ضغوط جيوسياسية تدفع صندوق النقد لخفض توقعات نمو الاقتصاد الاسرائيلي

كشف صندوق النقد الدولي عن مراجعة سلبية لتقديرات النمو الاقتصادي في اسرائيل اذ قرر خفض توقعاته للعام المقبل لتصل الى 3.5 بالمئة بعد ان كانت تشير الى 4.8 بالمئة في القراءات السابقة. واوضح التقرير ان حالة عدم الاستقرار والتوترات الاقليمية المتصاعدة باتت تلقي بظلال ثقيلة على المشهد المالي المحلي مما يستدعي الحذر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية القادمة. واكد الصندوق ان هذه التقديرات تأتي في ظل صراعات جيوسياسية مستمرة تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاعمال والاستثمار.

تحديات التضخم ومستقبل الاقتصاد

وبين الصندوق ان هناك مخاوف من صعود مؤقت في معدلات التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وفرض قيود على سلاسل التوريد والامداد. واضاف ان الاقتصاد الاسرائيلي ابدى قدرة على التماسك رغم الصدمات المتكررة الا ان الضبابية المحيطة بالوضع الاقليمي تظل العائق الاكبر امام تحقيق نمو مستدام. وشدد التقرير على ان تجدد التصعيد في المنطقة يمثل الخطر الرئيسي الذي قد يدفع المؤسسات الدولية لمزيد من الخفض في التوقعات المستقبلية.

دعوات للاصلاح المالي والسياسات النقدية

واشار الصندوق الى ضرورة تبني سياسات اقتصادية حكيمة لحماية الاستقرار المالي والمضي قدما في اصلاحات هيكلية تعزز من امكانيات النمو على المدى الطويل. واوضح ان الحكومة مطالبة باعادة بناء احتياطياتها المالية من خلال زيادة الايرادات وتغطية الانفاق الدفاعي المتزايد الذي تفرضه النزاعات العسكرية. واكد ان بنك اسرائيل المركزي يجب ان يراقب عن كثب تداعيات الحرب على سوق العمل وتقلبات اسعار الصرف لضمان عدم خروج الاوضاع المالية عن السيطرة في ظل هذه الظروف المعقدة.