النائب الصرايرة يدعو إلى ضرورة استفادة الأندية الأردنية من التجارب الأوروبية في الاستثمار بالمواهب
الوقائع الاخبارية:ناقشت لجنتا التعليم والشباب والمالية النيابيتان، خلال اجتماع الأربعاء، أبرز التحديات التي تواجه أندية كرة القدم لدوري المحترفين، فضلًا عن مطالب الأندية المتعلقة بدعمها وتعزيز مواردها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها.
وقال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور طالب الصرايرة، إن اللجنة تسعى دوما للوقوف إلى جانب الأندية الرياضية ودعمها ومساندتها، داعيًا الحكومة واتحاد كرة القدم إلى زيادة الدعم المالي المقدم للأندية، خصوصا خلال الفترة الحالية كي تتمكن من النهوض بالحركة الرياضية باعتبارها الحاضنة الأساسية للشباب.
وحضر الاجتماع: أمين عام وزارة الشباب حسين الجبور، وأمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي، وأمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار، ورئيس لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد محمد سمارة، وعدد من ممثلي الأندية.
وأشار الصرايرة إلى أهمية دور الأندية بإيجاد حلول جذرية، وليست آنية، للتحديات التي تواجه كرة القدم، وذلك بالشراكة والتعاون مع كل الجهات المعنية وإيجاد استثمارات تخدم الأندية.
وقال إن الظروف المادية للأندية والعقوبات المفروضة عليها أثرت سلبًا على أدائها، فضلًا عن وصول بعضها لمرحلة الإفلاس، الأمر الذي يثير التخوف لدى الكثيرين حول مستقبل الرياضة في الأردن، مضيفًا أن بعضها يزخر بتاريخ رياضي عريق.
ودعا الصرايرة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الأندية الأوروبية في الاستثمار بالمواهب الكروية، عبر إنشاء مدارس وأكاديميات رياضية مختصة.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي، ضرورة تعاون أركان اللعبة كافة للوصول إلى العمل الاحترافي المتبع في كل الدوريات العالمية، مشددًا على أهمية تطوير منظومة كرة القدم والوقوف إلى جانب الأندية الرياضية. ودعا الحكومة إلى تحمل جزء من الأعباء المالية المترتبة على الأندية الرياضية، من إلغاء العقوبات الواقعة عليها، ورفع موازنة دعم الأندية، خصوصًا "المحترفين".
النواب، بدورهم، دعوا إلى ضرورة سن تشريعات من شأنها دعم مشاريع استثمارية، تعود بالنفع على الأندية، وتخفف من المطالب المالية المترتبة عليها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة تحويل الأندية إلى شركات.
من ناحيتها، استعرضت نصار المهام التي يقوم بها الاتحاد واستراتيجية العمل، مثمنًة جهود سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم بهذه الاتجاهات والنجاحات التي تحققت بعهده.
وأكدت أن الاتحاد معني بخدمة الأندية وإزالة كل التحديات التي تواجهها، مطالبة بزيادة الدعم المقدم للاتحاد، كي يستمر في مواصلة دوره الأساسي، وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وقالت نصار إن ديون أندية المحترفين تتراوح بين 9 و10 ملايين دينار.
من جانبهم، طالب رؤساء الأندية الاتحاد والحكومة بزيادة المخصصات المالية للأندية، والعمل على إيجاد حوافز تسهل منح القروض البنكية للأندية، بالإضافة إلى إيجاد بنية تحتية تتواءم مع مسمى دوري المحترفين، وتذليل التحديات كافة أمام عمل الأندية لكي تبقى كرة القدم الأردنية في المراتب المتقدمة.
إلى ذلك، أكد الجبور أن وزارة الشباب تُقدم 16 ألف دينار لكل ناد من أندية دوري المحترفين، بالإضافة إلى الصيانة الدورية للمجمعات الرياضية والبنى التحتية.
وأشار إلى أن مشكلة الأندية المالية كبيرة للغاية، ويجب وضع حلول لها لضمان عدم تفاقمها.
في حين أكد المجالي ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية لضمان الاستدامة، الأمر الذي يتطلب من الأندية عملًا جادًا من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص واستثمار فعلي وصولاً لتجاوز العجز المالي.
وقال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور طالب الصرايرة، إن اللجنة تسعى دوما للوقوف إلى جانب الأندية الرياضية ودعمها ومساندتها، داعيًا الحكومة واتحاد كرة القدم إلى زيادة الدعم المالي المقدم للأندية، خصوصا خلال الفترة الحالية كي تتمكن من النهوض بالحركة الرياضية باعتبارها الحاضنة الأساسية للشباب.
وحضر الاجتماع: أمين عام وزارة الشباب حسين الجبور، وأمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي، وأمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار، ورئيس لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد محمد سمارة، وعدد من ممثلي الأندية.
وأشار الصرايرة إلى أهمية دور الأندية بإيجاد حلول جذرية، وليست آنية، للتحديات التي تواجه كرة القدم، وذلك بالشراكة والتعاون مع كل الجهات المعنية وإيجاد استثمارات تخدم الأندية.
وقال إن الظروف المادية للأندية والعقوبات المفروضة عليها أثرت سلبًا على أدائها، فضلًا عن وصول بعضها لمرحلة الإفلاس، الأمر الذي يثير التخوف لدى الكثيرين حول مستقبل الرياضة في الأردن، مضيفًا أن بعضها يزخر بتاريخ رياضي عريق.
ودعا الصرايرة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الأندية الأوروبية في الاستثمار بالمواهب الكروية، عبر إنشاء مدارس وأكاديميات رياضية مختصة.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي، ضرورة تعاون أركان اللعبة كافة للوصول إلى العمل الاحترافي المتبع في كل الدوريات العالمية، مشددًا على أهمية تطوير منظومة كرة القدم والوقوف إلى جانب الأندية الرياضية. ودعا الحكومة إلى تحمل جزء من الأعباء المالية المترتبة على الأندية الرياضية، من إلغاء العقوبات الواقعة عليها، ورفع موازنة دعم الأندية، خصوصًا "المحترفين".
النواب، بدورهم، دعوا إلى ضرورة سن تشريعات من شأنها دعم مشاريع استثمارية، تعود بالنفع على الأندية، وتخفف من المطالب المالية المترتبة عليها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة تحويل الأندية إلى شركات.
من ناحيتها، استعرضت نصار المهام التي يقوم بها الاتحاد واستراتيجية العمل، مثمنًة جهود سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم بهذه الاتجاهات والنجاحات التي تحققت بعهده.
وأكدت أن الاتحاد معني بخدمة الأندية وإزالة كل التحديات التي تواجهها، مطالبة بزيادة الدعم المقدم للاتحاد، كي يستمر في مواصلة دوره الأساسي، وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وقالت نصار إن ديون أندية المحترفين تتراوح بين 9 و10 ملايين دينار.
من جانبهم، طالب رؤساء الأندية الاتحاد والحكومة بزيادة المخصصات المالية للأندية، والعمل على إيجاد حوافز تسهل منح القروض البنكية للأندية، بالإضافة إلى إيجاد بنية تحتية تتواءم مع مسمى دوري المحترفين، وتذليل التحديات كافة أمام عمل الأندية لكي تبقى كرة القدم الأردنية في المراتب المتقدمة.
إلى ذلك، أكد الجبور أن وزارة الشباب تُقدم 16 ألف دينار لكل ناد من أندية دوري المحترفين، بالإضافة إلى الصيانة الدورية للمجمعات الرياضية والبنى التحتية.
وأشار إلى أن مشكلة الأندية المالية كبيرة للغاية، ويجب وضع حلول لها لضمان عدم تفاقمها.
في حين أكد المجالي ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية لضمان الاستدامة، الأمر الذي يتطلب من الأندية عملًا جادًا من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص واستثمار فعلي وصولاً لتجاوز العجز المالي.
تابعوا الوقائع على 
