حجازي: صدور أحكام قطعية بقضايا فساد بقيمة 718 مليون دينار
الوقائع الإخبارية: قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي إنّ نسبة الأحكام الصادرة بالإدانة والتجريم لملفات الفساد المحالة إلى القضاء ارتفعت خلال الأشهر الماضية من 41% عام 2020 إلى 45.2% خلال عام 2021.
وأضاف حجازي، خلال كلمته في اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي انعقد في عمّان، أن الهيئة حصّلت في الأعوام الثلاثة الأخيرة (2019-2021) ما مجموعه 223 مليون دينار تم إيداعها في حسابات الجهات المعنية بهذه الأموال".
وبين أنه صدرت احكام قضائية قطعية بتضمينات في القضايا التي احالتها الهيئة الى القضاء بلغت قيمتها 718 مليون دينار، تقوم بتحصيلها النيابة العامة من خلال اجراءات نص عليها القانون.
وبين حجازي، أن الهيئة "تعاملت مع 2164 ملفا تحقيقيا وتظلما تقريبا، وحُفظ منها 571 ملفًا، فيما أُحيل إلى الادعاء العام 178 ملفًا حتى تاريخه من العام الحالي".
وبين حجازي، أن الهيئة ستطلق تطبيقا رقميا ليتمكن المواطن من تقديم أي طلب ضمن مهام الهيئة، تسهيلا للوقت والجهد.
واكد حجازي أن جائحة كورونا لم تعق عملنا بل زادت من عزمنا في التعامل مع قضايا الفساد وملفاته بالرغم من صعوبة العمل في ظروف الجائحة.
ولفت حجازالى ان الهيئة عملت على ثلاثة محاور رئيسية، الاول: تعزيز النزاهة ومبدأ الوقاية ودرء الفساد وتم تنفيذه من خلال ضباط الارتباط.
وأوضح ان الهيئة عملت في هذا المجال على الحاق 16 ضابط ارتباط لدى 22 هيئة حكومية بهدف التحقيق وبيان مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات الناظمة، وهو ما يسهم في ترسيخ مبدأ الحاكمية الرشيدة وتطبيق منظومة الادارة بشكل عام عبر رصد وتصويب واجهاض أي تجاوزات أو استغلال للسلطة، إلى جانب اذكاء الوعي بخطورة التعدي على المال العام والواسطة والرشوة والمحسوبية.
وأشار إلى ان المحور الثاني تمثل في انفاذ القانون وهدف الى تعزيز كفاءة ادارة التحقيق والشكاوي وتطويرها من خلال مشاريع استراتيجية وتطويرمنظومة الشكاوي والتظلمات، إذ يتم تلقي الشكاوي بسرية تامة ويحق للمبلّغ حجب هويته وتضمن الهيئة حماية المبلغين.
ولفت إلى أن المحور الثالث ركز على بناء القدرات المؤسسية والتمكين الفني، فالهيئة كانت تتعامل مع قضايا فنية معقدة حيث كانت سابقا تلجأ إلى الاستعانة بخبرات خارجية أو تحويلها للمدعي العام في حين اصبحت الآن تتم هذه الاجراءات من خلال الهيئة.
وأشار إلى أننا نعمل حاليا على تمكين الاستراتيجية الوطنية المحددة للاعوام 220-2025 للتشبيك والتعاون مع المؤسسات الرقابية والاعلامية والامن العام لما لهذه الجهات من ادوار فاعلة في مكافحة الفساد والوقاية منه.
وذكر أن الهيئة قامت خلال الاربعة اشهر الماضية بحملة وطنية شاملة لمحاربة الرشوة وبيان مضارها ومساوئها على المجتمع، ونحن بصدد تنفيذ جملة جديدة لنبذ ظاهرة الواسطة لافتا إلى أن الاعلام يلعب دورا رئيسيا في مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الذي رعى الفعاليات مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان الحكومة ملتزمة بمحاربة الفساد المالي والاداري والتصدي له بكل قوة وحزم والتقيد الصارم بأعلى درجات الشفافية والالتزام الكامل بنص الدستور وروحه.
ولفت إلى انه يجب توخي الحذر ممن يساهمون بقصد او بغير قصد بنشر الشائعات والاتهامات التي لا تستند إلى حقائق أو وثائق بهدف تشويه السمعه والنيل من المنجزات الوطنية وانكارها بحجة محاربة الفساد.
