الحكومة تعتزم تحويل 60% من مدفوعاتها إلكترونياً
الوقائع الاخبارية :أكد مصدر مطلع أن الحكومة تهدف من خلال أولوياتها في مجال الرقمنة إلى تحويل 60% من المدفوعات الحكومية إلى الكترونية بحلول عام 2023.
وبين المصدر أن الحكومة ولتنفيذ هذه الغاية تعتزم خلال الربع الرابع من العام المقبل 2022، إطلاق بوابة دفع الكترونية حكومية لتفعيل نظام الدفع الإلكتروني ونظام الفواتير الالكتروني, والتي ستقوم الحكومة بترويجها وتسويقها للمواطنين والقطاع الخاص قبل موعد الاطلاق.
وبين المصدر انه سيتم تطوير وإطلاق نظام الفواتير الالكتروني في الربع الرابع 2023 وأنها ستعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين والأعمال التجارية.
ويشار الى ان الدفع الاكتروني، عبارة عن منظومة متكاملة من الأنظمة والبرامج التي توفرها المؤسسات المالية والمصرفية، من أجل تسهيل عمليات الدفع الالكتروني بشكل آمن، وتوفير الوقت والجهد للعملاء، وتتم هذه الأنظمة تحت إشراف رقابي من البنك المركزي التابع للدولة.
وكما تتضمن أنظمة الدفع الالكتروني العمل تحت مجموعة من القوانين التي تضمن السرية والحماية للبيانات، وحماية إجراءات الشراء من خلال الانترنت.
ويشارك في دعم وتطوير الدفع الالكتروني العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك من أجل تسهيل عمليات الدفع الالكتروني للمواطنين، وتسهيل دفع الفواتير الكترونيًا، وبطريقة آمنة وبسيطة.
ويقوم البنك المركزي الأردني بجهود كبيرة من أجل تطبيق أفضل أنظمة للدفع الالكتروني في الأردن، كما يعمل البنك من أجل توفير الحماية والأمان أثناء معاملات الدفع الالكتروني في الأردن، هذا بالإضافة إلى إشرافه على كافة الجهات المعنية بالدفع الالكتروني في الأردن.
وبين المصدر أن الحكومة ولتنفيذ هذه الغاية تعتزم خلال الربع الرابع من العام المقبل 2022، إطلاق بوابة دفع الكترونية حكومية لتفعيل نظام الدفع الإلكتروني ونظام الفواتير الالكتروني, والتي ستقوم الحكومة بترويجها وتسويقها للمواطنين والقطاع الخاص قبل موعد الاطلاق.
وبين المصدر انه سيتم تطوير وإطلاق نظام الفواتير الالكتروني في الربع الرابع 2023 وأنها ستعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين والأعمال التجارية.
ويشار الى ان الدفع الاكتروني، عبارة عن منظومة متكاملة من الأنظمة والبرامج التي توفرها المؤسسات المالية والمصرفية، من أجل تسهيل عمليات الدفع الالكتروني بشكل آمن، وتوفير الوقت والجهد للعملاء، وتتم هذه الأنظمة تحت إشراف رقابي من البنك المركزي التابع للدولة.
وكما تتضمن أنظمة الدفع الالكتروني العمل تحت مجموعة من القوانين التي تضمن السرية والحماية للبيانات، وحماية إجراءات الشراء من خلال الانترنت.
ويشارك في دعم وتطوير الدفع الالكتروني العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك من أجل تسهيل عمليات الدفع الالكتروني للمواطنين، وتسهيل دفع الفواتير الكترونيًا، وبطريقة آمنة وبسيطة.
ويقوم البنك المركزي الأردني بجهود كبيرة من أجل تطبيق أفضل أنظمة للدفع الالكتروني في الأردن، كما يعمل البنك من أجل توفير الحماية والأمان أثناء معاملات الدفع الالكتروني في الأردن، هذا بالإضافة إلى إشرافه على كافة الجهات المعنية بالدفع الالكتروني في الأردن.
تابعوا الوقائع على 
