الزعبي: استمرار ارتفاع أسعار الكهربائيات محلياً
الوقاءع الاخبارية :كشف ممثل قطاع الكهربائيات والالكترونيات عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، عن ارتفاع اسعار السلع الكهربائية في السوق المحلي، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا. وعزا الزعبي في حديثه أسباب ارتفاع هذه السلع، إلى إرتفاع تكلفة الشحن البحري من الصين، وذلك لأن معظم استيرادات الأردن من الأجهزة والأدوات الكهربائية والالكترونيات تأتي من هذه الدولة. وأوضح ان فرق أجور الشحن قد انعكس على اسعار السلع، حيث ارتفعت تكلفة الشحن البحري للحاويات من 1500 دولار أميركي لتتجاوز حاجز 10 آلاف دولار بسبب الجائحة، وهذا أثر بشكل مباشر على أسعار السلع وإرتفاعها في السوق المحلي.
وبين الزعبي أن إرتفاع السلع مربوط بحجم الشحن، فكلما كان حجم الشحن كبير كلما كانت التكلفة عالية، وان كلف الشحن تختلف باختلاف نوعية وحجم البضائع المستوردة. وأكد في تصريحه أن إرتفاع أسعار الشحن لم تؤثر على عدد ونوعية الإلكترونيات في السوق، فالبضائع متوفرة بكل أصنافها وأنواعها، الا ان هناك عزوفا لدى المواطن عن الشراء، وتوجهه الى التوفير والتقنين والاكتفاء بالضروريات. وتابع الزعبي أن البديل موجود بالنسبة للأسواق التي من الممكن أن نستورد منها ما يلبي احتياجات السوق بأسعار معقولة، حيث أن السوق السوري يعتبر بديلا مناسبا ومهما، وهو سوق حيوي ونشط ولا يحتاج إلى تكاليف عالية للشحن منه.
واشار الى أن أجور الشحن من السوق السوري قد تتراوح حول 500 دولار، وهي رخيصة جدا بالمقارنة مع الصين التي تزيد اجور الشحن منها عن 10 الاف دولار، وهذا السوق يتميز بقرب المسافة وتوفر صناعات كثيرة وخيارات متعددة تفي باحتياجاتنا، ومدة الشحن لا تتجاوز 48 ساعة، بالمقارنة مع الدول الاخرى التي يستغرق الشحن منها عدة أشهر. ورأى الزعبي أن الصناعات الأردنية لا تكفي لسد الإحتياجات والمتطلبات من النواحي التجارية والإقتصادية محليا، لافتا الى أن الصناعات الاردنية قد تاثرت بارتفاع الاسعار عالميا، كونها تقوم باستيراد المواد الخام التى تحتاجها في التصنيع من الخارج. وبين ان زيادة تكلفة الشحن من الموردين في الخارج وزيادة اسعار المواد الأولية، اضافة إلى قلة الانتاج وتقليل الايدي العاملة بسبب الجائحة، ادى الى انعكاس ذلك على السوق المحلية وارتفاع الاسعار من 20% إلى 50% في مختلف السلع والاجهزة الكهربائية، بحسب صنف البضائع وحجمها.
وبين الزعبي أن إرتفاع السلع مربوط بحجم الشحن، فكلما كان حجم الشحن كبير كلما كانت التكلفة عالية، وان كلف الشحن تختلف باختلاف نوعية وحجم البضائع المستوردة. وأكد في تصريحه أن إرتفاع أسعار الشحن لم تؤثر على عدد ونوعية الإلكترونيات في السوق، فالبضائع متوفرة بكل أصنافها وأنواعها، الا ان هناك عزوفا لدى المواطن عن الشراء، وتوجهه الى التوفير والتقنين والاكتفاء بالضروريات. وتابع الزعبي أن البديل موجود بالنسبة للأسواق التي من الممكن أن نستورد منها ما يلبي احتياجات السوق بأسعار معقولة، حيث أن السوق السوري يعتبر بديلا مناسبا ومهما، وهو سوق حيوي ونشط ولا يحتاج إلى تكاليف عالية للشحن منه.
واشار الى أن أجور الشحن من السوق السوري قد تتراوح حول 500 دولار، وهي رخيصة جدا بالمقارنة مع الصين التي تزيد اجور الشحن منها عن 10 الاف دولار، وهذا السوق يتميز بقرب المسافة وتوفر صناعات كثيرة وخيارات متعددة تفي باحتياجاتنا، ومدة الشحن لا تتجاوز 48 ساعة، بالمقارنة مع الدول الاخرى التي يستغرق الشحن منها عدة أشهر. ورأى الزعبي أن الصناعات الأردنية لا تكفي لسد الإحتياجات والمتطلبات من النواحي التجارية والإقتصادية محليا، لافتا الى أن الصناعات الاردنية قد تاثرت بارتفاع الاسعار عالميا، كونها تقوم باستيراد المواد الخام التى تحتاجها في التصنيع من الخارج. وبين ان زيادة تكلفة الشحن من الموردين في الخارج وزيادة اسعار المواد الأولية، اضافة إلى قلة الانتاج وتقليل الايدي العاملة بسبب الجائحة، ادى الى انعكاس ذلك على السوق المحلية وارتفاع الاسعار من 20% إلى 50% في مختلف السلع والاجهزة الكهربائية، بحسب صنف البضائع وحجمها.
تابعوا الوقائع على 
