نمو صادرات القطاع الخاص القطري للأردن 20.4 بالمئة العام الحالي
الوقائع الإخبارية: سجلت صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، نموا ملحوظا بلغت نسبته 20.4 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020.
وذكرت إحصائية حديثة أعدتها غرفة تجارة قطر أن القطاع الخاص القطري قام بتصدير سلع وبضائع مختلفة إلى السوق الأردني خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغت قيمتها 127.5 مليون ريال (35 مليون دولار)، ارتفاعا من 101.5 مليون ريال (27.8 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتركزت معظم صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، على المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، البولي إثيلين، قضبان الحديد، أسمدة كيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، أكياس البلاستيك، زيوت محركات السيارات، السماد العضوي، المحاليل الطبية، فيما يتم تصدير بعض السلع والمنتجات الغذائية مثل معجون الطماطم.
وذكرت الإحصائية، أن تجارة القطاع الخاص القطري مع الأردن، مرشحة لمواصلة ارتفاعها حتى نهاية العام الحالي وخلال العام المقبل، بالنظر إلى استمرار تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتوسع مجالات وفرص الاستثمار المشترك، فضلا عن ارتفاع حجم التجارة السلعية المتبادلة، وتطورها بشكل متسارع أفقيا وعموديا في ذات الوقت.
وذكرت إحصائية حديثة أعدتها غرفة تجارة قطر أن القطاع الخاص القطري قام بتصدير سلع وبضائع مختلفة إلى السوق الأردني خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغت قيمتها 127.5 مليون ريال (35 مليون دولار)، ارتفاعا من 101.5 مليون ريال (27.8 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتركزت معظم صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، على المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، البولي إثيلين، قضبان الحديد، أسمدة كيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، أكياس البلاستيك، زيوت محركات السيارات، السماد العضوي، المحاليل الطبية، فيما يتم تصدير بعض السلع والمنتجات الغذائية مثل معجون الطماطم.
وذكرت الإحصائية، أن تجارة القطاع الخاص القطري مع الأردن، مرشحة لمواصلة ارتفاعها حتى نهاية العام الحالي وخلال العام المقبل، بالنظر إلى استمرار تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتوسع مجالات وفرص الاستثمار المشترك، فضلا عن ارتفاع حجم التجارة السلعية المتبادلة، وتطورها بشكل متسارع أفقيا وعموديا في ذات الوقت.