اقتصاد الإمارات بأعلى مستوى منذ عامين
الوقائع الاخبارية:كشف مؤشر مديري المشتريات الرئيس "PMI” التابع لمجموعة "إتش آي إس ماركت”، أن معدل نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات. انتعش في يوليو ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين مع استمرار الطلب في التعافي من جائحة كورونا فيد 19.
وأدى الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة إلى زيادة التوظيف بأسرع معدل منذ يناير 2019، ليعود اقتصاد الإمارات لمسار النمو الطبيعي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس، وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً ويتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة. على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 52.2 نقطة في يونيو إلى 54.0 نقطة في يوليو. مشيراً إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية كان هو الأقوى في عامين بالضبط.
واتبع مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة الاتجاه نفسه في يوليو، إذ ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ يوليو 2019. وكان الارتفاع الأخير من الطلبات الجديدة هو الثامن في 9 أشهر، إذ أفادت الشركات بتحقق مزيد من التعافي في الطلب مع تخفيف قيود الجائحة.
وتوسع الإنتاج بمعدل أسرع بكثير مما كان عليه في يونيو، وربطت الشركات بينه وبين ارتفاع الطلب وأعمال المشروعات وطرح منتجات وخدمات جديدة.
وأشارت بيانات يوليو أيضاً إلى زيادة في التوظيف، والتي ربطها المتحدثون غالباً بالجهود المبذولة لتوسيع أقسام المبيعات. وفي حين كان معدل خلق الوظائف هامشياً، إلا أنه كان الأسرع منذ يناير 2019. كما وسعت الشركات نشاطها الشرائي في يوليو، بعد انخفاض طفيف في يونيو، وفق صحيفة "البيان”.
وأدى الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة إلى زيادة التوظيف بأسرع معدل منذ يناير 2019، ليعود اقتصاد الإمارات لمسار النمو الطبيعي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس، وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً ويتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة. على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 52.2 نقطة في يونيو إلى 54.0 نقطة في يوليو. مشيراً إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية كان هو الأقوى في عامين بالضبط.
واتبع مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة الاتجاه نفسه في يوليو، إذ ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ يوليو 2019. وكان الارتفاع الأخير من الطلبات الجديدة هو الثامن في 9 أشهر، إذ أفادت الشركات بتحقق مزيد من التعافي في الطلب مع تخفيف قيود الجائحة.
وتوسع الإنتاج بمعدل أسرع بكثير مما كان عليه في يونيو، وربطت الشركات بينه وبين ارتفاع الطلب وأعمال المشروعات وطرح منتجات وخدمات جديدة.
وأشارت بيانات يوليو أيضاً إلى زيادة في التوظيف، والتي ربطها المتحدثون غالباً بالجهود المبذولة لتوسيع أقسام المبيعات. وفي حين كان معدل خلق الوظائف هامشياً، إلا أنه كان الأسرع منذ يناير 2019. كما وسعت الشركات نشاطها الشرائي في يوليو، بعد انخفاض طفيف في يونيو، وفق صحيفة "البيان”.
تابعوا الوقائع على 
