مشروع قانون الدّيات إلى ديوان الرأي والتشريع
الوقائع الاخبارية:أرسلت الحكومة الى ديوان الرأي والتشريع بعد ان اقره مجلس الوزراء، ليمر بعد ذلك بالقنوات الدستورية.
وساوى مشروع القانون بين دية المرأة والرجل والمسلم وغير المسلم.
واهم مرتكزات و محاور مشروع قانون الديات لسنة ٢٠٢١ انه جاء لتقنين احكام الديات واستكمالا للمراجعة التشريعية للتشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية وبناء على خطة عمل دائرة قاضي القضاة التي ضمنت في وثيقة البرنامج التنموي الاردني 2020 – 2025 حيث لا يوجد في المملكة قانون نافذ خاص بالدية وأحكامها وترجع المحاكم الشرعية في قضائها في دعاوى الدية الى احكام الفقه الاسلامي بشكل مباشر والى الاجتهادات القضائية المعمول بها لديها.
وروعي في صياغة احكام مشروع القانون أحكام الدستور الذي نص على ان قضايا الدية هي من اختصاص المحاكم الشرعية ونص على ان ذلك يكون وفق قوانينها الخاصة وأن يكون القضاء مستندا الى أحكام الشرع الشريف.
وأعطى المشروع الصلاحية للهيئة العامة في المحكمة العليا الشرعية لتقدير الدية وفق مسلك شرعي معتبر ويكون التقدير ملزما للمحاكم وللمحكمة العليا مراجعة التقدير كل ثلاث سنوات اذا اقتضى الأمر ذلك ويستهدف هذا الامر الغاء الفروق في تقدير الدية بين قضية واخرى ومراعاة مصلحة المدعي والمدعى عليه.
و اعتمد في المشروع ان يكون التغليظ في الدية للجناية العمد وحدد مقدار التغليظ بزيادة مقدارها الثلث يضاف الى الدية المقدرة من قبل المحكمة العليا وذلك ردعا للجاني وزجرا لغيره وفق ما هو مقرر فقها.
و حسم مشروع القانون الخلاف في اجتهادات المحاكم في عدد من المسائل المتعلقة بالدية وبما يضمن توحيد الاجراءات القضائية الخاصة بدعواها مثل تحديد المستحقين لها ومتى تتحمل العاقلة الدية، واعتبار الجاني هو الذي تجب عليه الدية ابتداء وله بعد ذلك الرجوع بها على العاقلة وفق احكام القانون. لضمان انسجام الاحكام الفرعية والجزئية المستمدة من النظرية الفقية او القانونية الواحدة مع الاحكام الكلية ويعد هذا مظهر من مظاهر جودة النص التشريعي
واختار المشروع ان تكون دية القتل حقا للورثة ولا تدخل في ضمان دين المجني عليه رعاية لورثة المجني عليه نتيجة فقد مورثهم واعتبر المشروع أصحاب الوصية وذلك الواجبة كالورثة في استحقاق الدية.
وكانت اهم مخرجات المشروع المستهدفة تقصير آمد التقاضي في دعاوى الدية وحل النزاعات حولها وذلك من خلال اعتماد مقدار محدد للدية الكاملة وتحديد دية الاعضاء والحواس والجراحات والشجاج لتحكم به المحاكم دون الحاجة الى اجراءات التقدير المعمول بها حاليا في كل قضية والتي تتطلب نفقات ومددا زمنية تؤخر الفصل في الدعوى.
ونصت مخرجات المشروع بشكل واضح على اجراءات الصلح على الدية عند رغبة طرفي النزاع في ذلك ودون الحاجة الى رفع دعوى بالدية من خلال طلب يقدم لمحكمة التوثيقات الشرعية واعتبار القرار الصادر من المحكمة في الطلب قابلا للاستئناف ضمانا لحقوق الاطراف.
وحددت اجراءات تنفيذ أحكام الدية ووقت الاستحقاق،
بالاضافة الى الاحالة الى المذهب الذي اخذت منه المادة القانونية لاستكمال احكامها اذا اقتضى الأمر ذلك.
وساوى مشروع القانون بين دية المرأة والرجل والمسلم وغير المسلم.
واهم مرتكزات و محاور مشروع قانون الديات لسنة ٢٠٢١ انه جاء لتقنين احكام الديات واستكمالا للمراجعة التشريعية للتشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية وبناء على خطة عمل دائرة قاضي القضاة التي ضمنت في وثيقة البرنامج التنموي الاردني 2020 – 2025 حيث لا يوجد في المملكة قانون نافذ خاص بالدية وأحكامها وترجع المحاكم الشرعية في قضائها في دعاوى الدية الى احكام الفقه الاسلامي بشكل مباشر والى الاجتهادات القضائية المعمول بها لديها.
وروعي في صياغة احكام مشروع القانون أحكام الدستور الذي نص على ان قضايا الدية هي من اختصاص المحاكم الشرعية ونص على ان ذلك يكون وفق قوانينها الخاصة وأن يكون القضاء مستندا الى أحكام الشرع الشريف.
وأعطى المشروع الصلاحية للهيئة العامة في المحكمة العليا الشرعية لتقدير الدية وفق مسلك شرعي معتبر ويكون التقدير ملزما للمحاكم وللمحكمة العليا مراجعة التقدير كل ثلاث سنوات اذا اقتضى الأمر ذلك ويستهدف هذا الامر الغاء الفروق في تقدير الدية بين قضية واخرى ومراعاة مصلحة المدعي والمدعى عليه.
و اعتمد في المشروع ان يكون التغليظ في الدية للجناية العمد وحدد مقدار التغليظ بزيادة مقدارها الثلث يضاف الى الدية المقدرة من قبل المحكمة العليا وذلك ردعا للجاني وزجرا لغيره وفق ما هو مقرر فقها.
و حسم مشروع القانون الخلاف في اجتهادات المحاكم في عدد من المسائل المتعلقة بالدية وبما يضمن توحيد الاجراءات القضائية الخاصة بدعواها مثل تحديد المستحقين لها ومتى تتحمل العاقلة الدية، واعتبار الجاني هو الذي تجب عليه الدية ابتداء وله بعد ذلك الرجوع بها على العاقلة وفق احكام القانون. لضمان انسجام الاحكام الفرعية والجزئية المستمدة من النظرية الفقية او القانونية الواحدة مع الاحكام الكلية ويعد هذا مظهر من مظاهر جودة النص التشريعي
واختار المشروع ان تكون دية القتل حقا للورثة ولا تدخل في ضمان دين المجني عليه رعاية لورثة المجني عليه نتيجة فقد مورثهم واعتبر المشروع أصحاب الوصية وذلك الواجبة كالورثة في استحقاق الدية.
وكانت اهم مخرجات المشروع المستهدفة تقصير آمد التقاضي في دعاوى الدية وحل النزاعات حولها وذلك من خلال اعتماد مقدار محدد للدية الكاملة وتحديد دية الاعضاء والحواس والجراحات والشجاج لتحكم به المحاكم دون الحاجة الى اجراءات التقدير المعمول بها حاليا في كل قضية والتي تتطلب نفقات ومددا زمنية تؤخر الفصل في الدعوى.
ونصت مخرجات المشروع بشكل واضح على اجراءات الصلح على الدية عند رغبة طرفي النزاع في ذلك ودون الحاجة الى رفع دعوى بالدية من خلال طلب يقدم لمحكمة التوثيقات الشرعية واعتبار القرار الصادر من المحكمة في الطلب قابلا للاستئناف ضمانا لحقوق الاطراف.
وحددت اجراءات تنفيذ أحكام الدية ووقت الاستحقاق،
بالاضافة الى الاحالة الى المذهب الذي اخذت منه المادة القانونية لاستكمال احكامها اذا اقتضى الأمر ذلك.
