دراسة دولية: المؤسسات الصغيرة لم تستفد لحد كبير من استجابة الحكومة

وأوضحت الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية ومنظمة (FAFO) وهي مؤسسة بحثية نرويجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم التحديات الهيكلية الموجودة مسبقًا ومنها ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، والوصول إلى التمويل والمديونية، وبيئة السياسات غير المتوقعة.

و"لم يستغرب" وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، من نتائج الدراسة، لكه علق بقوله "لا بد من التمييز بين القطاع الخاص الرسمي والقطاع الخاص غير المنظم، والمشاريع الصغيرة جدا ومتناهية الصغر التي قد تكون أقرب إلى القطاع غير المنظم من القطاع الخاص المنظم".

وعُرض تحليل الجولة الثانية من الدراسة، الأربعاء، خلال حوار للأمم المتحدة بشأن بناء مستقبل أفضل "دعم منعة الشركات والانتعاش الاقتصادي"، في الأردن.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم الشركات "تتكيف فقط" ولا تقدم بشكل استباقي استراتيجيات ونماذج أعمال جديدة، وبالتالي قد تكون هذه فرصة ضائعة في التحول الرقمي و "المضي قدمًا بشكل أفضل".

ويهدف إطار الدراسة إلى إعادة تحديد أهداف استجابة الأمم المتحدة التنموية لفيروس كورونا وزيادة حجمها في الأردن، واستكمال الخطة الصحية الوطنية الأردنية لمكافحة فيروس كورونا، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لمجتمعات اللاجئين المقيمين في المخيمات، وفي البيئات الحضرية الأردنية، وكذلك للمجتمعات الأردنية الهشة المضيفة للاجئين.

ويحوي الإطار الاجتماعي الاقتصادي خمسة عوامل "تسريع" لدفع عجلة تعافي الأردن قدماً، ولدعم توجهه نحو تحقيق المزيد من المساواة والازدهار.

وهذه العوامل هي: الإنصاف والشمول لإيجاد الحلول لمواطن الهشاشة والضعف المُستجدة بعد أزمة كورونا، ولتلك التي كانت قائمة قبلها.

والتركيز على منظور تكاملي للنّوع الاجتماعي لمعالجة الفجوات بين الجنسين، وجوانب الإجحاف الهيكلية.

والتحول الرقمي نحو الابتكار والتقدم في توفير الخدمات العامة والاجتماعية، إضافة إلى مبادرات أنشطة الأعمال والمبادرات الاقتصادية.

وتحقيق الاستدامة التي تشدد على توفير الحلول الخضراء تحقيقا لمستقبل أفضل.

والتأهب والاستعداد لتقوية النظم القائمة بهدف إدامة إمكانية الوصول بكفاءة إلى الخدمات الصحية والعامة والأساسية، وإلى التعليم، والمساعدات الاجتماعية وأنشطة الأعمال أثناء الأزمات.

ولخص الإطار تحديات وآثار كورونا على مجالات النظام الصحي، إذ ركزت جهود الصحة العامة في الأردن على تحديد القدرات والفجوات الحرجة للاحتواء والتصدي لفيروس كورونا، ونتيجة لذلك، كانت هناك صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية الرئيسية والأدوية والرعاية الحرجة الأخرى.

وعُلقت الخدمات الأساسية بما في ذلك اللقاحات وصحة المرأة والصحة العقلية ورعاية الأمراض المزمنة خلال الأسابيع الأولى من الحظر، ما يشكل تحديا كبيرا لاستمرار الرعاية الصحية في الأردن ولا سيما للفئات الضعيفة الموجودة.

أما في الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية: فعلى الرغم من أن التعليم عن بعد أُدخل بسرعة بعد إغلاق المدارس في الأردن بتاريخ 15 آذار، إلا أن نصف الطلبة الأردنيين البالغ عددهم 4 ملايين طالب يكافحون لمتابعة نماذج ووحدات التعليم الإلكتروني عبر الإنترنت، ويرجع السبب في ذلك في المقام الرئيسي إلى عدم القدرة على الوصول إلى الإنترنت و/أو أجهزة الكمبيوتر أو تقنية الهواتف المحمولة، كما يفقد الطلبة بشكل رئيسي في المجتمعات الضعيفة الدعم الذي يتعلق بالوجبات والمساحات الآمنة المقدمة داخل المدارس.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية "الكبيرة" ومع انخفاض مستويات الدخل، كافحت الأسر الفقيرة وشبه الفقيرة لتوفير احتياجاتها الأساسية.

وأدى خسارة الدخل إلى ارتفاع مستويات القلق وزيادة العنف المنزلي واللجوء إلى آليات التكيف السلبية مثل انخفاض مستويات استهلاك الغذاء وزيادة عمالة الأطفال وإساءة معاملتهم.

وفي الوقت ذاته أدى تعليق العديد من الخدمات المهمة مثل المحاكم إلى تقييد سبل الوصول أمام الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان والحماية المدنية والقانونية والتعويضات.

وظهرت بحسب الإطار تحديات بيئية جديدة بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من النفايات والمخلفات الطبية ومعالجة زيادة استهلاك المياه.

وأصبح الوصول الصارم وغير المتكافئ إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والمخاطر ذات الصلة بنقل عدوى فيروس كورونا في المجتمعات الضعيفة والمحددة أكثر وضوحا أثناء المراحل الأولية من حالة الطوارئ.

أما الآثار الاقتصادية وفق الإطار، فإنه ومع قيام الشركات بتعليق عملياتها خلال فترة الإغلاق، انخفض الطلب على العديد من البضائع والخدمات مع تداعيات واسعة النطاق على استمرارية الأعمال وقوتها.

وكافحت العديد من الشركات لدفع رواتب الموظفين والإبقاء عليهم، حيث تضررت القطاعات الرئيسية مثل السياحة بما في ذلك المواقع الأسرية على وجه التحديد.

وأدى ذلك إلى زيادة نسبة البطالة بالفعل ولا سيما في القطاع غير الحكومي مع وجود تأثير غير متناسب على العمال ذوي الأجور المنخفضة والنساء.

وبخصوص التأثيرات على الاقتصاد الكلي شهد الاقتصاد تراجعا اقتصاديا حادا مع انخفاض الإيرادات الضريبية والانخفاضات المتوقعة في تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بارتفاع الإنفاق العام على الصحة وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي والمساعدات الأساسية وضخ مبالغ السيولة.

وبالإضافة إلى التأثيرات الواضحة للغاية على الاقتصاد الأردني، فإن أزمة كورونا وما صاحبها من إجراءات تقييدية، تفرض مخاطر تفاقم التوترات الاجتماعية وتقويض الثقة داخل المجتمعات.

كما أن "القيود المبلغ عنها والمفروضة على حرية التعبير بما في ذلك اعتقال الصحفيين وانتهاك الخصوصية أضعفت ثقة الناس في مؤسساتهم"، وفق الدراسة.

وزادت "عملية اتخاذ القرارات المركزية بالإضافة إلى المساحة المحدودة للحوار العام بداية من الشعور بالتهميش بما في ذلك المؤسسات المجتمعية، كما تفاقمت التوترات الاجتماعية الناشئة بسبب المعلومات الخاصة والعزلة المادية"، بحسب الدراسة.