسيه على موائد الاردنيين.
وبررت الشركات ، مطالب القطاع بسبب ارتفاع الكلف الناجمة عن زيادة أسعار العلف في الأسواق العالمية.
وقالت إن السقوف الحالية تكبّد القطاع الذي تتجاوز فيه حجم الاستثمارات 1.5 مليار دينار، خسائر كبيرة.
وأشارت الشركات إلى قرار حكومي سابق بتحديد السقوف السعرية للدجاج الطازج بدينارين في العامين الماضين، عندماكانت أسعار العلف آنذاك لا تتجاوز ٢٧٥ دينارا للطن، في حين أنها اليوم تزيد عن ٤٢٠ دينارا والسقف السعري ذاته.
ودعت الشركات الحكومة لتفهّم مطالب القطاع الذي يشغّل آلاف الأردنيين، ويحقق الأمن الغذائي، رغم الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف والمواد الداخلة في صناعتها عالميا بشكل كبير.
وفي السياق ذاته، استهجنت الشركات ترك الدجاج المجمد المستورد دون تحديد سقوف سعرية للمنتجات، التي وصل سعرها في بعض المنتجات إلى 2.9 دينار في حين الدجاج المحلي الطازج لا يتجاوز ٢ دينار مطالبه بمعاملتها بالمثل على الاقل في هذه المرحله علماً أن الدور المتوقع منها حماية الانتاج المحلي.
وتطالب الشركات وزارة الصناعه والتجاره والتموين بدراسة مشتركه للكلف الفعليه وعكسها على السقف السعري وذلك من خلال لجنه مشتركه من الوزاره وغرفة صناعة الاردن و شركات الدواجن ، حيث الاستمرار بالسقف السعري الحالي سيلحق بالقطاع خسائر جسيمة تهدد استثماراتها مما يؤثر على الامن الغذائي والاعتماد على الذات لسلعه اساسيه على موائد الاردنيين.
وبررت الشركات ، مطالب القطاع بسبب ارتفاع الكلف الناجمة عن زيادة أسعار العلف في الأسواق العالمية.
وقالت إن السقوف الحالية تكبّد القطاع الذي تتجاوز فيه حجم الاستثمارات 1.5 مليار دينار، خسائر كبيرة.
وأشارت الشركات إلى قرار حكومي سابق بتحديد السقوف السعرية للدجاج الطازج بدينارين في العامين الماضين، عندماكانت أسعار العلف آنذاك لا تتجاوز ٢٧٥ دينارا للطن، في حين أنها اليوم تزيد عن ٤٢٠ دينارا والسقف السعري ذاته.
ودعت الشركات الحكومة لتفهّم مطالب القطاع الذي يشغّل آلاف الأردنيين، ويحقق الأمن الغذائي، رغم الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف والمواد الداخلة في صناعتها عالميا بشكل كبير.
وفي السياق ذاته، استهجنت الشركات ترك الدجاج المجمد المستورد دون تحديد سقوف سعرية للمنتجات، التي وصل سعرها في بعض المنتجات إلى 2.9 دينار في حين الدجاج المحلي الطازج لا يتجاوز ٢ دينار مطالبه بمعاملتها بالمثل على الاقل في هذه المرحله علماً أن الدور المتوقع منها حماية الانتاج المحلي.