الاردن يصدر 237 سلعة صناعية للسوق الفلسطينية
الوقائع الاخبارية: قال رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير ان الأردن يصدر ما يقارب 237 سلعة من المنتجات الصناعية للسوق الفلسطينية، موضحا ان هناك فرصا واعدة لزيادتها وتنويعها.
واشار الجغبير اليوم الاحد الى ان ابرز هذه السلع تتركز بالإسمنت ومصنوعات من الالمنيوم سواء براميل او علب وصناديق ودهانات ومنتجات غذائية ومنتجات نصف جاهزة من حديد ورمال طبيعية.
وحسب الجغبير، بلغت قيمة الصادرات الصناعية الاردنية للسوق الفلسطيني خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي نحو 82 مليون دينار، مقارنة مع 63 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2020، بنسبة نمو 30.2 بالمئة.
واوضح ان صادرات المملكة الى فلسطين تشكل ما نسبته 2ر2 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية الكلية الى مختلف دول العالم، مؤكدا ان السوق الفلسطينية تعتبر واعدة للصناعات الأردنية، بفعل القرب الجغرافي والعلاقات الخاصة التي تربط الشعبين الشقيقين.
واضاف "تعد السوق الفلسطينية من الأسواق الواعدة بالنسبة للأردن، نظراً للقرب الجغرافي بين البلدين، والتشابه الكلي في سلوك ورغبات المستهلكين"، معتبرا الصناعة الأردنية متنفسا للسوق الفلسطينية جراء الأوضاع الداخلية الصعبة التي تواجهها الصناعة الفلسطينية، وهي العمق الاستراتيجي لدعم السوق الفلسطينية ورفدها بمنتجات تغطي معظم احتياجاتها.
واكد الجغبير ان السوق الفلسطينية محتكرة على منتجات دولة الاحتلال الاسرائيلي بقيمة تبلغ اكثر من 5 مليارات دولار سنويا، وتعد فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية الاردنية للحصول على حصة كبيرة منها وتنويع قاعدة المنتجات.
واشار الى ان الأردن يواجه تحديات واضحة في تمكين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الفلسطيني جراء تدخلات سلطات الاحتلال من خلال تطبيقها لبروتوكول باريس وفرضها كوتات على الصادرات الأردنية للسوق الفلسطيني، وبعض المعيقات والمتطلبات الفنية الأخرى.
واوضح ان هذا يؤكد حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الصناعة الاردنية في السوق الفلسطينية كون الاحتلال يستحوذ على اكثر من 55 بالمئة من حجم مستوردات فلسطين الكلية، فيما حصة الصادرات الأردنية لا تتجاوز 5 بالمئة بالرغم من أن المنتجات الأردنية تتمتع بمواصفات عالية، وبسعر تفضيلي مقارنة مع منتجات الاحتلال.
واشار الجغبير الى الميزة النسبية التي تمتلكها المنتجات الصناعية الاردنية في السوق الفلسطينية والتي تتمثل بالقرب الجغرافي ما يعزز فرص وصولها بكلف مقبولة تعزز من مكانتها التنافسية، مبينا ان الدراسات والتحليلات حول امتلاك المنتجات الاردنية لفرص تصديرية واضحة داخل السوق الفلسطينية تتجاوز في مجملها مئة مليون دولار بصورة مباشرة سواء لمنتجات يتم تصديرها حاليا او لمنتجات من المتوقع ان تفتح لها آفاق جديدة في السوق الفلسطينية.
وبين ان الفرص التصديرية تتركز بمعظم القطاعات الانتاجية وبخاصة الصناعات الكيماوية بمختلف منتجاته من دهانات واسمدة ومنظفات ومعقمات والمنتجات الغذائية والمعدنية والهندسية والصناعات الورقية والتعبئة والتغليف والبلاستيكية الى جانب بعض المنتجات المتعلقة بالصناعات الانشائية كالإسمنت والحديد.
ودعا الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، الى بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي بين الاردن وفلسطين، مشيدا بالجهود الرسمية التي تبذل لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية.
واشار الجغبير اليوم الاحد الى ان ابرز هذه السلع تتركز بالإسمنت ومصنوعات من الالمنيوم سواء براميل او علب وصناديق ودهانات ومنتجات غذائية ومنتجات نصف جاهزة من حديد ورمال طبيعية.
وحسب الجغبير، بلغت قيمة الصادرات الصناعية الاردنية للسوق الفلسطيني خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي نحو 82 مليون دينار، مقارنة مع 63 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2020، بنسبة نمو 30.2 بالمئة.
واوضح ان صادرات المملكة الى فلسطين تشكل ما نسبته 2ر2 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية الكلية الى مختلف دول العالم، مؤكدا ان السوق الفلسطينية تعتبر واعدة للصناعات الأردنية، بفعل القرب الجغرافي والعلاقات الخاصة التي تربط الشعبين الشقيقين.
واضاف "تعد السوق الفلسطينية من الأسواق الواعدة بالنسبة للأردن، نظراً للقرب الجغرافي بين البلدين، والتشابه الكلي في سلوك ورغبات المستهلكين"، معتبرا الصناعة الأردنية متنفسا للسوق الفلسطينية جراء الأوضاع الداخلية الصعبة التي تواجهها الصناعة الفلسطينية، وهي العمق الاستراتيجي لدعم السوق الفلسطينية ورفدها بمنتجات تغطي معظم احتياجاتها.
واكد الجغبير ان السوق الفلسطينية محتكرة على منتجات دولة الاحتلال الاسرائيلي بقيمة تبلغ اكثر من 5 مليارات دولار سنويا، وتعد فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية الاردنية للحصول على حصة كبيرة منها وتنويع قاعدة المنتجات.
واشار الى ان الأردن يواجه تحديات واضحة في تمكين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الفلسطيني جراء تدخلات سلطات الاحتلال من خلال تطبيقها لبروتوكول باريس وفرضها كوتات على الصادرات الأردنية للسوق الفلسطيني، وبعض المعيقات والمتطلبات الفنية الأخرى.
واوضح ان هذا يؤكد حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الصناعة الاردنية في السوق الفلسطينية كون الاحتلال يستحوذ على اكثر من 55 بالمئة من حجم مستوردات فلسطين الكلية، فيما حصة الصادرات الأردنية لا تتجاوز 5 بالمئة بالرغم من أن المنتجات الأردنية تتمتع بمواصفات عالية، وبسعر تفضيلي مقارنة مع منتجات الاحتلال.
واشار الجغبير الى الميزة النسبية التي تمتلكها المنتجات الصناعية الاردنية في السوق الفلسطينية والتي تتمثل بالقرب الجغرافي ما يعزز فرص وصولها بكلف مقبولة تعزز من مكانتها التنافسية، مبينا ان الدراسات والتحليلات حول امتلاك المنتجات الاردنية لفرص تصديرية واضحة داخل السوق الفلسطينية تتجاوز في مجملها مئة مليون دولار بصورة مباشرة سواء لمنتجات يتم تصديرها حاليا او لمنتجات من المتوقع ان تفتح لها آفاق جديدة في السوق الفلسطينية.
وبين ان الفرص التصديرية تتركز بمعظم القطاعات الانتاجية وبخاصة الصناعات الكيماوية بمختلف منتجاته من دهانات واسمدة ومنظفات ومعقمات والمنتجات الغذائية والمعدنية والهندسية والصناعات الورقية والتعبئة والتغليف والبلاستيكية الى جانب بعض المنتجات المتعلقة بالصناعات الانشائية كالإسمنت والحديد.
ودعا الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، الى بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي بين الاردن وفلسطين، مشيدا بالجهود الرسمية التي تبذل لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية.
تابعوا الوقائع على 
