إصدار لائحة الاتهام بقضية الطفلة (لين) اليوم
الوقائع الاخبارية:اكدت مصادر ان لائحة الاتهام ستصدر اليوم بحق «قضية البشير» والمتعلقة بالطفلة «لين ابو حطب» التي توفيت في مستشفى البشير بخطأ طبي في الزائدة الدودية.
واستمع الادعاء العام خلال التحقيق لكافة المتهمين والخبراء والشهود والاعتراضات، بعد صدور قرار الظن السابق بتوجيه الاتهام لستة اطباء من المستشفى.
وكان رئيس الادعاء العام القاضي محمود الصمادي قد اصدر احكام الظن بقضية الطفلة لين على ستة اطباء إلا ان اعتراض وكلاء الدفاع عن اثنين قد عمل على تمديد فترة اصدار لائحة الاتهام.
وبين المصدر ان من الاظناء طبيب كان مديرا سابقا ومشرفا واربعة اطباء حيث جرى الاستماع لاختصاصيين وخبراء بعد تقرير تشريح الجثة.
وكانت الطفلة لين قد فارقت الحياة عن عمر يناهز 5 سنوات في السادس من ايلول الماضي.
وكان مدعي عام عمان القاضي محمود الصمادي قد باشر التحقيق بقضية الطفلة لين التي فارقت الحياة 6 ايلول الماضي، في 22 من الشهر ذاته، حيث بين الطب الشرعي ان سبب الوفاة يعود الى تجرثم الدم نتيجة التهاب غشاء البطن بعد اجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، حيث قررت الصحة تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة والتي استمع فيها النائب العام الى 13 شاهد نيابة بالقضية بينهم والدا الطفلة و9 اطباء من اللجنة المشكلة للتحقيق بوفاتها.
ودان فريق التحقيق الذي شكلته الوزارة خمسة اطباء يعملون بالمستشفى بتهمة «التقصير»، حيث اوضح والد الطفلة التسلسل الزمني للإجراءات التي اتخذها طوال فترة مرض لين وتنقله بين المستشفيات واختلاف التشخيص باختلاف الأطباء حتى إعلان وفاتها.
وبينت المعلومات بان قرابة عشرة موظفين من الجمارك متورطون في القضية حيث كان من المعتاد جمع المركبات التي تنطبق عليها شروط الشطب والقص لتقوم لجنة من الجمارك بقصها والاشراف عليها، الا أن اللجنة التي قامت بالتوقيع على قصها قد وقعت على محضر القص، الا انه فعليا لم يجر قصها، بل قاموا بتسجيل هذه المركبات باسماء اقربائهم ليتم استخدام هذه المركبات وبيعها في المناطق النائية، وهي مركبات «فلت» أي أنها (بدون نمرة أو ترخيص)، حيث انكشف امر تورط الموظفين بعد وقوع حادث لإحدى المركبات في احدى محافظات الجنوب وبعد التدقيق في سجلات المركبة تبين من السجلات انها كانت على سجل الشطب.
والصدفة الثانية وقوع حادثين آخرين لمركبتين في مناطق قريبة من العاصمة، حيث تبين ان المركبتين تعودان لاقرباء لجنة الجمارك المخصصة بشطب وقص هذه المركبات حيث جرت الملاحقة من قبل هيئة النزاهة والفساد ليتبين ان اللجنة وزعت اكثر من 50 مركبة.
واستمع الادعاء العام خلال التحقيق لكافة المتهمين والخبراء والشهود والاعتراضات، بعد صدور قرار الظن السابق بتوجيه الاتهام لستة اطباء من المستشفى.
وكان رئيس الادعاء العام القاضي محمود الصمادي قد اصدر احكام الظن بقضية الطفلة لين على ستة اطباء إلا ان اعتراض وكلاء الدفاع عن اثنين قد عمل على تمديد فترة اصدار لائحة الاتهام.
وبين المصدر ان من الاظناء طبيب كان مديرا سابقا ومشرفا واربعة اطباء حيث جرى الاستماع لاختصاصيين وخبراء بعد تقرير تشريح الجثة.
وكانت الطفلة لين قد فارقت الحياة عن عمر يناهز 5 سنوات في السادس من ايلول الماضي.
وكان مدعي عام عمان القاضي محمود الصمادي قد باشر التحقيق بقضية الطفلة لين التي فارقت الحياة 6 ايلول الماضي، في 22 من الشهر ذاته، حيث بين الطب الشرعي ان سبب الوفاة يعود الى تجرثم الدم نتيجة التهاب غشاء البطن بعد اجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، حيث قررت الصحة تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة والتي استمع فيها النائب العام الى 13 شاهد نيابة بالقضية بينهم والدا الطفلة و9 اطباء من اللجنة المشكلة للتحقيق بوفاتها.
ودان فريق التحقيق الذي شكلته الوزارة خمسة اطباء يعملون بالمستشفى بتهمة «التقصير»، حيث اوضح والد الطفلة التسلسل الزمني للإجراءات التي اتخذها طوال فترة مرض لين وتنقله بين المستشفيات واختلاف التشخيص باختلاف الأطباء حتى إعلان وفاتها.
وبينت المعلومات بان قرابة عشرة موظفين من الجمارك متورطون في القضية حيث كان من المعتاد جمع المركبات التي تنطبق عليها شروط الشطب والقص لتقوم لجنة من الجمارك بقصها والاشراف عليها، الا أن اللجنة التي قامت بالتوقيع على قصها قد وقعت على محضر القص، الا انه فعليا لم يجر قصها، بل قاموا بتسجيل هذه المركبات باسماء اقربائهم ليتم استخدام هذه المركبات وبيعها في المناطق النائية، وهي مركبات «فلت» أي أنها (بدون نمرة أو ترخيص)، حيث انكشف امر تورط الموظفين بعد وقوع حادث لإحدى المركبات في احدى محافظات الجنوب وبعد التدقيق في سجلات المركبة تبين من السجلات انها كانت على سجل الشطب.
والصدفة الثانية وقوع حادثين آخرين لمركبتين في مناطق قريبة من العاصمة، حيث تبين ان المركبتين تعودان لاقرباء لجنة الجمارك المخصصة بشطب وقص هذه المركبات حيث جرت الملاحقة من قبل هيئة النزاهة والفساد ليتبين ان اللجنة وزعت اكثر من 50 مركبة.
