الإفتاء المصرية: زواج البارت تايم باطل

الوقائع الإخبارية: - حسمت دار الإفتاء المصرية، الأحد، شرعية مطالب البعض بنوع جديد من الزواج يحمل اسم "زواج البارت تايم”، وأباحه بعض رجال الدين، وأثار ضجة واسعة في مصر بسبب فكرته.

وتتلخص فكرة "زواج البارت تايم”، التي أطلقها المحامي المصري أحمد مهران، حول الدعوة إلى حصول المرأة على "زوج سلف”، وأن يتزوج الرجل من صديقة زوجته المطلقة، وأن تبيت معه في منزله يوم واحد أسبوعيا، وذلك من أجل القضاء على الطلاق، خاصة مع ارتفاع سن الزواج، بحسب رأيه.

وقال أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر أحمد كريمة إنه لا يستطيع تحريم زواج "البارت تايم” أو يجرمه لأنه يستوفي عقد الزواج والشروط الأركان، وأكد أنه ليس زواج متعة لأنه غير محدد المدة، مضيفاً أن "زواج البارت تايم” يكون مباحا طالما ارتضت المرأة أن تكون زوجة ثانية وارتضت ألا يوفر الزوج لها سكنا أو لا يبات لديها”.

فيما شدد أحمد كريمة أنه لا يجب تعميم هذا الزواج لأن ليس كل الأسر تقبل بهذا الوضع.

فيما ردت الإفتاء بتأكيدها: "لا يجب الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة”.

وما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

وتابعت أن "ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمن معين ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمن معين، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية”.

هو الزواج بقي بارت تايم وكل التفكير بقي جنسي، زواج يعني أسرة متكاملة للزوجة كل الحقوق والواجبات على الرجل مش تبقي دمية جنسية لإشباع الرغبات، احترموا نسائنا فهم امهاتنا وبناتنا.

وقالت الإفتاء: "لو تم تعميم زواج ال بارت تايم ستكون المرأة سلعه رخيصة ومهانه وكل يوم ح تتزوج بارت تايم والرجال راح تستغل هذه الثغرة، على الأزهر أن يعطي رأياً قاطعاً في شرعية هذا الزواج”.