"حرب عملة" في اليمن تعمق معاناة سكان على حافة المجاعة
وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف في اليمن منذ 2014، وفقًا لمنظمات إنسانية مختلفة.
وبات يعتمد أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات الدولية.
وأدّت المعارك بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، والحوثيين المتحالفين مع إيران، إلى وضع البلاد على حافة الدمار الشامل.
وجرى تدمير مدارس ومصانع ومستشفيات وشركات، وتجنيد الأطفال للقتال فيما فقد مئات الآلاف سبل عيشهم.
وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آذار من أن المجاعة قد تصبح "جزءا من واقع اليمن" في 2021.
وكانت الحكومة نقلت البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 2016، بعد نحو عامين من استيلاء الحوثيين على العاصمة، في خطوة جاءت بدعم من حليفتها السعودية.
وأمام التراجع الأخير في سعر الصرف، أعلنت الحكومة مطلع آب الجاري أنّها تعمل على سحب الأوراق النقدية الجديدة تدريجياً والتي كان الحوثيون قد حظروها.
لكنّها بدأت في موازاة ذلك بضخ أوراق نقدية أخرى قالت إنّها قديمة.
وقال علاء الحاج أحد سكان عدن لفرانس برس "هذا الضخ من العملة من الطبيعي أن يؤثر سلبا فيزيد التضخم ويرفع الاسعار مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن العادي على المدى القصير".
يقول الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي في عدن وحيد الفودعي إن هذه العملات "القديمة" أُخذت من احتياطات المصرف، لكن خبراء أثاروا شكوكا بشأن ما إذا كانت قد طُبعت مؤخّرا.
وسارع المتمردون إلى اتهام الحكومة بطباعة هذه الأوراق في 2021، وقاموا على الفور بحظرها وأعطوا السكان توجيهات للتعرف على الأوراق "المزيفة".
كما اتّهموا مؤخّرا شركة "غوزناك" الروسية بأنها طبعت في حزيران2021، "بالتواطؤ" مع البنك المركزي في عدن، كمية كبيرة من "النقود المزورة"، لا سيما فئة الف ريال.
ولم يرد البنك المركزي في عدن و"غوززناك" على طلب فرانس برس التعليق، فيما يقول خبراء انه سيصعب التمييز بين العملات.
وفي خضم "حرب العملات" هذه، ينتهز البعض الفرصة لتحقيق الأرباح من خلال عمليات الصرف في السوق السوداء، ما يدفع الريال نحو مزيد من التدهور.
وقالت صفاء معطي وهي من سكان عدن لفرانس برس "لا نرى أي تحسّن في وضع العملة، ولا تغيير. رواتبنا في تدهور. طبعوا أم لم طبعوا، أتوا بعملة قديمة أو بعملة جديدة، الوضع يتدهور".
وتابعت "نحتاج إلى حل جذري".
